وزراء الخارجية العرب ولجنة مبادرة السلام العربية يدعمون التوجه إلى مجلس الأمن لتحديد سقف زمني للاحتلال الإسرائيلي

تحتضن القاهرة يومه السبت اجتماعات لكل من مجلس وزراء خارجية الدول العربية ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية، تخصص لبحث العدوان الإسرائيلي على القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ومواصلة استمرار الاستيطان الإسرائيلي، وتقديم دعم عربي للقرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي .
ويبحث وزراء الخارجية العرب في اجتماع غير عاد ، فضلا عن متابعة تنفيذ قرارات اجتماعهم السابق، وتطورات القضية الفلسطينية، متابعة موضوع قرار صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
وحسب أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، فقد تقرر عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة، نبيل العربي مع وزراء الخارجية العرب، ومع رئاسة القمة العربية (الكويت)، ورئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية(موريتانيا) ودولة فلسطين، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وسيحضر الرئيس الفلسطيني هذا الاجتماع الذي سيعقد برئاسة وزير خارجية موريتانيا، أحمد ولد تكدي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة.
وقبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب تعقد لجنة متابعة مبادرة السلام العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الأحمد الصباح.
وسيمثل المغرب في هذا الاجتماعات وفد تترأسه امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ويضم على الخصوص سفير المملكة المغربية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد سعد العلمي .
وتأتي هذه الاجتماعات بعد التصعيد الذي شهدته الأراضي الفلسطينية مؤخرا، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة وعلى المسجد الأقصى بالخصوص الذي شهد اقتحامات متكررة، واستفزازات على يد مستوطنين ومسؤولين إسرائيليين ، وما تلى ذلك من أعمال عنف تمثلت في عملية قتل مصلين يهود في أحد دور العبادة بالقدس، ومهاجمة مستوطنين لمنشآت ومباني فلسطينية ، وحملات اعتقال شنتها السلطات الإسرائيلية وأصيب فيها عشرات الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز خلال مواجهات مع الشرطة.
كما تأتي هذه الاجتماعات بعد جولة قام بها وزير خارجية الولايات المتحدة ،جون كيري، في منطقة الشرق الأوسط وبلدان الخليج، في محاولة لكسر الجمود الذي تعرفه عملية السلام، والاتصالات التي أجراها مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث أعلن خلال هذه الجولة عن التوصل إلى توافق حول خطوات لتخفيف التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل ، و»نزع فتيل التصعيد» في القدس و»اعادة الثقة».
وتنعقد اجتماعات وزراء خارجية البلدان العربية ولجنة مبادرة السلام العربية كذلك عقب تصويت عدد من برلمانات البلدان الأوروبية على قرارات رمزية تطالب فيها حكومات بلدانها بالاعتراف بدولة فلسطين.
فبعد قرار السويد في أكتوبر الماضي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ثم تصويت البرلمانين البريطاني والاسباني على قرارين بهذا الصدد، أعلن أن النواب الفرنسيين شرعوا في مناقشة قرار رمزي يطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في وقت تعتزم باريس الإعلان عن تنظيم مؤتمر دولي لتحريك عملية السلام المتعثرة.
وستناقش الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا غير ملزم طرحه نواب من الأغلبية الاشتراكية «يدعو الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين، بغية التوصل الى تسوية نهائية للنزاع» ، على ان تجري عملية التصويت على القرار في الثاني من دجنبر القادم.
وحسب مصادر من جامعة الدول العربية، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس ووزير خارجيته، ستسعى خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية إلى حشد الدعم العربي لمشروع قرار فلسطيني يقدم الى مجلس الأمن ويطالب بوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2016.
وأكدت المصادر ذاتها أن الدول العربية تؤيد الرئيس الفلسطيني في موقفه ومطالبه، وستدعم تحركه على الساحة الدولية.
وكانت مشاورات بشأن مشروع هذه القرار قد بدأت مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، منذ نهاية شتننبر الماضي، خلال مشاركة الرئيس الفلسطيني في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويذكر أن القمة العربية التي انعقدت في بيروت في 2002 قد أقرت مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل السعودية (ولي العهد في ذلك الوقت)، والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، والانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.
وتم لهذا الغرض تشكيل لجنة مبادرة السلام العربية، التي تضم وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية لكل من المغرب، ومصر، والبحرين، والسعودية، وفلسطين، وقطر والكويت، والإمارات، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.