"الاشتراكي" : بلاغ الداخلية ضد "العدالة والتنمية" مسّ بالمؤسسة التشريعية

استغرب حزب الاتحاد الاشتراكي ما ورد في بلاغ وزارة الداخلية، الذي استهدف حزب العدالة والتنمية على خلفية شهادات أدلى بها أعضاء فريقه النيابي في اجتماع لجنة
الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الأربعاء 8 يوليوز.
واعتبر في بيان أصدره مكتبه السياسي يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2009، بلاغ وزارة الداخلية مسا بالقوة المؤسساتية للسلطة التشريعية وبالإطار المؤسسي للبلاد والحصانة البرلمانية التي يضمنها الدستور وبحرمة نقاشات لجنها البرلمانية وسرية أشغالها المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكان إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للحزب نفسه، قد اعتبر "ألا حق لوزارة الداخلية ولا للحكومة في إصدار بلاغ للرأي العام ردا على حزب سياسي تدخل برلمانيوه في لجنة برلمانية"، وأكد في تصريح للتجديد :"أن الدستور يضمن لنواب الأمة الحصانة البرلمانية فيما يقولونه أو يصرحون به بما له علاقة بعملهم البرلماني، وأن الوزارة كان حريا بها ما دام النقاش كان حول موضوع الانتخابات أن تجيب داخل اللجنة كما تشاء، لا أن تلجأ إلى أسلوب البلاغات بما يتعارض مع دستور البلاد والنظام الداخلي لمجلس النواب". وأضاف :"إن وزارة الداخلية أخطأت في إصدار هذا البلاغ، وأن حزبه سيقيم بعد انتهاء الرزنامة الانتخابية حصيلة الموقف وسيتخذ القرار المناسب".