المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يعتبر بلاغ وزارة العدل حظرا عمليا

ندد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بالبلاغ الاخير لوزارة العدل والحريات الذي اعلن فيه الرميد مقاطعته لانشطة النقابة المذكورة لعدم تبرئها من ما وصفته الوزارة “ممارسات غير مقبولة ومشينة” على اثر زيارته لمحاكم بالصحراء المغربية.
وقال بلاغ النقابة الذي توصلت أون مغاربية بنسخة منه أنه وقف خلال اجتماعه في مدينة مراكش يوم الأحد 30 دجنبر الماضي، “على تطورات المعركة النضالية الشريفة التي يخوضها بكل عزم و إصرار مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وعلى تجلياتها الميدانية و ما أفرزته من تداعيات، خاصة تلك المتمثلة في ردود أفعال وزارة العدل التي يبدو أنها قد قتلت ما تبقى لها من عقل واختارت الإمعان في توجهها الاستئصالي ضد الفعل النقابي الجاد و المسؤول الرافض للمساومات و الخضوع الذليل لمزاجية خرقاء في التعاطي مع مطالب و تطلعات الشغيلة العدلية”.
واعتبرت النقابة أن وزارة العدل والحريات يهدف ”الى ابتزازنا و دفعنا إلى التبرأ من إخوتنا في الأقاليم الصحراوية بناء على معطيات مكذوبة وعلى أنانية مفرطة وصلت حد تقديس الذات، ويعتبر هذا البلاغ شكلا مذموما من أشكال الإخضاع يذكرنا في حمولته بالظهير البربري المقيت”.
مضيفة أن “ما أقدمت عليه وزارة العدل من إعلان مقاطعتها للنقابة الأكثر تمثيلية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل النقابي بالمغرب، و لم نشهد لها مثيلا حتى في سنوات الجمر والرصاص وفي عز التوترات الاجتماعية التي عرفها المغرب سنوات الثمانينات والتسعينات، ويعتبر هذا الإعلان حظرا عمليا للنقابة الديمقراطية للعدل ويدعو كل الهيآت النقابية والسياسية والحقوقية إلى إبداء موقفها من هذا الانحراف الخطير المؤشر على عودة قرارات المزاج خارج ما تتيحه دولة الحق والقانون”.
ودعا المكتب الوطني الى عقد اجتماع المجلس الوطني في إطار دورته الاستثنائية المفتوحة و ذلك يوم السبت 19 يناير 2013 بمدينة العيون.