بعثت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الخميس، رسالة إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، تطالب من خلالها سلطات المملكة السعودية بتوضيح فوري حول ما إذا كانت قد فرضت قيودا على حرية ولي العهد السابق محمد بن نايف. وجاءت رسالة المنظمة، عقب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت فيه على لسان مسؤولين أمريكيين، أنه بعدما نصّب الملك سلمان نجله محمد بن سلمان وليا للعهد في 21 يونيو الماضي، أخضعت السلطات محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر. وذكرت المنظمة أنه خلال تولي بن نايف منصب وزير الداخلية، قامت الوزارة مرارا بتخويف ومضايقة السعوديين الذين عبّروا عن وجهات نظرهم التي تتعارض مع الخطاب المفروض من الدولة، واحتجزتهم تعسفا ومنعتهم من السفر. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوع من السفر وأنه رهن الإقامة الجبرية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هي من سخرية الأقدار، نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين. على الحكومة السعودية أن تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين سلطاتهم بشكل تعسفي". وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أنه وجب على وزارة الخارجية تقديم توضيح ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على حرية الأمير محمد في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود. و أكدت المنظمة في الأخير أن الاعتقال المطول بدون تهمة أو محاكمة أو المثول أمام قاض، يشكل انتهاكا للقانون السعودي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
