مشروع قرار عربي لانهاء الاحتلال الفلسطيني

أصدر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ بالقاهرة اليوم الخميس 16 يناير 2015، مشروع قرار خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وانجاز التسوية النهائية، يتم طرحه في موعد لم يتم تحديده بعد على مجلس الأمن الدولي.
وتضم اللجنة المكلفة بالمشروع وزراء خارجية الكويت (رئيس القمة العربية الحالية)، و وموريتانيا (الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب)، والأردن (العضو العربي الحالي في مجلس الأمن)، ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية.
وينتظر أن تقوم اللجنة بما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية.
وشدد وزراء الخارجية العرب في قرارهم على "تمسكهم بمبادرة السلام العربية" التي أقرتها الجامعة العربية في 2002 وتقضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 مقابل تطبيع العلاقات بينها وبين الدول العربية.
وأعلن محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني عزمه إعادة طرح المشروع بعدما رفض مجلس الأمن مشروع قرار عربي مماثل في 30 ديسمبر الماضي، القرار الذي استعملت ضده الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الدولي المعروف اختصارا “بالفيتو”، وجاء ضمن المشروع الفلسطيني السابق انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن المطلوب من أي تحرك مقبل في مجلس الأمن "ليس فقط النجاح في استصدار قرار وإنما يجب أن يكون الهدف هو إصدار قرار جديد قابل للتنفيذ، قرار جديد به آلية تنفيذية".
وبعد الفشل في مجلس الأمن، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وأصبحت فلسطين رسميا عضوا فيها منذ الثامن من يناير الجاري بعد موافقة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على الطلب.
وردت إسرائيل على هذا الطلب بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائيا.
وأكد وزراء الخارجية العرب، الخميس، مجددا "ضرورة توفير شبكة أمان مالية (عربية) بقيمة 100 مليون دولار أميركي شهريا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية".