الخلفي يستعرض خارطة مشروع مدونة الصحافة والنشر

ترأس مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، بمقر وزارة الاتصال بالرباط، حفل اختتام الورش العلمي والفكري حول مراجعة قانون الصحافة والنشر، وذلك بمناسبة انتهاء عمل اللجنة العلمية المكلفة بالتشاور والحوار حول الموضوع.
وقال الخلفي في الاحتفالية التي غاب عنها رئيس اللجنة العربي لمساري، الذي حالت حالته الصحية دون الحضور، إلى أن هذه اللجنة بلورت أزيد من 100 ملاحظة و اقتراح تعديل بخصوص مشاريع النصوص القانونية التي قدمت إليها، ومن ضمنها 60 ملاحظة و اقتراح تعديل بخصوص مشروع قانون الصحافة والنشر الذي يضم 90 مادة، و15 ملاحظة حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي يضم 61 مادة، و23 ملاحظة حول مشروع قانون الصحفي المهني الذي يتكون من 29 مادة، بالإضافة إلى 12 ملاحظة بخصوص مشروع قانون الصحافة الالكترونية الذي يضم 25 مادة.
كما اعتبر الخلفي أن هذه الملاحظات ذات الطابع المهني و العلمي ستجعل من قانون الصحافة ببلادنا أحد القوانين التي تعكس الجيل الثالث من القوانين المنظمة للحريات العامة على اعتبار أنها تروم إخراج مشروع مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية تمكن من ترجمة المقتضيات الدستورية الجديدة وخاصة الفصول 25 و 27 و 28. كما نوه الوزير بالمقاربة التشاركية الموسعة التي ميزت هذا العمل وذلك من خلال اللجنة العلمية التي شكلت من نخبة من الخبراء في مجال الصحافة والنشر وكذا عدد من فعاليات المجتمع المدني وكذا ممثلي عدد من القطاعات الوزارية، مضيفا بأن هذه المقاربة التشاركية ستستمر على كافة الأصعدة مع كل الشركاء المعنيين بهذا المجال.
وقد تميز هذا الحفل برسالة للعربي لمساري أكد من خلالها على أن عمل اللجنة العلمية التي ترأسها سار في منحى تجميع قوانين الصحافة في مدونة واحدة عصرية وديمقراطية للصحافة والنشر قائمة على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، وقائمة على توسيع وتقوية اختصاصات السلطة القضائية في قضايا الصحافة والنشر، وتعزيز ثقافة المسؤولية، وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة، وإرساء أسس التنظيم الذاتي المستقل و الديمقراطي للمهنة، وتقنين الصحافة الالكترونية، وتعزيز الضمانات المهنية والحقوقية المرتبطة بممارسة المهنة وعلى رأسها توفير الضمانات اللازمة للحصول على المعلومة ونشرها.
في ما يتعلق بالقانون الأساسي للصحفيين المهنيين٬ اتجه عمل اللجنة نحو الحفاظ على المكتسبات والتعريف بشكل أفضل بمن هو الصحفي ومهنة الصحافة في إطار احترام الحقوق والالتزام بالواجبات بينه وبين المقاولة الصحفية.
وبخصوص المجلس الوطني للصحافة٬ أكدت اللجنة على ضرورة أن يستجيب المجلس لمبادئ الاستقلالية والديمقراطية٬ وأن يعزز التنظيم الذاتي للمهنة٬ وتكون الأغلبية فيه للمهنيين٬ ويسود فيه التوافق بين المهنيين والناشرين والمجتمع المدني٬ وتكون المعايير المرتبطة بوضع ميثاق الأخلاقيات كونية.
وفي ما يتعلق بقانون الصحافة الإلكترونية٬ دعت اللجنة إلى إدماج المقتضيات الموجودة في قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحفي المهني مع التنصيص على مقتضيات أخرى خاصة بالصحافة الإلكترونية حتى تكون منظمة على شكل مقاولة تحترم التزاماتها الاجتماعية والقانونية وأخلاقيات المهنة.