بيان حقيقة من نيابة التعليم بالخميسات

أصدرت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالخميسات بيان حقيقة توصلت "أون مغاربية" بنسخة منه، رفعا لكل لبس وللمغالطات التي يتم الترويج لها، للتشويش على أداء النيابة الإقليمية الهادف إلى تصحيح بعض الاختلالات التي تشكو منها المنظومة إقليميا. ومن أجل تنوير الرأي العام عموما وأسرة التربية والتكوين على الخصوص، تؤكد النيابة الإقليمية أنها دعت النقابات التعليمية للعديد من الاجتماعات وخلصت إلى اتفاقات، كتحديد منهجية وأسلوب العمل معها وصيغ تدبير الزمن الدراسي بالتعليم الابتدائي، إلا أن هذه النقابات تملصت من مسؤوليتها ومن التزاماتها مع النيابة، وفضلت نهج الكرسي الفارغ وأسلوب البيانات والاحتجاجات التي لن تقدم لأسرة التربية والتكوين الحلول الملائمة، عوض التطارح والمرافعة المسؤولة والموضوعية في الشأن التربوي. يقول بيان النيابة.
كما تؤكد النيابة الإقليمية في ذات البيان أن باب الحوار مفتوح للتداول في كل القضايا والمشاكل التربوية إقليميا، مشيرة أن عدد الاجتماعات التي عقدتها النيابة بداية الموسم الدراسي 2013/2014 بلغ بحضور النقابات الخمس ذات التمثيلية 8 اجتماعات لتدارس موضوع الزمن الدراسي بالتعليم الابتدائي؛ مشيرة إلى انسحاب النقابات الثلاث من جولة المشاورات الإقليمية، التي أعلنتها الوزارة وطنيا بخصوص المدرسة المغربية، وتفويت الفرصة على نفسها لبسط الإشكالات والاختلالات والبدائل والاقتراحات للمساهمة في هذا الورش الكبير بشكل إيجابي.
وأكد البيان أن النيابة وجهت دعوة أولى للنقابات، بتاريخ 11 يوليو 2014 لتقاسم معطيات ومنهجية إجراء الحركة الانتقالية الإقليمية، وفق ما تنص عليه المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية، تمت مقاطعته من طرف النقابات، تصريفا لمواقفها المعلن عنها وطنيا، وأضاف البيان أنه تم مقاطعة النقابات الثلاث لاجتماع ثان بتاريخ 25 يوليو 2014 لتقديم حصيلة السنة الدراسية 2013/2014، ومعالم الدخول المدرسي المقبل2014/2015، كان بإمكانها خلاله بسط الاختلالات والمشاكل بشكل دقيق والاقتراحات والبدائل للتعاون على تجاوزها مستقبلا، بعيدا عن العموميات التي لا تفيد والتي يتم الترويج لها في كل مناسبة وكل منبر سعيا منها استهداف النيابة وتبخيس كل المجهودات التي يتم بذلها لتصحيح بعض الاختلالات وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
ويسجل البيان تملص النقابات الثلاث من الاتفاق الذي تم بحضور النقابات الخمس بعد 8 اجتماعات "ماراطونية"، آخرها بتاريخ 07 يناير 2014، بخصوص صيغ تدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي؛ إذ امتنعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) من توقيع بروطوكول الاتفاق رغم اتفاقها على مضمونه خلال الاجتماع وتصريفه والدعوة له من طرفها ببعض المؤسسات. أما نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، فقد سبق لهما أن وقعتا هذا البروتوكول، عقب الاجتماع الثامن والأخير، على غرار النقابات الأخرى، لتفاجئ النيابة بمطالبتهما في البيان بمراجعة صيغة الزمن المدرسي المتفق بشأنه والمعمول به حاليا.
واستغربت النيابة الإقليمية مواقف وسلوكات النقابات الثلاث الموقعة على البيان، بفتح الحوار إلى مقاطعة وممانعة كل دعوة له من طرف النيابة. مواقف وسلوكات تعكس ازدجواجية ورتابة الخطاب. وختمت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالخميسات أن باب الحوار كان ولا زال، وسيظل مفتوحا لكل النيات الحسنة والجادة الهادفة لخدمة أسرة التربية والتكوين في إطار المسؤولية والجدية والوضوح والشفافية، وفق التشريعات والمذكرات الرسمية وبالمرونة اللازمة للتعاطي إيجابا مع قضايا ومشاكل أسرة التربية والتكوين دون المساس بحقوق تمدرس التلميذات والتلاميذ كحق يضمنه الدستور بعيدا عن كل المزايدات والمغالطات التي لا تخدم أية جهة. وللإشارة، أصدرت النقابات التعليمية الثلاث بالخميسات ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، بيانا للرأي العام المحلي والوطني حصلت "أون مغاربية" على نسخة منه بتاريخ 24 يوليوز من الشهر الماضي، تؤكد على ضيق أفق النائب الإقليمي وعدم جديته في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين وعدم التجاوب مع مقترحاتهم، وإهماله لمراسلتهم المشتركة الموجهة إليه، معلنة رفضها المطلق لمضامين ومقتضيات المذكرات الإطار المنظمة للحركات الانتقالية.