عملية جر الحبل بين وزارة التربية الوطنية والنقابات هل هي أزمة حقيقية أم توتر عابر؟

بوعرفة/ حميد الهويتي / ... وقعت أخطاء في تدبير الشأن التعليمي، والضحية مهنيو القطاع، فلماذا لا يساءل المسؤولون عن التلاعب بمصالح أسرة التعليم؟
من حسنات أزمات المشهد التعليمي، أنها تضع على المحك آليات تدبير الوزارة لمختلف الملفات، وتخبر بصرامة جدية التعاطي مع المشاكل الكبرى لقطاع التربية والتعليم
من حسنات الأزمات التعليمية أيضا، أنها إنذار للفاعلين المحوريين في المنظومة التربوية؛ حول الخلفيات التي تحكم تدبيرهم، ورشدهم في المعالجة، وبصرف النظر عن الصراخ والصخب الذي خلقته أزمة مختلف العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية التعليمية والإدارية التي تتكرر كل سنة، فقد أثمرت هذه الأزمة، وجنى منها رجال ونساء التعليم من الفوائد ما كانت معطيات السياق التربوي ستجود بها في ظل استمرار لغة الصمت، والنفاق، والبحث عن تحقيق المصالح الشخصية الضيقة.
إن تأويل بعض نتائج القرارات الانفرادية للوزارة في قضايا كبرى مصيرية بالنسبة للشغيلة التعليمية، يبرز تناقضات الوزارة في التعاطي مع المشاكل الفئوية لأسرة التربية والتكوين، كما أن التراجع عن قرارات، والتمسك بأخرى، يدل على أن الوزارة تورطت في تبرير بعض الأخطاء عن طريق إصدار بلاغات، تختبر بها درجة يقظة الأسرة التعليمية بمبررات تقليدية، أهمها المصلحة العامة، ومصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، ضاربة بعرض الحائط الامتدادات النفسية، والاجتماعية لنساء، ورجال التعليم.
المشكلة هنا تحديدا هي التساؤل عن دور الشركاء الاجتماعيين، ومدى مساهماتهم الإيجابية، أو السلبية في التدبير، وإيجاد الحلول المناسبة، خاصة أن الوزارة أصبحت تنظر للنقابات من زاوية حادة، على اعتبار أن التفكير النقابي تطغى عليه المساومات، والمقايضة في تدبير الملفات، ضاربة بعرض الحائط العمق الأخلاقي، والاجتماعي لنساء ورجال التعليم الذين لا يقبلون المساومة، والمتاجرة بحقوقهم المضمونة قانونيا.
مسألة مهمة تتعلق بنظرة الوزارة للنقابات، باعتبارها ذات حس براغماتي، لا يسمح بتقارب استراتيجي تشاركي في تطبيق الاتفاقات التي صيغت بطريقة فيها إهانة حقيقية للعقل التربوي، وللمرجعية التشاركية المبنية على الممارسة السوسيوتربوية، واعتمادها مساومات لتحقيق توازنات عمرها قصير، يكشفها توالي الأيام.
وجهة نظر الوزارة، وحسها التبريري، وركضها نحو النقابات لتخصف عليها من أوراق الوهم، يفضح نظرتها التحقيرية للشغيلة. إذاً، نحن أمام وزارة، ونقابات، تسيئان تقدير مشاعر نساء، ورجال التعليم، والحال أن من بين هؤلاء من يقبل المساومة، مقابل التنازل عن حقوق مكتسبة.
المسألة الثانية المتحققة في سياق هذا السجال الغريب، هي أن مجموعة من القرارات الصادرة عن الوزارة، مبنية على اعتبارات سيادية، بحيث إن هذه التصرفات أصبحت شبه عدوى، انتقلت من الحكومة إلى وزارة التربية الوطنية؛ على أساس أن كل طرف يعتبر نفسه ناطقا باسم الشعب( الشعب المغربي، والشعب التعليمي)، ويصدر قرارات في غياب مرجعيات تبرر ذلك.
لقد وقعت أخطاء جسيمة في تدبير الشأن التعليمي، والضحية دائما مهنيو القطاع، فلماذا لا تتم مساءلة المسؤولين عن التلاعب بمصالح أسرة التربية والتكوين؟. نتيجة لهذه الأسباب، كثرت الاحتجاجات على قرارات تناقض المنطق والأخلاق، وتضرب الكرامة الإنسانية في العمق. هذه النضالات، تقابل بالقمع، والعنف الجسدي، واللفظي. هنا تترسخ قناعة لدى المحتجين بأن صوتهم مغتصب، وأن الشعارات الزائفة تساوم الحياة، وأن الوهم يراود الحقيقة عن نفسها.
يتبع...