أول زيارة لوزير خارجية مغربي لتركيا منذ 25 عاما

أكد محللون أن الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني إلى تركيا، والتي بدأت رسميا مساء يوم الاثنين 19 مارس 2012 باستقباله من طرف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ترمي إلى توطيد العلاقات بين الدول التي تقودها حكومات ذات توجه إسلامي، فضلا عن حضور الملف السوري بقوة في محاولة من حكومة العدالة والتنمية بالمغرب أن تتجاوز سياسة المقعد الشاغر التي كان معمولا بها من قبل.
وأوضح المحللون، في تصريحات ل"العربية نت"، بأن الدبلوماسية المغربية تعيش حاليا حركية ملموسة تسعى إلى بناء علاقات متقدمة مع القوى الدولية الجديدة التي صارت تلعب أدوارا بارزة في السياسة الدولية، وعلى رأسها تركيا التي تجمعها بالمغرب علاقات جيدة، خاصة بعد صعود حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي وقيادته للحكومة الحالية في البلاد.
وجدير بالذكر أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعد الدين العثماني إلى تركيا تعد الأولى التي يقوم بها وزير خارجية مغربي لتركيا منذ 25 عاما، الأمر الذي يفسر مدى الاهتمام بهذه الزيارة وغاياتها ونتائجها، علاوة على السياقات الجيوسياسية الجديدة التي تحيط بها.
صعود محور إسلامي إقليمي
واعتبر الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، أن زيارة وزير الخارجية المغربي إلى تركيا تأتي في إطار الحيوية الجديدة التي تشهدها الدبلوماسية المغربية في ظل الحكومة الحالية، وهي أيضا تجسيد للوعود التي قطعها حزب العدالة والتنمية المغربي بالانفتاح على فضاءات جيوسياسية جديدة، خاصة الدول الإسلامية، مع العلم أن الحزبين اللذين يقودان حكومتي تركيا والمغرب يرتبطان بعلاقات وثيقة منذ مدة طويلة، لذلك ستشكل هذه الزيارة فرصة قوية للرقي من مستوى هذه العلاقات.
وحدد الصديقي أهداف هذه الزيارة من الجانب المغربي في أربعة محاور أساسية؛ الأول يتمثل في الأهداف الاقتصادية الكبرى التي توجد على رأس أجندة الزيارة، لاسيما أن المغرب مقبل على موسم فلاحي صعب، لذلك سيسعى إلى إعطاء دفعة جديدة لمضمون وأهداف اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين، من خلال تقوية العلاقات التجارية البينية وجلب الاستثمارات التركية.
أما الهدف الثاني، يُكمل الخبير في العلاقات الدولية، فهو سياسي يتعلق بقضية الصحراء، حيث إن وزير الخارجية المغربي سيعتمد على علاقاته الوطيدة مع المسؤولين الأتراك للحصول على دعم سياسي متقدم لصالح الموقف المغربي من قضية الصحراء، خاصة مشروع منح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية.
واستطرد الصديقي بأن الهدف الثالث هو بعيد المدى، ويتمثل في العمل على توطيد العلاقات بين الدول التي تقودها حكومات ذات توجه إسلامي، مشيرا إلى أنه "ربما سنشهد خلال السنوات الأخيرة صعود محور إسلامي إقليمي يضم تركيا والدول العربية التي حصلت فيها تغييرات بفضل انتفاضات الربيع العربي، حيث سيسعى هذا التحالف إلى صياغة سياسة خارجية مستقلة عن المحاور الغربي".
الملف السوري
والهدف الرابع للزيارة، يضيف الصديقي، فيتعلق بقضية سوريا التي تحتل مكانة مهمة في محادثات مسؤولي دبلوماسية البلدين، خاصة أن سوريا تشهد يوميا سقوط عشرات الضحايا، وتكاد تصل الانتفاضة إلى الباب المسدود دون الحصول على دعم سياسي وعسكري خارجي.
وأردف الصديقي بأن المغرب، الذي حاول أن يظل حاضرا في مختلف التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية حاليا، تحاول آلته الدبلوماسية في ظل الحكومة الجديدة تجاوز سياسة المقعد الشاغر التي اعتمدت خلال عشر السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالقضايا العربية.
وبدوره يرى الدكتور إدريس بوانو، الخبير في الشأن التركي، بأن زيارة وزير الخارجية سعد الدين العثماني إلى أنقرة مؤشر على الحركية الجديدة التي باتت تميز اشتغال الدبلوماسية المغربية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، والتي تهدف إلى تقوية علاقات المغرب مع البلدان التي صارت قوى دولية لا غنى عنها في الخريطة السياسية الدولية.
وبحسب بوانو، فإن الملف السوري سيكون حاضرا بشكل كبير في محادثات العثماني مع القادة الأتراك، وذلك من أجل صياغة موقف سياسي واضح إزاء قضية حشد الدعم الدولي المتزايد الذي يهدف إلى العمل على عدم تفاقم الأوضاع السيئة التي تشهدها المدن السورية منذ مدة.
وكان العثماني قد قال يوم الاثنين 19 مارس 2012، في تصريحات لوسائل الإعلام التي واكبت زيارته لتركيا إن "أي تدخل عسكري في سوريا غير مقبول". بسبب التداعيات والعواقب السلبية التي قد تشمل جميع المنطقة، مشددا على أن النظام السوري مُطالب باتخاذ قرار يضع حدا لأعمال العنف وسحب القوات المسلحة من المدن. ومردفا أن "هناك مبادرات ترمي إلى القيام بمزيد من الضغط على النظام السوري لحمله على اتخاذ "قرار هام".