مجلس جهة الشرق يقصي فعاليات المجتمع المدني على حساب الأحزاب

استغرب العديد من الفاعليين المدنيين بجهة الشرق خلال اتصالهم بموقع "ردار بريس " سياسة الاقصاء التي اعتمدها مجلس جهة الشرق في اختيار اعضاء الهيئات الاستشارية التي نصت عليها المادتين 116/117 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ، حيث غلب الطابع الحزبي على هدا الاختيار وهدا ما اكده مجلس جهة الشرق بالبلاغ الصادر عنه .
ووفق هدا البلاغ الصادر عن مجلس جهة الشرق فقد تم البت في الطلبات المقدمة في الموضوع من قبل رؤساء الفرق بمجلس الجهة بما فيهم فريق المعارضة اي " حزب العدالة والتنمية " الدي دفع باحد اعضائه في جماعة وجدة الى عضوية احدى هده الهيئات ، كما ان حزب الاصالة والمعاضرة قام بنفس الفعل بدفع احد اعضائه بجماعة وجدة الى هده الهيئات ، بالاضافة الى ان نائب رئيس جهة الشرق المنتمي لحزب الاستقلال دفع بمناضليه الغير محسوبين على تيار " ال حجيرة "وهدا يدل على ان الاختيار كان حزبيا خالصا وهو ما يتنافى مع الدستور ومواد القانون التنظيمي للجهات ومع مبادئ الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص التي انشئت هده الهيئات للدفاع عنها .
ويبقى التسائل مفتوحا حول المعايير التي تم اخيارها حتى في نطاق الحزبية ، بالاضافة الى التوزيع الجغرافي للاقاليم حيث ان بعض الاقاليم نالت نصيب الاسد مع اقصاء تام لبعض الاقاليم ، وهل سيتدخل الرئيس الدي وعد بتفعيل مبادئ الديمقراطية واشراك فعلي للمجتمع المدني في هده الهيئات في تصويب هدا الخلل .