من بين ألأهداف الدي جاءبها مشروع بناء محطة طرقية بجرادة هو ربط المدينة بمدن أخرى وفك العزلة عنها اضافة الى تحسين لخدمات نقل المسافرين ناهيك عن التخفيف من الأزدحام الدي بدأ يعرفه وسط المدينة. بداية الأمر استبشرت ساكنة جرادة بميلاد هدا الفضاء الدي سينضاف للبنية التحتية التي صارت في تحسن بهده المدينة المنجمية رغم الأختلاف حول مكان تشييد المحطة لتكون جاهزة ولتحضى بتدشين ملكي أثناء الزبارة الميمونة لللأقليم يوم 27ماى2010. ما يمكن قوله عن هدا الفضاء هو هندسته المعمارية الحديثة حيثث تواجد جميع المرافق التي تلبي حاجيات المسافرين ليبقى السؤال مطروحا عن الجهة التي ستمنح لها مهمة التسيير والتدبير. وبعد طول انتظارتقرر منح التسيير عبردفتر التحملات وفق قانون الصفقات العمومية اد لم يتقدم أي شخص رغم نشره على الجرائد الوطنية مرتين ليبقى الحال دون تغيير ربما يعود الأمر الى عدم جدوى الصفقة أوتعقيدات كناش التحملات ليتم مرة ثالتة تقديم العرض بمواصفات ربما خضعت لبعض التغييرات ليتقدم للتنافس شابان من أبناءجرادة با المهجرمالت الكفة في اخر المطاف للسيد البشير ميموني دو العقد التلاتين. هدا الشاب الدي قضى أزيد من12 سنة في المهجر كمقاول,فكر في العودة الى أرض الوطن ليستثمر في مسقط رأسه مدينة جرادة ظانا أنه فاز بصفقة يمكنها أن تعوضه عن الأزمة التي أصبحت تعيشها اسبانيا فكان الأفتتاح يوم فاتح أكتوبر2012بعد تجهيزالفضاء بمعدات عصرية وترميم بعض المرافق اضافة الى تشغيل يد عاملة لاباس بها وصلت الى 20مستخدما عاقدا اللأمل على المداخيل التي يمكن جلبها عبر تجميع جميع وسائل النقل بالمحطة الأمر الدي سيخلق رواجا اقتصاديا ينعكس ايجابا على السيد البشير ميموني الفائز بصفقة التسيير والتدبير للمحطة الطرقية والدي صرح لنا: ان القرار الدي نشر في الجريدة الرسمية عدد 5843 بتاريخ16 جمادى الآخرة1431& الموافق ل31ماي 2010 والقاضي في مادته الأولى : يجب على أرباب النقل العمومي للمسافرين المرخص لهم بالقيام بالنقل على الخطوط التي تنطلق من مدينة جرادة أو تنتهي اليها أو تعبرهاأن يستعملوا منشئات محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين بشارع الحسن الثاني لهده المدينة لأنجاز عمليات اركاب أو انزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع ويضيف على أنه يحضر اركاب أو انزال المسافرين و..................خارج المحطة بمقتضى المادة الثانية من القرار في نفس السياق لتكن الصدمة جد قوية لما رفض أصحاب بعض الحافلات من استعمال المحطة الطرقية وباركاب وأنزال المسافرين دون ضوابط للقولنين الجاري بها..... امتناع سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة وعربات النقل المزدوج من الألتحاق بالقرب من المحطة الطرقية من أجل اعطاء حق المساواة وأمام هده الوضعية أصبحت أعاني خللا في الميزانية بفعل انعدام المداخيل ونظرا للمصاريف المهولة للمحطة من كراء وأجور 20 مستخدما,فواتير الماء والكهرباءووووووو ولقد فاقت التكلفة 120مليون سنتيما مما جعلني أ راسل الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا ومحليا لكن دون جدوى. ويدكر أن ممثل النقل الطرقي لم تطأ قدماه فضاء المحطة مند افتتاحها كما لم يعد وجودا لممثل الأمن بعدما رابط بها لأكثر من 10شهور لذا أوجه من هدا المنبرنداءا مرة أخرى الى المسؤولين من أجل التدخل لوضع حدا لهده الخلل ودلك بتطبيق القانون والأمتثال له من طرف كل مستعملي النقل بجرادة. وهل من أدن صاغية؟
