المحكمة الدستورية ترفض طلب العثماني و تحكم ضده

رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به سعد الدين العثماني، بصفته مرشحا فائزا بدائرة المحمدية ضد نائبين واحد عن الحركة الشعبية، والاخر عن الأصالة و المعاصرة ،حيث رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم أمامها بشأن ما اعتبره العثماني ممارسات مخالفة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية .
و تقدم العثماني بطعنه متهما نائب الأصالة و المعاصرة، باستعمال صورة الملك على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الحملة الانتخابية ،و كذلك نشر نفس الصورة على إحدى الجرائد الورقية .
كما حمل الطعن اتهامات بتوزيع المال من طرف النائبين المطعون في انتخابهما و تقديمهما الهدايا و المنح و وعود لا تدخل ضمن مجال اختصاصات النائب البرلماني، وهو ما اعتبره العثماني في طعنه تدليس على المواطنين و إلصاق المنشورات الانتخابية في أماكن غير معدة لذلك.
و قضت المحكمة أن المطعون في انتخابه بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 6 أكتوبر 2016 يبين وضعه لصورته على حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يوشح من طرف الملك فبل الحملة الانتخابية و لذلك فاستمرار نشر المطعون عليه نفس الصورة خلال الحملة الانتخابية دون تعديل لا يعتبر خرقا مخالف للقانون.
و فيما يخص الاتهامات بالرشوة و التدليس قالت المحكمة الدستورية ،أن هذه الاتهامات لم تدعم سوى بقرص مدمج غير مؤرخ و بخمس إفادات فقط ،لا تكفي لا ثبات ما جاء في الادعاء و أضافت المحكمة الدستورية أن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس.