تأجيل النظر في قضية معتقلي حراك الريف إلى الأسبوع الأول من دجنبر

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، يوم الثلاثاء، النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 5 دجنبر المقبل و حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة 30 نونبر الجاري .
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحافي أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية، وقد "أدلى مجموعة من المتهمين برسالة موجهة لرئيس الهيئة عبروا من خلالها عن رغبتهم في سحب نيابة محاميين عنهم بسبب إدلائهما بتصريحات لم تصدر عن أي أحد منهم"
وأضاف أنه بعد ذلك "أثار الدفاع في إطار الدفوع الشكلية بطلان محاضر البحث التمهيدي و إجراءات التحقيق نظرا لخرقها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ، و بطلان بعض المتابعات لعدم دستوريتها ، و استدعاء بعض مسؤولي الادارات العمومية،و الأمناء العامين لبعض الأحزاب ،و بعض المفكرين ،و بعض ضباط الشرطة القضائية ،و مسؤولي بعض المنابر الإعلامية ،وتأخير الملف لجلسة مقبلة لإحساسهم بالعياء ،و تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت".
و أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة"عارضت في الطلب" .