ملف الماء الشائك بجماعة سيدي رضوان

وذكر ما دامت الذكرى تنفع المومنين
لا شك أن الرأي العام الوطني لا زال يتذكر الاستنفار الاستثنائي لكل الأجهزة الأمنية يوم 14 أبريل 2007 من دون
أن يعرف سبب ذلك في البداية، فكان أن تسمر الجميع أمام مختلف القنوات بحثا عن الخبر /الحدث الذي استدعى كل هذا الاستنفار،ورفع الكل أكفهم إلى السماء داعين للوطن بالسلامة ليظل في منأى عن أعين المتربصين بانطلاقته التنموية رغم تعثراتها،ولم تطمئن القلوب إلا بعد أن عممت الجهات الرسمية خبرا يقول بتمكن تسعة أفراد من العناصر المتطرفة من الهروب من السجن المركزي بالقنيطرة وأن الأجهزة الأمنية تسيطر على الوضعية وأنها توجد على مرمى حجر من إلقاء القبض على بعضهم
في هذا الوقت كانت منطقة سيدي رضوان الواقعة ضواحي وزان تعيش حالة استنفار أخرى على طول الطريق الرابطة بين الجماعة ومقر عمالة سيدي قاسم،والسبب إعلان مآت المواطنين والمواطنات السير على الأقدام في مسيرة منظمة ومسؤولة وحضارية لطرق أبواب عامل الإقليم ووضعه أمام مسؤولياته من أجل وضع حد لمعاناتهم بعد أن احتقنت قنوات مائهم الشروب،وجفت صنابيرهم،لا لأن الماء غير متوفر ولكن لأن مسيري الجمعية وبحماية من أحد رجال السلطة أحدثوا ثقبا كبيرا في ماليتها ،مما دفع إدارة الوكالة التجارية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوزان تعلق تزويد الجمعية بالكمية المطلوبة من الماء وهي العملية التي استمرت شهورا.
المسيرة ستتوقف في منتصف الطريق بعد أن علم المحتجون بخبر فرار السلفيين المشار إليه ،فارتأوا عدم التشويش على الأجهزة الأمنية حتى تقوم بواجبها الوطني في أحسن الظروف لكي ينعم المواطنون والمواطنات بالأمن في وطنهم ،كما أن عامل الإقليم أبدى كامل استعداده لمجالسة مصالح عمالته وفدا عنهم ،وهو ماحدث.
فهل عادت الحياة لتدب من جديد في الصنابير؟وهل تمت مسائلة الجمعية عن أسباب هذه الاختلالات؟ لو كان ذلك قد تم فعلا هل كانت مجموعة من التنظيمات السياسية والمدنية ستطرح الموضوع على عامل وزان في اللقاء الذي جمعه بهم في شهري يونيو ويوليوز الأخيرين،وكذا في اللقاء الذي جمعه مع أعضاء المجلس القروي لسيدي رضوان مباشرة بعد تنصيبه عاملا على رأس إقليم وزان المحدث أخيرا ؟
جمعية المسيرة وتدبير الماء الشروب
تقول الوثائق التي بين أيدينا بأن صمام الأمان لنجاح كل مشروع تنموي يقتضي اعتماد المقاربة التشاركية ،وهو الخيار الذي تم اللجوء إليه في هذه الجماعة القروية الفقيرة لمعالجة تدبير أزمة الماء الذي كانت تعاني منه المنطقة في السابق.وهكذا تأسست "جمعية المسيرة الخضراء للماء الصالح للشرب" يمتد نفوذها ليغطي الدواوير التالية: احساسن،أولاد عبد الله،أظهار التاج،الجزيرة،أولاد بن سليمان،وكرار،القيطون والحلويين.
تجلت انطلاقة الجمعية في تحسيس المستفيدين من المشروع بأهمية المبادرة ،وتوضيح شروط الاستفادة من خدماته ،وضرورة احتضانه لما سيعود به من آثار ايجابية على السكان.لكن سرعان ما سينحرف المشروع عن أهدافه الاجتماعية بعد أن شعر البعض بأن ميزانيته واعدة وتسيل اللعاب.وهكذا تجند الذين تعودوا الاصطياد في الماء العكر مستعملين المشروع وغير المشروع من الوسائل لإحكام قبضتهم على مكتب الجمعية،وهو ما تأتى لبعضهم صيف 2005 في" هيلالة" سموها بالجمع العام .ومنذ ذلك التاريخ دخل موضوع استفادة سكان الدواوير من المادة الحيوية التي تتوقف عليها الحياة وهي الماء التي قال في حقها سبحانه "وجعلنا من الماء كل شيء حي"(دخل) متاهة لم تتم مغادرة سراديبها إلى اليوم،الأمر الذي ضاعف معانات الساكنة والبهيمة ،وأضحى العثور على قطرة ماء بهذه الدواوير كمن يبحث عنه في صحراء قاحلة،وتجندت الدواب للتنقيب عن جرعة منه.
الماء بين أمل الساكنة وألم الجمعية
ستلاحظون بأن الجامع بين الأمل والألم هو الحروف، وأن الذي يضعهما في تضاد هو ترتيبها! فهل عندما تجند المواطنون في الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بتاريخ 13 غشت 2009 والذي حج إليه المنخرطون والمنخرطات من كل الدواوير لمحاسبة من عاثوا في الجمعية فسادا أدبيا وماليا ،كانوا يدقون مسمارا في نعش آمالهم،وهم الذين رفضوا بالإجماع التقريرين الأدبي والمالي اللذان قدمهما رئيس الجمعية الذي لم يآزره ولا عضو مكتب واحد،حين فضلوا الهروب إلى الأمام بالغياب عن الجمع العام! فماذا قال المتضررون في هذا الجمع العام ؟وكيف قرؤوا تجربة أربع سنوات من التسيير؟ ولماذا لم يتم انتخاب مكتب جديد منذ ذلك التاريخ إلى اليوم؟
ذكر المتدخلون وما أكثرهم في سفرهم فوق التضاريس الوعرة/السهلة لأربع سنوات من القبضة الحديدية لحفنة من الأشخاص على مكتب الجمعية بأن المكتب كان موجودا على هامش المشاكل المصاحبة للربط بشبكة الماء الشروب،وأن رئيس الجمعية لم يسبق له أن عقد ولا اجتماعا واحدا مع أعضاء مكتبه،كما أنه لم يلتقي بشكل دوري وطبقا لقانون الجمعية مع الساكنة لتسطير برنامج عمل شفاف وتقديم الحساب المالي سنويا درءا لكل شبهة.وفند المتدخلون هراء مكتب الجمعية الذي يقول بأنها تعيش وضعية مالية صعبة في الوقت الذي يتجاوز عدد المنخرطين 1200 يؤدي كل واحد منهم واجب الإنخراط قيمته 800 درهما ؟هذا بالإضافة إلى أن كل مشترك تبيعه الجمعية طنا من الماء بما قدره 10 دراهم في الوقت الذي تشتريه هذه الأخيرة من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بما قدره3.50 درها للطن.فكم ستكون الجمعية قد وفرت بعد أداء مصاريف عمالها وإصلاح القنوات وغيرها؟وهل يتوفر مكتب الجمعية على دفتر يضبط بشكل مدقق ومبوب الإعتمادات المرصودة للمداخيل والمصاريف ؟ ولماذا ظلت كل الأموال التي تسحب من المشتركين موضوعة في جيب من يتوصل بها من دون أن يحولها إلى حساب الجمعية؟مصادرنا الموثوقة تصر بأن التصرف في مالية الجمعية لم يكن قانونيا مما يحتمل كل القراءات السلبية ؟ ما هي الدواعي والمرتكزات التي جعلت بعض المستفيدين من الربط بالشبكة المائية لا يسددون قيمة استهلاكهم الشهري من هذه المادة غير انتمائهم إلى قبيلة المواطنة الإمتيازية؟ كم عدد الوصولات'reçus) )التي تم طبعها واعتمد ها مكتب الجمعية في ضبط الانخراطات؟مصادر عديدة تقول بأن عدد هذه الوصولات لم يتم ضبطه وأن أمين الجمعية لم يتوصل إلا بكمية قليلة منها بينما الباقي ظل عدده غامضا مما جعل مساحة الشك والشبهة تتوسع؟ وهناك من تحدث عن استعمال وصلا واحدا لشخصين(وصلان يحملان نفس الرقم!) ؟لماذا وصلت ديون المكتب الوطني للماء الشروب على الجمعية أزيد من 40 مليون سنتيم مما كان يستدعي قطع الماء عن كل الدواوير إلى حين التسوية من طرف الجمعية،وهي التسوية المالية المعلقة إلى اليوم ،ويكتوي بنيرانها البشر والبهيمة؟ويبقى السؤال اللغز هو التساهل الغير المبر الذي تعامل به المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بوزان مع مكتب الجمعية في موضوع تسديد ما بذمتها في حينه؟ لماذا اختار المجلس القروي السابق عدم التدخل لمعالجة الملف في حينه باعتباره طرفا في الشراكة،أم أن هناك من أعضائه من وصلت أنامله للمال العام ؟وهل اختيار السلطة المحلية رسم مسافة بينها وبين أزمة الجمعية ودخانها كان بريئا وله ما يبرره؟لماذا حرم التقني صالحي عبد الحميد من أجرته الشهرية (1500درهم) لمدة ستة أشهركما جاء في شكايته،علما أن الجمعية كان من المفروض أن تتوفر على فائض مهم؟ وأخيرا لماذا حرمت الجمعية عمالها من الحقوق التي يضمنها لهم القانون،كالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،وتوفير بطاقة الشغل،والحد الأدنى للشغل؟
وأخيرا
الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد صيف 2009 قال كلمته بصوت مرتفع ....صوت وصل دويه إلى أكثر من جهة ...صوت قال إن التدبير المالي للجمعية طيلة مدة ولايتها (أربع سنوات)لم يكن سليما،وحامت حوله استفهامات كبرى،وزكمت روائحه أكثر من أنف،بينما الروائح العطرة لم تتذوقها إلا أنوف ثلة من المقربين،....كان التصويت عقابيا بالرفض التام للتقريرين الأدبي والمالي،وعدم تشكيل مكتب جديد إلى حين إيجاد مخرج لهذه الأزمة .هنا انتهت مسؤولية المتضررين وعبدت المسالك أمام الجهات المختصة والوصية لتقول كلمتها في الموضوع،وهو ما لم يحصل ليظل المواطنون يؤدون فاتورة دفاعهم عن المال العام ؟فهل سيدخل السيد العامل الجديد على الخط بعد أن تم بسط الملف أمامه ،وقال كلاما يثلج الصدر،ويفتح ثقبا يشع منه النور في فضاء سمته الأساسية هي الظلام، كما أفادنا بذلك مصدر حضر اجتماع التنسيقية مع السيد العامل.إن الرأي العام ينتظر انطلاق مسلسل التحريات والتحقيق،وعودة الحياة إلى الصنابير ،وما خاب من انتظر.