أكد وزراء الخارجية للبدان الأعضاء في حوار 5+5 امس الإثنين 20 فبراير الجاري عقب اجتماعهم، أن المجموعة تشكل النواة الصلبة للتعاون الأورو-المتوسطي. وأكدوا في البيان الختامي، أن "حوار بلدان 5+5 يشكل النواة الصلبة للتعاون الأورو متوسطي و يمثل نموذجا للشراكة شمال-جنوب من شأنه أن يعزز التكامل و التضامن بين ضفتي غرب المتوسط". ومثل الجزائر في هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، فيما مثل المغرب الدكتور سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون. و بالإضافة إلى الجزائر والمغرب، شارك في هذا الإجتماع كل من ليبيا و موريتانيا و تونس و اسبانيا و فرنسا و ايطاليا و البرتغال و مالطا. وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للإنجازات التي تم تحقيقها في إطار الحوار 5+5 منها خاصة أول قمة لرؤساء الدول و الحكومات التي عقدت بتونس في 2003 و الإجتماعات المنتظمة لوزراء الشؤون الخارجية منذ 2001 إلى جانب الإجتماعات الوزارية القطاعية و الملتقيات و غيرها من لقاءات المجموعة. كما باشروا نقاشا حول المسائل ذات الإهتمام الإقليمي و الدولي و بحثوا سبل و وسائل "تعزيز الحوار أكثر فأكثر من خلال تحسين نماذج العمل و التفاعل مع محافل التعاون الأخرى في المنطقة". و في تطرقهم إلى التحولات في بعض بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط أبدى الوزراء "ارتياحهم الكبير إزاء هذه التغيرات التاريخية" التي وقعت في 2011 بهذه البلدان و الإصلاحات الديمقراطية التي تمت مباشرتها ببلدان أخرى. كما أعربوا في هذا الصدد عن "يقينهم الراسخ" من أن التغيرات و مسار الإصلاحات الديموقراطية عززت القيم المتقاسمة التي يقوم عليها "الانطلاق الجديد" للحوار 5+5 و من شأنها أن تبعث نشاطات التعاون بين البلدان الأعضاء. وجاء في البيان الختامي، أن "هذا +الربيع العربي+ بحاجة إلى دعم كل المجموعة الدولية من أجل تمكين الحكومات التي جاءت عن طريق الاقتراع من ضمان السير الجيد للمسار الديمقراطي و التوصل إلى إقامة دولة تحترم كل الحريات و الاستجابة بطريقة ايجابية للطموحات الشرعية لشعوب المنطقة في مستقبل افضل بمزيد من الحرية و العدالة". وبعد أن "أشادوا بهذا المسار الانتقالي" أكد الوزراء "أنه يتعين على المجموعة الدولية و الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الكفيل بنجاح هذه المسارات المرهون مصيرها بمدى قصير و استئناف التنمية الاقتصادية و ضمان العديد من مناصب الشغل الجديدة". كما اتفقوا على "مواصلة" و "تكثيف" التعاون الاقتصادي و المالي بالمنطقة و "ضمان" الشروط الضرورية ل"نجاح المسار الديمقراطي" الذي باشرته هذه البلدان و كذا "المساهمة في حفظ السلم و الاستقرار بالمنطقة" الذي يعد "تحديا يجب رفعه" معربين عن "تقديرهم" للمساهمة التي قدمها في هذا الاتجاه شراكة دوفيل (مجموعة 20) سنة 2011 بفرنسا. وجدد الوزراء "قناعتهم المتجذرة" بخصوص "المصير المشترك" لشعوب البلدان الأعضاء في مجموعة 5+5 و كذا "تمسكهم" بالديمقراطية و تنمية اقتصادية "مستدامة و متقاسمة و هما عنصران أساسيان لضمان الاستقرار و السلم في المنطقة بل في العالم".
