دفاع التوأم سمية وسلمى: وزير التربية الوطنية متهم بعدم تطبيق المقرر القضائي

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة يوم الخميس03 يوليوز 2014، حكما قضائيا استعجاليا، يقضي بإيقاف قرار الأكاديمية المتمثل في ترسيب التوأم سمية وسلمى في امتحان الدورة العادية للباكالوريا يونيو 2014، بتهمة الغش المبرر لدى المصحح ببعض التشابه في أجوبة الشقيقتين في مادة الفلسفة،
غير أن قرار المحكمة لم تنفذه إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة،
وهو العامل الذي حرك من جديد احتجاج عائلة المتضررتين، مدعومة بمجموعة من الجمعيات والفعاليات المتضامنة، أمام مقر الأكاديمية، يوم الجمعة 04 يولويز 2014.
ذ. المحامي مراد زرزوري من هيئة وجدة، وفي إطار الدفاع عن مصالح التلميذتين التوأم، خص الجريدة بتصريح قال فيه" باشرنا الإجراءات الأولى للدعوى القضائية من أجل إيقاف القرار الارتجالي الذي يحرم التوأم من الامتحانات لمدة سنة، بناء على لائحة بيانات النقط التي تحمل علامة الغش(66, 66) التي تعني الصفر".
وعن مطلب تنفيذ هذا القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يضيف دفاع التوأم " الحكم الاستعجالي يعني حكما له صبغة وقتية فقط، يخول للتلميذتين المتضررتين اجتياز امتحان الدورة الاستدراكية قريبا، في انتظار البث في الدعويين المعروضتين على نفس المحكمة، والمتعلقتين بإلغاء قرار الأكاديمية لعيْب السبب، وأيضا لعدم تعليله، ولهذه الغاية، قمنا بكل إجراءات تبليغ الحكم وتنفيذه، غير أن إدارة أكاديمية الجهة الشرقية ترى أن النظر في الحكم لا يهمها لوحدها، والتمست بعض الوقت لمعرفة رد الوزير".
في هذا الاتجاه، يقول أحد المسؤولين بتنظيم شبيبي مشارك في الاحتجاج" هذا تعنت يبدأ من أكاديمية الجهة الشرقية ليصل إلى مركزية وزارة التربية الوطنية التي ردت على كل اتصالنا بها بأنها ستستأنف الحكم رغم أنه حكم قضائي من المفروض تنفيذه".
وعما إذا كان تمكين التلميذتين من اجتياز دورة استثنائية مكسبا كافيا، يقول محامي الضحيتين:" قبول الدورة الاستدراكية هو فقط تواضع وتنازل منا، ونحن لحد الآن نطالب بإلغاء جزء من البيانات الواردة في لائحة النقط التي تشير إلى الغش، ونعتقد أن التوأم ناجحتان، وبدرجة ممتازة"
أما الأب فحريص على أن تجتاز ابنتاه هذه المحنة بأقل ضرر نفسي، وفي هذ يقول" أناضل لئلا يقع لبنتَيَّ ما يضرهما نفسيا بالشكل الذي لا تحمد عقباه. قلت لهما إن الباكالوريا التي اجتزتمانها ليست امتحانا، والامتحان الحقيقي هو هذا الذي تعيشانه الآن، وأريدكما أن تنجحا فيه، ولا أريدكما أن تنجحا في الباكالوريا. أعرف أنكما إن حصلتما في امتحان الباكالوريا على 20/19، ففي هذا الامتحان ستحصلان على 20/20 ".
إذاً، حول قضية التوأم، حصل إجماع لدى المتتبعين، يؤكد أن الحكم القضائي الصادر، لا رادّ له، وهو حق للتلميذتين، وعلى الإدارة تنفيذه، ومن ثمة العزم على تصعيد ما يصفونه نضالا" ليعرف كل التلاميذ ومعهم كل المواطنين بالتراب الوطني القرار المجحف للوزير الذي تعنت، ورفض تنفيذ القرار القضائي حين أجاب أحد الأطراف بأنه لن ينفذ الحكم، بل، عبر بأنه ضده لأنه من منظوره يمس منظومة التعليم، وبهذا، فالخلل ليس في مدير الأكاديمية فقط، لكنه في الوزير أيضا الذي يرفض تنفيذ المقرر القضائي".
.. وحسب مسؤول بجمعية مدنية مساندة، فالحركة الاحتجاجية ستستمر، وستعرف تصعيدا، وهي مدعمة بجمعيات على المستوى الوطني ستقود معركة أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط ، وستنصب خيمة لاستقبال المتضامنين مع هذه القضية، وضدا على القرارات المجحفة للوزير " وإذا اقتضى الأمر، فسنقوم باعتصام مفتوح".
عزم يؤكده الأستاذ مراد زرزوري" نتمنى أن يُتخذ قرار في أقرب وقت لأن القضية لم تبق قضية عائلة منفردة، بل أصبحت قضية وطنية، قضية رأي عام، وهي سابقة لم تكن معروضة لا على القضاء، ولا على الإدارة الوطنية في شخص وزارة التربية والتكوين".
في جواب له عن الأثر الذي يخلفه عدم تطبيق مقرر قضائي من وزير للدولة مفروض أن يحمي القانون، يقول المحامي"... الوزير يرفض أن يطبق القانون، ويتحدى العدالة، يتحدى حكما قضائيا، ويعلن أنه سيستأنف الحكم، فهو بهذا يحاول حماية ما سماه مصداقية منظومته التعليمية، لكنه يضع مصداقية مؤسسة الدولة المغربية ودستور المملكة المغربية أمام وضع مشوب، وأمام وضع عدم الثقة، إذ تصبح المؤسسة القضائية لا قيمة لها في حماية الحقوق والقوانين".
المحكمة يستطرد دفاع المتضررتين " أنصفت سمية وسلمى، وقضت بعدم وجود حالة غش في ملفهما، وألغت قرار الإدارة، غير أننا نقف أمام وضع شاذ، ترفض فيه الإدارة تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك، ومن خلال قانون ودستور هذا البلد"... ويختم الدفاع بالقول" ما يحدث، يضعنا أمام مأزق للحكومة برمتها، وننتظر أيضا أن تدين المحكمة وزير التربية ماديا عن كل يوم تأخير في التنفيذ".