المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة يختتم أعماله بالرباط

اختتمت أمس الاربعاء في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو- بمدينة الرباط أعمال الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، حيث تم اعتماد عدد من الوثائق التي ستعرض على المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة المقرر عقده في مدينة الرباط، يومي 8 و 9 أكتوبر المقبل.
وفي هذا الإطار اعتمد المشاركون في الاجتماع وثيقة "تقرير عن التقدم الذي أحرزته الإيسيسكو في مجال التنمية المستدامة منذ انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة" ، وأشادوا بالجهود التي تبذلها الإيسيسكو لتنفيذ برنامج العمل الإسلامي حول التنمية المستدامة، ودعوا إلى مواصلة البرامج والأنشطة ذات الصلة وتعزيزها، لاسيما في مجال تغير المناخ والاقتصاد الأخضر والأمن المائي والطاقة المتجددة وإدارة الكوارث والتخفيف من حدة الفقر. كما حثوا على التصدي بفعالية للتحديات الناجمة عن تغير المناخ وتدهور الأوضاع البيئية، واقترحوا مناقشة الرؤية الإسلامية بشأن تغير المناخ وتضمينها في إعلان المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة مع الإشارة إلى مشاركة بلدان العالم الإسلامي في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، المقرر عقده في باريس (فرنسا) في ديسمبر 2015 .
وأشادوا بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في تنفيذ برنامج العمل الإسلامي حول التنمية المستدامة والدعم المالي الذي تقدمه لعقد دورات المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة والمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، ما ساهم بشكل كبير في نجاحها. كما اعتمدوا الوثيقة حول "حوكمة البيئة من أجل استدامة بيئية في العالم الإسلامي"، وحثوا الدول الأعضاء على تعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز حوكمة البيئة، وضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والتشريعات ذات الصلة بالبيئة، ودراسة إمكانية التعاون مع مؤسسات البحث الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحوكمة (من قبيل معهد البحث في مجال الحوكمة (IRG)، ومنتدى الحوكمة العالمية الجديدة (FnWG) وغيرهما)، وذلك بما يراعي خصوصيات الدول الأعضاء وبما يستجيب لاحتياجاتها.
وأشادوا بالدور الذي تنهض به وكالات الأمم المتحدة العاملة في مجال البيئة وتأكيد ضرورة تسخير مواردها لتقديم الدعم الفني والمادي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من أجل تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة.
وأوصوا بوضع مجموعة من المعايير الخاصة بالممارسات الجيدة في مجال الحوكمة المستدامة وملاءمتها مع السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لتمكينها من تقييم جهودها البيئية ومقارنة الأوضاع البيئية بينها.
واعتمد المشاركون في الاجتماع وثيقة "الصيغة المحينة لإستراتيجية التدبير المتكامل للموارد المائية في العالم الإسلامي"، ودعوا الدول الأعضاء إلى تأكيد التزامها بشأن ضمان الأمن المائي وتطوير آليات تركز على الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه، واستثمار ما تم إنجازه في هذا الشأن، وملاءمة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتجاوز أوجه العجز المسجلة والعمل على تحسين إدارة الموارد المائية والحد من الاستخدام غير المرشد للموارد المائية في بلدان العالم الإسلامي.
و أوصى المشاركون بتعزيز الشبكات والمراصد الخاصة بالقياس الكمي والنوعي للمياه و نظم البيانات الخاصة بجميع مصادر المياه واستخداماتها، وضمان توثيق وتوفير ونشر المعلومات لكي تساهم في تحسين إدارة الموارد المائية وجعلها متاحة للمستفيدين المعنيين بإدارة المياه، بما يدعم أدوات اتخاذ القرارات ذات الصلة.
ودعوا الإيسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تنسيق العمل من أجل تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه: "العمل سوياً من أجل مستقبل آمن في مجال المياه" وإستراتيجية التدبير المتكامل للموارد المائية، بما يكفل تضافر الجهود لتحقيق الأمن المائي في العالم الإسلامي. وأوصوا المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة باعتماد الصيغة المحينة لإستراتيجية التدبير المتكامل للموارد المائية في العالم الإسلامي.
واعتمدوا وثيقة "مشروع الإطار العام لبرنامج العمل الإسلامي حول التنمية المستدامة (صيغة محينة)"، مع الأخذ بملاحظات المكتب التنفيذي بشأنها. وأشادوا بالتدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء، وفقاً لقدراتها وأولوياتها، لمتابعة برنامج العمل الدولي بشأن التنمية المستدامة، طبقاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واقتراح اتباع مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" والعمل بشكل فردي ومشترك من أجل تنفيذ مضامين الوثيقة الختامية المعنونة "المستقبل الذي نصبو إليه" التي اعتمدها مؤتمر ريو + 20.
وأوصوا بإنشاء لجنة مشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل التنمية المستدامة (OIC-CSD) على غرار لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتسند لها مهمة توجيه جهود التعاون نحو تشجيع التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء وإبراز رؤية العالم الإسلامي داخل الأمم المتحدة وفي المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الأخرى المتخصصة في قضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وأشادوا بالتعاون القائم بين الدول الأعضاء بشأن التوصل إلى إعلان مشترك يحظى بالإجماع في إطار مشاركة البلدان الإسلامية في مؤتمرات القمة العالمية للبيئة وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، واقتراح تقديم موقف واحد وموحد بشأن المنظور الإسلامي حول تغير المناخ خلال المفاوضات المستقبلية بشأن تغير المناخ، ولاسيما في مؤتمر باريس الذي سيعقد في ديسمبر 2015.
واعتمدوا وثيقة "مذكرة حول التقدم المحرز بشأن إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة"، مع الأخذ بملاحظات المكتب التنفيذي بشأنها. وشكروا المملكة المغربية على تخصيص قطعة أرضية مناسبة لهذا المشروع التنموي الكبير وعلى الإجراءات الفنية التي تم اتخاذها ودعوتها إلى إعداد رؤية جديدة للأكاديمية وبرنامج عمل شامل من أجل إنشاء الأكاديمية وعرض ذلك على المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة قصد اعتماده.
ووافقوا على "مشروع جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي" التي ستعزز المنظور الإسلامي للبيئة وستساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وصون بيئة نظيفة ومستدامة لفائدة الأجيال الحاضرة واللاحقة.وعبروا عن الامتنان العميق لخادم الحرمين الشريفين لإحداث هذه الجائزة لترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية وتعزيز التنمية المستدامة في الدول الإسلامية، والإشادة بالدعم الفني وأعمال السكرتارية اللذين تقدمهما المنظمة العربية للتنمية الإدارية حتى الآن لإدارة الجائزة. وكلفوا الإيسيسكو والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بإعداد وثيقة مشتركة حول "جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية المستدامة في العالم الإسلامي" وعرضها على المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة قصد اعتمادها ، وبإعداد إطار عمل مشترك لتنفيذ المشروع، والطلب من الإيسيسكو القيام بكل أعمال السكرتارية والعمل الفني للإعلان عن الجائزة ومنحها. كما رحبوا بتوقيع عقد شراكة بين الإيسيسكو والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية. وطلبوا من المدير العام للإيسيسكو اتخاذ الخطوات الملائمة لعرض هذه الوثيقة على المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء البيئة.