المغاربة بين رهانات الانتخابات التشريعية ودعوات المقاطعة

يصوت الناخبون المغاربة غدا الجمعة 25 نونبر الجاري لاختيار نوابهم في مجلس النواب في اقتراع تعتبر اهم رهاناته النتيجة التي ستحصل عليها الاحزاب وخصوصا حزب العدالة والتنمية (اسلامي معتدل) ونسبة المشاركة.
وستتيح هذه الانتخابات التشريعية التي تريدها السلطات "تاريخية" ودعي للمشاركة فيها 13 مليون ناخب مغربي، معرفة وزن القوى السياسية الحقيقي خصوصا مع مشاركة 30 حزبا سياسيا فيها.
وستحتدم المنافسة خصوصا بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم، اي حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للاحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وحزب العدالة والتنمية المعارض.
ويراهن حزب العدالة والتنمية على تاثير فوز اسلاميي حزب النهضة في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر بتونس وبروز القوى الاسلامية في العديد من الدول الاسلامية مثل مصر وتركيا.
وحزب العدالة والتنمية هو اكبر احزاب المعارضة (47 نائبا من 395) في حين يملك حزب الاستقلال 57 نائبا.
وفي حال فاز حزب العدالة والتنمية بانتخابات الجمعة، فان ذلك سيفتح له الباب امام دخول الحكومة بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة التي تفرض ان يكون رئيس الوزراء من الحزب الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات.
وتاتي الانتخابات التشريعية بعد اشهر قليلة من اصلاح دستوري بادر اليه العاهل المغربي الملك محمد السادس وايده استفتاء شعبي في الاول من تموز/يوليو الماضي.
وقال خالد ناصري وزير الاتصال المغربي ردا على سؤال وكالة فرانس برس حول احتمال ان يهيمن الاسلاميون على المغرب "لا، المغرب ليس تونس. لا يوجد خطر اسلامي. فتونس اكتشفت للتو التعددية السياسية" القائمة في المغرب منذ فترة، على حد قوله.
واضاف الوزير "لم يسبق ان كانت اللعبة السياسية مفتوحة الى هذا الحد (..) والحزب الاقوى لن يحوز بالتاكيد على اكثر من 16 الى 18 بالمئة" من الاصوات، كما توقع.
وتوقع الكثير من الخبراء تشكيل حكومة من عدة احزاب. وقال عمر بيندورو استاذ القانون الدستوري في كلية الرباط "يمكن لحزب العدالة والتنمية ان يكون في المرتبة الاولى. ولكن حتى لو تراس الحكومة فان السلطة التنفيذية سيتولاها ائتلاف"، رافضا تقديم اي توقعات.
ثم يبقى رهان الاقتراع الاخر وهو نسبة المشاركة في بلد تقاطع فيه غالبية الناخبين الانتخابات (في انتخابات 2007 شارك 37 بالمئة في الاقتراع).
وقال بيندورو انه "بالنسبة للسلطة، فان المشاركة القوية من شانها ان تتيح له منح مصداقية للاصلاحات الدستورية" ومنح المملكة "مصداقية وصورة ايجابية في الخارج".
وطلبت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس من السلطات المغربية التوقف عن مضايقة من يدعون للمقاطعة مشيرة الى ان ذلك "من حقهم".
وقالت هيومن رايتس ووتش "منذ 20 تشرين الاول/اكتوبر، اوقفت الشرطة المغربية اكثر من مئة مغربي عبر البلاد واستجوبتهم بشان توزيع منشورات تدعو لمقاطعة" الانتخابات.
ويمنح الدستور الجديد صلاحيات اكبر للبرلمان ورئيس الحكومة مع وعود بنظام اكثر ديموقراطية من الماضي غير ان العاهل المغربي لا يزال يحتفظ بصلاحيات مهمة جدا في العديد من المجالات.
وانتقدت حركة 20 فبراير الاصلاحات ودعت للمقاطعة. وتضم هذه الحركة اسلاميين وناشطين من اليسار والشباب وهي تدعو الى ارساء ملكية برلمانية على غرار اسبانيا والى انهاء الفوارق الاجتماعية والفساد المتفشي في هذا البلد الذي يضم 35 مليون نسمة.
وفي سبيل شفافية الاقتراع، تم نشر اربعة آلاف مراقب مغربي واجنبي.