المجلس الحكومي يصادق على عدد من المشاريع القانونية والتنظيمية

انعقد أمس الخميس 16 ماي الجاري الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا لمدارسة عدد من المستجدات.
وأوضح بلاغ صحفي لوزارة الاتصال توصلت أون مغاربية بنسخة منه أن المجلس تدارس في بداية أشغاله، وصادق على مشروع قانون رقم 12-142 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما وذلك مع إدراج الملاحظات المقدمة، تقدم به وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة. و يندرج هذا المشروع في إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة و الأمن النوويين، و كذا تفعيلا لالتزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية و المجتمع الدولي. و يهدف هذا المشروع إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية بوضع نظام قانوني للترخيص و المراقبة و التفتيش، و تحديد القواعد التي تنظم السلامة و الأمن في المجالين النووي و الإشعاعي، و كذا إحداث "وكالة الأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي" التي ستتكلف، لحساب الدولة، بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون و النصوص المطبقة له. و تتمثل مهام هذه الوكالة أساسا، وفق ما ينص عليه المشروع، في دراسة ملفات طلب الترخيص، و منح الرخص و التصاريح المتعلقة ببعض المنشآت و الأنشطة، و اقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي على الحكومة، و مراقبة المنشآت و الأنشطة التي تستخدم مصادر إشعاعات مؤينة و مواد نووية، و كذا تقديم الاستشارة للسلطات الحكومية حول القضايا التي تشمل مجال اختصاصاتها.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-81 يتعلق بالساحل مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات. ويعتبر هذا المشروع بمثابة نص تشريعي خاص بحماية الساحل و استصلاحه يكون هدفه الأساسي التوفيق بين المتطلبات الأساسية لحماية المنظومة الإيكولوجية للساحل و ضرورات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها بلادنا حاليا، و التي لا تقل أهمية بدورها. و لأجل تحقيق هذا التوفيق و ضمان التنمية المستدامة للساحل، يسعى المشروع إلى إرساء المبادئ و القواعد الأساسية التي تسمح بتدبير متكامل للمناطق الساحلية الوطنية التي تعد من أولويات السياسة البيئية في بلادنا. و بالتالي فإن هذا المشروع يهدف إجمالا إلى الحفاظ على التوازن البيولوجي و الإيكولوجي و المحافظة على التراث الطبيعي و المواقع و المناظر الطبيعية و مكافحة التعرية بالمناطق الساحلية، و مكافحة تلوث الساحل، و حماية و تنمية الأنشطة الاقتصادية المتواجدة قرب البحر، و التخطيط لتهيئة الساحل و حمايته و استصلاحه. كما يهدف المشروع إلى إشراك الجماعات المحلية المعنية و القطاع الخاص و كذا جمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل، و ضمان حرية الولوج إلى شط البحر و كذا تشجيع سياسة البحث و الابتكار لأجل تثمين الساحل و موارده.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 363-13-2 تقدم به وزير التربية الوطنية. و يهدف هذا المشروع إلى تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية والذين التحقوا بها في إطار مباراة، حيث ينص المرسوم على ضمان حقهم في الاستفادة من الأقدمية عن الفترة من 3/09/2012 إلى 31/12/2012 وفي الترشيح والترقية في الرتبة والدرجة.
كما تدارس المجلس وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 623-12-2 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، تقدم به وزير التجهيز و النقل. و يسمح هذا المشروع للمعهد، الذي يعمل على تزويد الأسطول الوطني بأطر عليا في الملاحة التجارية البحرية، بالانخراط في الهندسة البيداغوجية الجديدة التي أقرها القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي و التي تندرج في إطار النظام الدولي للدراسات العليا (إجازة-ماستر-دكتوراه) و ذلك من خلال إدراج مسار التكوين في هذا الإطار على نظير مؤسسات التكوين الأخرى، ليفتح بذلك آفاق جامعية للخريجين سواء بالمغرب أو بالفضاء الجامعي الأوروبي. كما أن المشروع سيمكن المعهد من تقوية مجالات تخصصاته و تطوير تكوينات أخرى ذات العلاقة مع المهام المسندة إليه. و بالتالي فإن المصادقة على هذا المشروع تفتح المجال أمام افتتاح السنة الدراسية 2012-2013 و تنظيم مباريات القبول بها و كذا مطابقة نظام إجازة-ماستر-دكتوراه مع مناهج التكوين الجديدة.
و في ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة في موضوع المبادرة الدولية حول "الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة"، حيث يسعى المغرب إلى الانضمام إليها بهدف جعل المواطن في صلب اهتمام الحكومات وتمكينه من المشاركة في اتخاذ القرار والمساهمة في السياسات العمومية واعتماد الشفافية، والرفع من جاهزية المعلومات الحكومية، وتكثيف الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الشفافية والمسؤولية وتطبيق معايير النزاهة في الإدارات وتطوير المشاركة المواطنة وتعزيز الديمقراطية التشاركية ومحاربة الرشوة وهو توجه من شأنه تحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار والتعريف بالإصلاحات.