تصريح جديد للوكيل العام للملك بالحسيمة بخصوص أحداث الريف

أكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، محمد أقوير في تصريح جديد للصحافة، على أن عدد المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في الحسيمة، بلغ 22 شخصا، وذلك بعد إيقاف شخصين أول أمس السبت على أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن المشتبه فيهما في ارتكاب أعمال مخالفة للقانون ، تم وضعهما تحت الحراسة النظرية.
وأكد أقوير أنه على إثر الأحداث التي وقعت في مدينة الحسيمة وتنويرا للرأي العام، تلقت النيابة العامة تقريرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يفيد بأن بعض الأفراد يشتبه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون الجنائي، وتنعلق هذه الأفعال بالمس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة وأفعال أخرى.
ولطمأنة عائلات المعتقلين وعامة الناس في موضوع الإشاعات التي تروج حول نقل مفترض لبعض الأشخاص الذين تم إيقافهم إلى وجهة مجهولة، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على ال أن بعض "الأشخاص الذين تم إيقافهم نقلوا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، باعتبار أنها هي المكلفة بالتحقيق".