زاهود يلعب آخر أوراقه قبل العطلة الصيفية

إن من واجب الرأي العام أن يسلط الضوء بالتحقيقات و الاستطلاعات التفصيلية عما يحدث من تطورات بشأن ملفات البيئة وكذا موظفيه و أطر سواء على مستوى تدهور الحالة
المعنوية للعاملين بالقطاع أو الحيف الذي طال الشغيلة العاملة و كذا ما آلت إليه الأحداث مؤخرا لنستخلص منها النتائج اللائقة و اللازمة.
ونستهل هنا بما حصل في الماضي الذي هو ليس بالبعيد، فذكاء النظام، و أقصد هنا الوزير الأول و الوزير-الوصية على كتابة الدولة في البيئة كان دائما يتدخل للحيلولة دون تكريس الأزمة و تفاقم الأوضاع في أحد المؤسسات العمومية خشية أن يسقط الجميع في خطر تعديل حكومي تفرضه المعطيات السياسية الحالية. و لعل خير عبرة يمكن أن نستعين بها في طرحنا هذا،الإطاحة بكاتب الدولة الحركي السابق وأصدقاؤه من طرف اليازغي و إلحاق البيئة بمراكز قرار الكاتب العام للوزارة آنذاك محمد عامر..فهل سيعرف القطاع يا ترى نفس المسار سيما و أن آخر الإشاعات تؤكد عدم نية الحكومة إلحاق الماء بالبيئة في إطار الهيكلة أو الوصفة السحرية المنتظرة للمستشار النويكة.
فإذا نظرنا إلى الحصيلة التي من المرتقب أن يقدمها كل وزير على حدة فسنجد أن المسؤولية الأولى على القطاع تقع على الآنسة الوزيرة بنخضرى،و إذا نظرنا إلى ما يعرفه القطاع حاليا من تماطل في صياغة إستراتيجية عملية للخروج من المشاكل التي يتخبطها فإن السيد زاهود بعيد كل البعد على تدبير الشأن البيئي الكفيل بتوفير بيئة مستدامة تضمن استغلالا معقلنا للثروات الطبيعية و الحق في بيئة سليمة تماشيا مع باقي السياسات الإستراتيجية الي تتهجها باقي القطاعات الوزارية.هذه المقاربة تؤجج دون شك إلى تدخل سريع للوزيرة المسؤولة و الوصية الأولى على هذا القطاع. إن امتلاك إستراتيجية تحدد الأهداف والطرق المتبعة لبلوغها أصبحت ضرورية لتدبير المجال البيئي. ومن أجل ذلك ينبغي العمل على صياغة و إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة لحماية البيئة.فما هي يا ترى المستجدات المرتبطة بالإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في المجال البيئي؟
فالتجربة الاتحادية أبانت على احترام الفاعلين البيئيين وإشراكهم في صياغة السياسة البيئية و سيادة حرية التعبير كضمان لخلق منبر تواصلي يؤسس لطرح الأفكار وتبادل الآراء وكدليل على هذا الحس التوافقي ما بادر به وزير العدل الحالي الاتحادي إلى فتح ورش كبير بعد مراسلته ثلة من النقابات والأحزاب و الجمعيات وكذا ما قام به اليازغي سابقا حين أطلق حوارا وطنيا حول الماء و مداومة المجلس الوطني للبيئة وحضوره السنوي للمؤتمرات السنوية الخاصة بجودة المياه بداية كل صيف. فأين السيدة الوزيرة من كل هذه المراسيم علما أن السيد زاهود منهمك في السياسة العامة للدولة المقتصرة على بناء السدود مع إغفال جانب مهم و ضروري ألا وهو جودة الماء و سلامته من التلوث.
أم السيد كاتب الدولة الاستقلالي لا يبالي سوى بنقل الملفات إلى معقل قطاع الماء بينما مسئولوه في الشؤون الإدارية و في غياب السيد الكاتب العام الراقد بالمستشفى،شفاه اله ورعاه، يبادرون في فتح مكاتب الموظفين و الأطر كل أحد لأخذ ممتلكاتهم من آلات كهربائية خاصة بتحضير القهوة و ساندويتشات البنيني في غياب مطعم و مقصف لهم. فهل تم التحفظ على آليات الديوان من مايكرو أوند و تلفاز-و ما خفي كان أعظم-.كما قاموا بتغييب المكيفات والمدفئات والسخانات، في غياب مكيفات الجو بالبناية التي كلفت خزينة الدولة الملايير، و كما لو أنهم يتمنون لموظفي القطاع أشهرا حارة في مكاتبهم الزجاجية و المحتبسة حراريا،كل هذا بذريعة أن هذه الآلات تقوم بتعطيل الكهرباء.فأين هي النقابات؟ و الطريف في الأمر أن نفس المسئولين هم من بادروا ببناء بناية حي الرياض المثيرة الجدل والسخط و الاشمئزاز، فكيف هي يا ترى شبكة تزويد الكهرباء بهذه البناية التي تنعدم فيها أدنى شروط السلامة و الوقاية من المخاطر بدليل غياب رخصة الإقامة لحد الساعة بعد مضي سنتين .فهل تعلم وزيرة الطاقة و المعادن أن هذه البناية بعيدة كل البعد عن معايير اقتصاد الطاقة- 12 ديال البولات في كل مكتب-
على أي فالإصلاحات الجذرية آتية لا محال من قبل السيد زهود كآخر ورقة له قبل أن تتدخل بنخضرة لتسحب منه البساط ،فالإنزال آت لإعادة ترميم المصالح و الأقسام التي تعاني من شلل إداري وكذا كل المسئولين المثيرين للتشويش و اعني بهذا مديريتي الشراكة و الدراسات اللتان تخوضان حربا باردة بلا هوادة ومدير التقنين و رئيس قسمه الاتحادي و رئيس الشؤون الإدارية و المختبر الذي سيتم تطعيمه بأطر الماء الذين يتلقون تكوينهم حاليا بالخارج، دون المس بالمصالح التي سيتم إسنادها لا محال لغالبية أطر القطاع بشكل يضمن امتصاص غضبهم. و اعتبارا لما سبق فإن الهيكلة المرتقبة ستعمل على تقليص المصالح و الأقسام و المديريات مركزيا بكل من قطاعي الماء و البيئة في أفق تأهيل المصالح الخارجية هيكليا مما سيترتب لا محال حرمان العديد من كبار المسئولين بالماء و طمعهم بأحد كراسي البيئة.فزهود بلا شك سينتظر التقرير السنوي للحسابات المرفوع سنويا إلى صاحب الجلالة للوقف على الخروقات و التبذير و سوء التدبير و الإرتجالية في التسيير على مستوى المشاريع و البرامج حتى تعطى الشرعية العظمى في بسط معالم و سبل إنزالالته القادمة و المكثفة.لما فيه خدمة للوطن و البيئة والحزب.