اعتصام الأستاذات أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة يدخل أسبوعه الثالث محمد عثماني 15 أستاذة من النيابة الإقليمية لفكيك/ بوعرفة، من بينهن: 10 من الابتدائي، 04 من الإعدادي، 01 من الثانوي... على مشارف الدخول في الأسبوع الثالث( منذ 20 أكتوبر )، وهن معتصمات أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة.. أستاذات يجمعهن قاسم مشترك، هو مطلب الالتحاق بالأزواج، وتحقيق الحق في الاستقرار العائلي والاجتماعي... الأستاذات يؤملن كثيرا على الأطراف المتداخلة في العملية التربوية/ النقابية للتوصل إلى حل لمشكلهن: " أسباب تجميد البث في ملفاتنا، يرجعها البعض إلى الاختلاف الحاصل بين النقابات، وهو الاختلاف الذي يبدو أننا ندفع ثمنه إن كان فعلا قائما.. والبعض يلصق المسؤولية بالأكاديمية... وفي إطار تجاذب كلا التبريرين، نبقى نحن من يدفع ثمنا قاسيا.. وما يهمنا، هو إيجاد حل لمشكلنا.. هذا هو همنا.. وسؤالنا الذي نطرحه، هو: إلى متى؟.. وحتى لو افترضنا جدلا وجود تباعد بين النقابات، نعتقد أن لمدير الأكاديمية صلاحية التقرير، وهذا ما نتطلع إليه...". كان هذا جوابا من الأستاذات المعنيات؛ اللائي بقدر ما لا يخفين مرارة واقع يفرض عليهن، يعبرن أيضا عن إيمانهن بالفعل النقابي، وبصمودهن: " في كل الأحوال، إننا هنا معتصمات إلى حين انتزاع حقنا؛ رغم التلويح بتهديد التوقيف عن العمل.." وبنرة صوتية تجلو مرارة متدفقة، قالت إحدى الأستاذات: " تصوروا أن لدينا إعداديتين ببوعرفة.. لا حركة وطنية.. لا جهوية.. ولا استثنائية؟؟؟.. لا أحد استفاد، مع تواجد حالات بعشر سنوات أقدمية؟؟؟.. ثم إنه بغض النظر عن الملفات الاجتماعية، أوغيرها، على المسؤولين بالوزارة، وبمصالحها الخارجية، إدراك أن منطقة الجنوب الشرقي، تعاني فوق العادة، ويجب أن يتم الاشتغال فيها بالتناوب، والواجب أيضا يقول بعدم" دفن" نساء ورجال التعليم بها.. نتواجد بها نحن فقط، و" سيدي ربي" سبحانه وتعالى. من هم في عيون الصحراء، وفي الداخلة، هم أحسن حالا منا.. لا نأكل مثلا سمكا.. الدانون حين يحضر يجب تخزينه.. الحليب لا يصلنا كافيا.. الدواء غائب.. وللعلم، يتواجد بالمنطقة كذلك من يعانون لأزيد من 25 سنة، ولا أحد مكنهم من حق" التحرك".. مقابل أن البعض استفادوا من الحركة في أقل من سنتين؟؟ فما هذا أيها السادة؟.. وحينما نلاحظ، ماذا يكون الجواب؟.. " هداك الشي جا من الرباط".. ألسنا مغاربة؟.. أليس لدينا جنسية مغربية؟.. بهاته الأصوات التي نرفعها، نأمل أن ينتبه المسؤولون إلى إقليم فكيك.. إن الناس هناك مدفونون.. المنطقة صعبة... وعليهم إعادة النظر في وضعية الناس بها". " أطفالنا تستطرد أستاذة محرومون.. لا رياض للأطفال.. لا فضاءات للتعلم..؟ نحن ندرّس حقوق الأطفال، وأبناؤنا محرومون منها؟.. ندرّس حقوق المرأة، ومنها أيضا نحن محرومون كما تلاحظون؟.. كل ما نتوصل به الآن، هو نوع من التهديدات والتخويفات.. حاولوا إرغامنا على الالتحاق بالعمل تجنبا للتوقيف، وللاقتطاعات من الراتب.. ولهم نقول: إننا هنا مناضلات إلى أن نحقق الهدف...". جريدة وجدة نيوز، اتصلت بالأستاذ محمد بنعياد، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وبحثت لديه عن جواب رسمي لمعانة هؤلاء الأستاذات: كيف تقرأون وضعية الأستاذات المعتصمات.. ما هو الأفق المنتظر.. وهل نترقب حلا مسؤولا ومنصفا؟ دراسة مختلف الحالات الاجتماعية مرتبطة أولا بوضعية الموارد البشرية، والحركات الانتقالية تنظم انطلاقا من مقاييس موضوعية، ويعلن عنها إما بمذكرات وطنية عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من المذكرات، أو جهوية لما يتعلق الأمر بحركة جهوية. نحن منفتحون على دراسة مختلف الحالات على مستوى الأكاديمية بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، وفعلا درسنا مجموعة من الحالات الاجتماعية، انطلاقا من الإمكانات المتوفرة على مستوى كل نيابة، بل، على مستوى كل مؤسسة، والحالات التي هي مطروحة على مستوى نيابة فكيك كما هو الشأن بالنسبة لجميع النيابات يجب أن تدرس على مستوى النيابة، في إطار لجنة مشتركة بين النيابة والشركاء الاجتماعيين، ويمدونا بتقرير عن طبيعة الإمكانات المتوفرة التي لا تترك خصاصا، والتي نضمن بها سير الدراسة، وتوفير المدرس للتلاميذ، وإن وجدت إمكانات، فنحن نجتهد أقصى ما يمكن اجتهاده، لكننا نأخذ دائما بعين الاعتبار وضعية المؤسسة، وانطلاقا من مقاييس محددة مع المكاتب الإقليمية للنقابات، وبتنسيق مع مكاتبهم الجهوية... هاته الوقفة بالنسبة لي لا مبرر لها، ما دامت إداؤة الأكاديمية مستعدة لدراسة هذه الحالات في إطار الشروط التي تم التوافق عليها مع الشركاء الاجتماعيين، وبالتالي، فمن المفروض أن تعود الأستاذات إلى مقرات عملهن، والإداؤة مستعدة لدراسة حالاتهن كل واحدة على حدة، ونحن دائما مستعدون لمساعدة نساء ورجال التعليم.. ثم إن ما هو حق، هو الانتقال في إطار الحركة، وهذه تنظم انطلاقا من المقاييس التي تمت الإشارة إليها، وما هو مساعدة اجتماعية، تتم انطلاقا من الشروط المتفق عليها أيضا مع الفرقاء الاجتماعيين على الميتوى الجهوي. .. وهل اللجنة الموسعة متفقة على هذه الخطوط التي اعتمدتموها في جوابكم؟ درسنا سويا هذا الموضوع في عدة مناسبات، وتم الاتفاق على إرجاع الحالات المقدمة المطروحة على مستوى نيابة فكيك إلى النيابة، على أساس أن يتم التوافق بين مختلف النقابات على مستوى النيابة، ويعطونا اقتراحاتهم انطلاقا من الحاجيات والإمكانات المتوفرة، وبطبيعة الحال، ستدرسها اللجنة الجهوية، ويلبى ما يمكن تلبيته... ... والتوظيفات المباشرة، ألم تراعون فيها مثل هاته الوضعيات؟ التوظيفات المباشرة جاءت لتغطية الخصاص الملاحظ، لا لتلبية الحالات الاجتماعية، وأنتم تعرفون أنه على مستوى وجدة، يوجد خصاص في الأساتذة يفوق 100 مدرس، فلا يمكن أن نخلي منطقة فيها خصاص، نعطيها توظيفات مباشرة، تعبيء وسائل مالية للدولة لكي نلبي بعض الحالات الاجتماعية، غير أنه لا مانع لدينا كلما توفرت الإمكانات استنادا إلى تبريرات موضوعية، وليس بتوظيف" ناس" لأجل تنقيل آخرين إلى منطقة بها احتياطي من 80 أو 100 مدرس، وهذه معادلة يجب أن يتفهمها الجميع، وأن نتدارسها، علما أن وضعية الالتحاق بالأزواج مطروحة وطنيا، ويتواجد عدد لديهم أكثر من 15و 20 سنة معنيون بنفس المطلب، وهي وضعيات يجب أيضا أن تراعى، بلا احتجاجات من ها النوع، والتي لا مبرر لها في اعتقادي...