أعلن مؤخرا المؤرخ المصري المعارض للانقلاب د. محمد الجوادي في سلسلة تغريدات ، عن وجود قرار بتشكيل حكومة مصرية في المنفي تتألف من 25 وزيرا منهم 10 في المعتقلات ومن اعضاء برلمان الثورة المنتخبين. مضيفاً: حكومة مصر في المنفي هدفها الاول التجهز لتسلم مصر بعد خروج الانقلابيين مشيرا إلي أن مقرها سيكون باريس وليس بها أحد من خارج البرلمان المنتخب. وأردف: حكومة مصر في الخارج تضم من المعتقلين ابو العلا وعصام سلطان والكتاتني وباسم والبلتاجي وحاتم صالح وحاتم عزام وشيحة وستضم ايضا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والدكتور اسامة رشدي بالاضافة ل 3 من اليسار الحقيقي . وتابع : الحكومة يراسها شخص وطني يشغل الان منصبا مرموقا خارج الحكومة بدرجة رئيس وزراء... اليوم فجراً سرّب الصحفى حسين الانصارى خبراً قال فيه: "غادر القاهرة اليوم رئيس وزراء مصر فى حكومة المنفى فى طريقه الى لندن وسيصل بعدها الى باريس ليتم اعلان حكومة المنفى... رئيس الوزراء اسمه "محمد سليم العوا" واشرب يا سيسى واعلم ان 25 دولة جاهزة للاعتراف بهذة الحكومة فورا منهم 12 دولة افريقية و5 من امريكا اللاتينية والبرازيل وتركيا وفرنسا وقطر، والبقية تأتي... الاعلان عن النية بتشكيل حكومة مصرية في المنفى أثار ردود فعل متباينة بين مرحب ومتخوف ومتشكك... ولكل أسبابه ومبرراته... ورغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي حتى اللحظة، إلا أن المؤشرات والتصريحات السابقة تشير إلى أن إعلان حكومة مصرية في المنفى بات قاب قوسين أو أدنى... وبقراءة لردود الفعل والتعليقات على ما سبق يمكن القول أن: * الحكومة المزمع إعلانها يجب أن تكون بتكليف رسمي وصريح من الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي، وهو ما نظن أنه قد حدث من خلال لقاءات فريق المحامين به. * بهذا التكليف الرسمي تعتبر الحكومة قانونية وشرعية ويمكنها عقد تحالفات واتفاقات ويسهل على الدول الأخرى المناصرة للحق الاعتراف بها. * الاعلان الأول من د. الجوادي يوضح حجم التنسيق والاتصالات بين القوى داخل وخارج المعتقلات، وداخل وخارج مصر وهو أمر مبشر بشكل كبير * الاتفاق على رئيس الحكومة والوزراء يدل على العمل بصمت ودهاء أيضاً بعيداً عن عيون سلطات الاحتلال الانقلابية في مصر، وهو نجاح يحسب لقوى الشرعية. * المتخوفون ينطلقون من النموذج السوري الذي سبب تشظي وتشرذم المعارضة واضعاف الثوار على الأرض، إضافة لتدويل القضية وهو تشبيه غير دقيق للأسباب التالية: - الأسماء المرشحة والمسرّبة أناس وطنيون لا تشوبهم شائبة ويمثلون فئات المجتمع المصري كافة. - لا توجد صراعات على المناصب كما هو الحال في الشأن السوري بل إجماع على الشرعية ورأسها د. محمد مرسي. - الشعب المصري ما زال ملتزماً بسلمية الحراك والثورة لاعادة الشرعية وهو ما يُشكل زخماً لا ينضب لأي حكومة شرعية. - محمد سليم العوا كان مرشحاً رئاسياً سابقاً وقبل بمنصب أقل وهو رئيس حكومة، وهشام قنديل كان رئيساً للوزراء (ما زال الشرعي حتى اللحظة) وقبل بمنصب وزير وهو ما يدلل على الحرص على العمل في أي موقع كان. - أما موضوع التدويل فهو قائم بدون حكومة المنفى وخير دليل الوفود الأوروبية والأمريكية التي لا تتوقف للالتقاء بأركان الانقلاب. - وأخيراً فلنا في نموذج المجلس الانتقالي الليبي واجماعه على شخص وهدف وانتزاع الاعتراف الدولي واسقاط شرعية القذافي نموذجاً أقرب من النموذج السوري. * المشككون يعتبرون أن أي حراك خارج مصر سيضعف الشارع المصري، وسيفتح الباب للتدخلات والاملاءات الدولية الخارجية، وفي هذا الشأن نوضح: - العمل الخارجي سيقوي التحرك الجماهيري في الداخل، وسيشكل مرجعية باتت ضرورية بعد حالة السعار التي أصابت سلطات الاحتلال الانقلابية باعتقال كل من يعارضها مهما كان ومن أي خلفية فكرية، وهو ما أضعف قيادة التحالف في الداخل حتى باتت لا تستطيع القيام بمؤتمرات أو التواصل مع أطراف أخرى بشكل علني. - الحكومة المزمع إعلانها تضم في صفوفها خيرة رجالات مصر من سياسيين ومثقفين وقيادات، وهذا بحد ذاته ضمانة لوقف أي محاولة للتدخل من قبل أي طرف خارجي. - الحكومة المزمع تشكيلها فيها من التحدي للقوى الخارجية الداعمة للانقلاب ما يكفي – خاصة حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية الشريكة مع سلطات الاحتلال الانقلابية. - كما سبق لا خشية من التدويل الذي يسعى إليه الانقلابيون، بل أن حكومة شرعية بتكليف رسمي ستكون بمثابة ضمانة بعدم دخول مصر في فراغ سياسي ودستوري بعد سقوط الانقلاب. * البعض يعتبر أن أي حكومة يجب أن تكون من داخل مصر لا خارجها، وبأن حكومة في المنفى تعني فقدان مصداقيتها، وهو أمر كان من الممكن قبوله لولا استحالة تطبيقه، لأن أي تحرك سياسي داخل مصر سيواجه بالقمع والاعتقال والاستئصال الذي قد يصل لدرجة التصفية الجسدية، ناهيك عن استحالة التواصل مع العالم الخارجي. * من أهم مزايا حكومة المنفى التأكيد على الشرعية بمكوناتها، وهو ما سيفقد سلطات الاحتلال الانقلابية ما تسعى جاهدة إليه، وهو اعتراف العالم بالأمر الواقع الجديد والتعامل معه كحقيقة ماثلة على الأرض، وهو ما يعرف دولياً بمصطلح "تنازع الشرعية" والذي سيرجح وبقوة كفة رافضي الانقلاب. * أيضاً ستوقف هذه الحكومة محاولات بيع مصر لأعداء مصر، خاصة في ظل ما تتخذه حكومة سلطات الاحتلال الانقلابية من قرارات تعرض فيها مقدرات ومؤسسات وأراضي مصر للبيع خاصة لدولة الامارات العربية المتحدة الداعمة وبقوة لهذه السلطات، حيث سيعتبر أي اتفاق مع سلطات الاحتلال الانقلابية لاغٍ وباطل لوجود حكومة شرعية يلتف حولها الشعب لا تقر بيع مصر. * ستعتبر كل قرارات الببلاوي ومن معه، وتغييرات العسكر والداخلية لاغية بدورها كونها لم تصدر من جهة شرعية قائمة ومعترف بها. * ستغلق حكومة المنفى الباب تماماً على محاولات الالتفاف على الثورة الشعبية في شوارع وميادين مصر، والتي ظهرت بوادرها مؤخراً من خلال تحريك ما يسمونه بالقوى الثورية والنشطاء كطرف بديل عن الشرعية، يقبل باسقاط حكم العسكر لكن دون عودة الشرعية بمكوناتها * ولتوضيح ما تريده هذه الأطراف علينا قراءة تصريح حكومة الببلاوي الانقلابية اليوم والذي جاء فيه: "نحذر أبناءنا من القوى الوطنية والثورية من الوقوع في براثن مخططات قوى الإرهاب والتخلف"، أي أن الببلاوي ومن عيّنه يعتبرون أنفسهم من القوى الوطنية والثورية! * هذه المحاولات للالتفاف على الشرعية والتي سيوقفها وجود حكومة ملتزمة بالشرعية وتخرج من عباءتها وبتكليف من رئيسها، أثارت ردود فعل مستهزئة نرصد هنا أحدها: الثوار اللي "دمهم شربات" أخر تقليعاتهم المضحكة " النوشتاء مش النشطاء " أنهم مستعدين يتوحدوا مع الأخوان بشرط عدم عودة مرسي !!! .. "عاوزين الأخوان يخلصوهم من العسكر و الفلول بشرط عدم عودة مرسي للحكم. و قبل كده كانوا عاوزين العسكر يخلصوهم من حكم الأخوان و الفلول بشرط عدم حكم الجيش ... والبعض الاخر كانوا عاوزين الفلول يخلصوهم من حكم العسكر و الأخوان بشرط عدم عودة نظام مبارك للحكم .. أعتمد على روحك يا بابا ...أعتمدي على روحك يا ماما ..مش فاتحينها " تكيه " أو مؤسسه خيريه ..قال "نوشتاء" قال ...فعلا شوية مراهقين على شوية عيال كل يوم برأي ..دلوقتي لما ضربهم العسكر بالجزمه بقوا يطالبوا بالتوحد مع الأخوان من أجل أسقاط العسكر و قال أيه بشرط عدم عودة مرسي ...ضيعتونا و ضيعتوا البلد بهبلكم!" * الشرعية خط أحمر وستحافظ حكومة المنفى عليها، ولن تقبل بمعادلات الحل الوسط: رحيل السيسي ومرسي مثلاً، أو انتخابات مبكرة أو العودة لدستور 2012 بشرط تحصين المجرمين. * قد يتعرض الوزراء في الحكومة لكل أنواع الابتزاز والمضايقة بما فيها اسقاط الجنسية المصرية عنهم من قبل سلطات الاحتلال الانقلابية، لكنهم يدركون تماماً أبعاد خطوتهم وموقفهم، وبأن كل ما يصدر عن سلطات الاحتلال الانقلابية باطل، وبأن عمر الانقلاب قصير. بقي أن نقول أن كل يوم يمر يقترب يوم سقوط الانقلاب ومحاسبة ومعاقبة المجرمين... وما تخبطهم الأخير بإصدار أحكام جائرة من قضاة فاسدون على فتيات مصريات في الاسكندرية، وقبلها على طلبة جامعات، وفصل 700 طالب أزهري، واعتقال المستشار الخصيري، واختطاف القبطي الحر رامي جان، إلا مؤشرات على قرب نهايتهم بإذن الله... يا ابناء مصر الأحرار الشرفاء الأبطال... ثقوا بقيادتكم الشرعية وادعموا اي خطوة يقومون بها... لا تستمعوا للمشككين والمتخوفين والمثبطين... استمروا على الأرض بحراككم الرائع... وتكاملوا مع حراك سياسي بات قاب قوسين أو أدنى من الظهور للعلن... وثقوا بأن النصر قريب بل اقرب مما تتصورون... وبأن سلطات الاحتلال الانقلابية بكل مكوناتها إلى زوال تحت أقدامكم الطاهرة...
