أي خميس بمستعجلات الفرابي بوجدة

ذكرت مصادر مطلعة بأن الوضع بالمؤسسة الصحية للفرابي بوجدة ليس على ما يرام في وقت ان القسم الخاص بالمستعجلات بجناح الفحوصات الطبية أرق المواطنين المرضى و ذويهم بسبب تواجد إطار طبي يتيم لا يكفي لسد حاجيات العشرات من المرضى المتدفقين و ما خفي أدهى و أمر ،
ما جعل الفوضى أصبحت سيدة الموقف في ظل افتقاد التنظيم من قبل القيمين على ميدان الصحة بالمؤسسة المذكورة ، بالرغم من تواجد عناصر محسوبة على الأمن الخاص بهدف استتباب الراحة و التنظيم بالمرفق الطبي .. الأمر الذي دفع بالإطار الطبي (المتدرب ) الوحيد بحسب ما أردفته ذات المصادر بمرفق الفحوصات الطبية بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي بالمنطقة الشرقية إلى التوقف والتخلي عن مواصلة عمله مرتين يوم الخميس :12/07/2012 في ظروف يراها الطبيب غير موائمة عانى خلالها المرضى الأمرين في يوم مشهود بفعل اكتظاظ و تدافع المواطنين بطابور الانتظار لأن الإطار الطبي لم يستطع تحمل و استيعاب السيل العرم و الهائل المتدفق من المرضى الذي قد يتطلب منه عصا سحرية أو خاتم سليمان لإرضاء كل هؤلاء المواطنين تضيف المصادر نفسها .. و يرى مراقبون بأن الوضع الصحي الذي وصف بالمتردي بالمستشفى الوحيد بالجهة الشرقية الذي يؤمه السواد الأعظم من قاطنيها بحيث أن ما يسمى بالمراكز الاستشفائية الإقليمية بكل من الدراق ببركان ، الحسن الثاني ببوعرفة و جرادة علاوة على المستوصفات الطبية بمختلف مدن و قرى شرق المغرب لا تفي بالغرض المأمول .. يحتاج المزيد من الجهود من قبل القيمين على الصحة ببلادنا لإضافة مستشفى يضاهي الفرابي بوجدة يغطي القصور الصحي الذي بات لا يطاق أمام تذمر و سخط المواطن المغلوب على أمره .. خاصة و أن بلادنا مقبلة على اعتماد نظام المساعدة الطبية (راميد RAMED ) ، عبء يبدو أنه قد يثقل على كاهل حكومة يرى مهتمون أنها استبقت الحدث و المشروع الصحي غير المسبوق لفائدة المواطنين من هم في وضعية عصيبة في ظل الوضع الراهن قبل تهييء البنية التحتية و المنشآت الصحية..؟ كما يردف هؤلاء متسائلين هل سيبقى بما وصفوه الاستهتار بالمسؤولية ضارب أطنابه في مثل هكذا مؤسسات صحية على حساب المواطنين الذين تظل أعناقهم مشرئبة يتحسرون في ترقب حلول ناجعة قد تأتي أو لا تأتي يبقوا بشأنها هدفا للازدراء و التهكم من قبل الطبيب ،الممرض ثم حارس الأمن الذين يتعاملون مع هؤلاء المرضى بأسلوب فج و غير حضاري وكأنهم قطيع غنم يساقون إلى حيث يشاءون في تجاوز لإرادة المواطنين في مطالبهم المستمرة لشروط العيش الكريم من بينها الحق في (الصحة) بحسب ما جاء في بنود الدستور الجديد المضمن في الفصل 31 " عمل الدولة و المؤسسات العمومية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين من الحق في العلاج و العناية الصحية" .. الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذه الاستفسارات...؟