37 سنة سجناً في حق 25 معتقل بالحسيمة و سخط عارم في محيط المحكمة‎

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة عشية اليوم الأربعاء 15 يونيو في قضية أحداث الحسيمة منطوق حكمها في حق 25 معتقل من بين 32 متهم جلهم في حالة اعتقال، و قضى قرار الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة بعقوبة سنة و نصف سجناً نافذة لكل متهم (18 شهراً)، أي بمجموع معدل 37 سنة سجناً نافذة في حق 25 ناشط متهم من أصل 32.
و حسب مصدر مطلع لنون بريس فإن تفاصيل الأحكام الصادرة في حق السبع أشخاص المتبقون تراوحت بين شهرين إلى ستة أشهر موقوفة التنفيذ علاوة على غرامات مالية من 200 إلى 1200 درهم. و أضاف ذات المصدر أن طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها الدفاع بخصوص معتقلي كل من مناطق آيت قمرة، آيت هشام و آيت يوسف وعلي و آجدير في الملفات التي راجت أمس داخل المحكمة قوبلت بالرفض، لتبقى مدرجة بالجلسة المقبلة بتاريخ 20 يونيو 2017.
و صرح عبد الصادق البوشتاوي المحامي عن هيئة الدفاع على معتقلي الريف في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على الفايسبوك أن الأحكام التي صدرت في حق معتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة تذكر بمحاكمات و أحكام سنوات الجمر و الرصاص و التي تورط القضاء فيها من خلال أحكام قاسية كان قد أكدها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف و المصالحة –على حسب التدوينة-.
و أضاف البوشتاوي أن "معضم المتهمين أكدو خلال جلسة المحاكمة وسجل لهم ذلك في محاضر الجلسة بأنهم تعرضو للتعنيف الجسدي والنفسي والمعنوي أثناء إيقافهم في مخفر الشرطة بالحسيمة" و استرسل "الكثير منهم أكدو بأنهم لم يطلعو على التصريحات المضمنة في محضر الضابطة القضائية وأرغمو على التوقيع تحت الإكراه الجسدي والمعنوي".
و أثارت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين على خلفية حراك الريف حالة من الهيجان و السخط في صفوف الحاضرين من عائلات المعتقلين و محامون و صحافيون، بحيث كان إطلاق سراح المعتقلين سيد التوقع نظراً لطبيعة التهم التي توبع على إثرها المعتقلين.