القضاء يستقبل 13 ملفا حول اختراق المعطيات الشخصية للمواطنين

أفاد الحسين أنيس، الكاتب العام للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن اللجنة قامت منذ سنة 2014 قامت ب638 عملية مراقبة لحماية المعطيات الشخصية، وأحالت خلالها 13 ملف على القضاء، لتفعيل العقوبات، مع توجيه 54 إنذار.
وأضاف المتحدث ذاته، أمس الجمعة، خلال الندوة مشتركة بين الودادية الحسنية للقضاة حول موضوع "دور القضاء في تكريس حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية"، أن المغرب شرع في وضع نواة فقه خاص به في مجال حماية المعطيات الشخصية، إذ قامت اللجنة بإعداد 24 مداولة فقهية والإدلاء برأيها في عدة مشاريع قوانين، واتفاقيات دولية في مجال اختصاصها.
بالإضافة إلى ذلك، كشف المتحدث أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قامت منذ سنة 2012، بتنشيط 112 ندوة تحسيسية، ما دفع المؤسسات العمومية والخاصة إلى التقدم بطلبات إلى اللجنة قصد مواكبتها في ورش الملائمة مع مقتضيات القانون 09.08، كما تعقد اللجنة سنويا ما يناهز 215 اجتماع مواكبة وتتلقى يوميا حوالي 20 مكالمة هاتفية للاستفسار حول مقتضيات القانون المذكور.
وعن الأنشطة التي قامت بها اللجنة كبداية تفعيل حماية المعطيات الخاص ، كانت الحملات التحسيسية أول الخطوات، بالإضافة إلى مواكبة المسؤولين عن المعالجة لملائمة أنشطتهم مع أحكام هذا القانون قبل أن تقوم بأول عملية مراقبة سنة 2014 وتوجيه أول إنذار سنة 2015، لتقوم بعد ذلك في السنة الموالية، بتنسيق مع السلطات القضائية، بإنجاز أول مسطرة حجز لمعدات تستعمل لمعالجة المعطيات الشخصية، وإحالة أول ملف على القضاء قصد تفعيل العقوبات.
وبلغة الأرقام، كشف المتحدث اللجنة توصلت بحوالي 6 آلاف طلب تصاريح بمعالجة المعطيات الشخصية، جزء منها يخص قطاعات مهيكلة كالأبناك والتأمين، إضافة إلى الشركات الناشطة في قطاع ترحيل الخدمات، وكذا القطاع العام خاصة الشركات والمؤسسات العمومية.
وتوصلت اللجنة ب 1600 شكاية من الأفراد، وأن عدد متتبعي حسابات اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي فاق 1400 متتبع، وذلك منذ أن برمجت اللجنة 775 وصلة إشهارية بصرية وسمعية منذ سنة 2014، ساهمت في الرفع من وعي الأشخاص بأهمية حماية معطياتهم الشخصية، وإدراكهم بتوفرهم على الآليات نفسها المعروفة على الصعيد الدولي في مجال حماية الحياة الخاصة.