جرادة .. المجتمع المدني يحتج مطالبا بمحاكمة المسؤولين السارقين

المواطنون بجرادة وبالإقليم، ينتظرون محاكمة المسؤولين السارقين، ويهيئون وقفات اجتجاجية مطلبية أمام محكمة فاس، والبرلمان، ووزارة الداخلية، وولاية الجهة الشرقية
...............................................

ما يزال الرأي العام المحلي بمدينة جرادة والإقليم، ومعه المتتبعون، منشغلين بما سيسفر عنه التحقيق مع رئيس بلدية جرادة، ومن معه، بخصوص المنسوب إليه في إطار جرائم المال العام.
تعددت، وتنوعت حمولة ملف متابعة الرئيس وأبنائه.. فقد تأكدت تهمة الترامي حين التحقيق معهم من لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، ثم من فرقة الشرطة القضائية، بأمر من الوكيل العام للملك بفاس.. وبعد مجيء اللجنة، لجأ الرئيس إلى التحفيظ.. التحايل الذي على ضوئه يتم التساؤل عما إذا تم احترام مسطرة التحفيظ؟، وعمّ إذا حصلت المصادقة على ثمن الخبرة؟.. إن الواقع يقول بوجود أياد خفية وراء هذا الملف.
بخصوص مقر نقابي سابق، وهو المحاذي لمقهى الفردوس بجرادة، فالتهمة الموجهة للرئيس أن بيعه حصل منه مباشرة مع صاحب المقهى،( أو مع معني بالمقهى ...).. البيع وقع قبل حضور لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، وبعدها سيتم استبدال عقد البيع بعقد كراء لممتلك البلدية.
هذا الذي جرى، تقابله أسئلة ملحة، تحيل أولا على أن اللجنة لديها وثائق الإثبات، ومن ثمة، أين هو عقد البيع؟.. ماذا يجري في الواقع، وماذا يطبخ في الكواليس...؟.
المتابعة، همّت أيضا بعض المنازل التي كانت عبارة عن دكاكين تابعة لشركة المفاحم، وكان يسكنها رجال للأمن، ثم اشترى أحد الأشخاص المفتاح من واحد من رجال الأمن، وبدون ملكية، وتقول المصادر إن الرئيس عرقل للمشتري، إذ رفض تسوية وضعيته العقارية لأنه كان يتربص بالمنازل لنفسه... ومن خرجاته في هذا الاتجاه أنه اتصل بمستشار، وعقد له وثيقة بالتفويت النهائي للمنازل.. وبدون إدراجها في أي دورة للمجلس البلدي؟.. وفي المقابل، كان الرئيس قد اعتمد خبرة، وتم تحديد ثمن المنازل، إلا أنه تم السكوت عن ذلك في ما بعد؟.. إذاً، ما طبيعة التفويت الذي حصل؟، وماذا جرى بالضبط؟...
تتعلق المتابعة كذلك بواقع سوق الأحد، إذ أن محلات تجارية( دكاكين)، كانت بأسماء أشخاص هم من أقارب الرئيس، وتم تفويتها في فترة معينة بدون أداء واجب الكراء... وبعد مجيء اللجنة تبقى الأمور بحاجة لتوضيح... ومما يستوجب السؤال، هو أنه بعد مثول المتهمين أمام القضاء بأمر من الوكيل العام للملك بفاس، بدأ الحديث عن تغييب بعض الوثائق؟. إذاً، من وراء هذا الفعل؟.. وهل يمكن الاطمئنان فعلا إلى وجود تحقيقات نزيهة من الشرطة القضائية، ومن الفرقة الوطنية...؟.
من أسباب المتابعة أيضا، أربعة دكاكين بمسجد سابق بالحي المغربي سابقا، وهو حي الأمل حاليا. بعد الهدم، عوضت البلدية للمتضررين، فبنت أربعة دكاكين، وظل واحد منها غير معروف صاحبه، وبعد التحريات، تبيّن أنه بغسم زوجة مستشار سابق... وقد تم إحالتها هي الأخرى على المحكمة.
تبقى الإشارة إلى أن المتتبعين يتحدثون عن أن التحقيقات بدأت جدية، غير أن التراجع في تلك الجدية ظهر في ما بعد... إذاً، ماذا يقع؟
المؤكد أن الرأي العام بمدينة جرادة وبالإقليم، يتابع هذا الواقع المختل الذي يعنيه بالمباشر، ومن المنتظر أن تهيأ وقفات اجتجاجية مطلبية أمام محكمة فاس، وأمام البرلمان، ووزارة الداخلية، وولاية الجهة الشرقية...