الهيئة الوطنية للتعليم بلاغ/ الرباط في :04 فبراير 2008

شن إضراب عام وطني إنذاري بقطاع وزارة التربية الوطنية،
يومي: الأربعاء والخميس 20 و 21 فبراير 2008.
توصلنا من ذ. أجمد حرباشي/ الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للتعليم، بالبلاغ التالي، ندرجه كما ورد
إن الهيئة الوطنية للتعليم وانسجاما مع مبادئها الثابتة، فإنها تطرح مواقفها الواضحة أمام أنظار الأسرة التعليمية والرأي العام الوطني، وكل المعنيين والمهتمين والمتتبعين، وهي كما يلي :
1) المطالبة باسترجاع ما اقتطع من مبالغ مالية من أجور الموظفين، سواء في السنوات الماضية، أو خلال شهر يناير 2008، حيث مست هذه الاقتطاعات مؤخرا كلا من: نيابتي عين الشق ومديونة( الدار البيضاء) ومدينتي مكناس والرباط ، وذلك في خرق سافر للمسطرة الجاري بها العمل.
2) إذا كانت نقابتنا تثمن إطلاع الموظفين على النقط التي يحصلون عليها، سواء في الامتحان المهني أو الترشح للترقي بالاختيار، فإن إصدار المذكرة الوزارية رقم:113645، بتاريخ: 24/7/2007، حول الترقية بالاختيار، برسم سنتي 2006 و 2007، والتي من بين ما اعتمدت عليه: قرار السيد الوزير رقم 1262.07، بتاريخ: 16 ماي2007، بشأن تحديد المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار.فإنها( أي المذكرة) كانت بمثابة كارثة عظمى، مست جميع الأطر والفئات، حيث فتحت سوقا مشرعة الأبواب على كل الاحتمالات للعبث بنقط الموظفين، ولتداول النقط والتلاعب بها في بورصة للمزاد العلني.
3) مطالبة المسؤولين بفتح تحقيق نزيه في النازلة، وفي أسرع وقت ممكن لطمأنة الأسرة التعليمية.
4) شهدت السنة الماضية تفريخ ست لجان موضوعاتية: لجنة النظام الأساسي، لجنة النظام الجديد للترقي، لجنة الأطر المشتركة، لجنة نظام التعويضات، لجنة نظام الحركات الانتقالية، لجنة مستشاري التوجيه والتخطيط.
v إننا نحذر( لجنة النظام الجديد للترقي) من مغبة الإجهاز النهائي على الأقدمية العامة؛ لأن ما يطبخ الآن حول موضوع المسطرة الجديدة لتنقيط، وتقييم أداء الموظفين، والجدول المطروح للتدارس حول كيفية احتساب التغيبات( المبررة منها، وغير المبررة، من: رخص الولادة، والحج، والمرض، وإضرابات...) والتأخيرات السنوية عند تنقيط وتقييم أداء الموظفين، و تحويل مدة التغيب أوالتأخر عن العمل إلى نسبة من النقط، تختصم من النقطة الإدارية للرئيس المباشر، ليَدْفع و بحق بالمنظومة التربوية ككل إلى الهاوية السحيقة.
v إننا نرفض وبشدة المهزلة الكبرى المتجلية في تنقيط الموظف من طرف مجلس التدبير؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!.
v نسجل رفضنا لما جاء في عرض السيد الوزير: حول نظام التنقيط، وتقييم أداء الموظفين" مشروع دليل عملي"
نونبر 2007 .لأن المشكل يتجلى في النقطة على 100: الموضوعة من طرف الرئيس المباشر، والمفتش المختص( حسب الإطار)، والمبنية على العناصر الخمسة، والمؤشرات الخمسة.
v كل هذه التخريجات الساعية إلى الإجهاز على الأقدمية العامة، وبأسلوب مفضوح ، مرفوضة رفضا باتا. ونطالب بالتشبث بنقطة واحدة عن كل سنة بالنسبة للأقدمية في الإدارة( الأقدمية العامة) مضروبة في معامل 3، وبنقطة واحدة عن كل سنة بالنسبة للأقدمية في الدرجة( الأقدمية في السلم) مضروبة في معامل 1 فقط، حتى لا يتم ترجيح كفة فئات بعينها على حساب فئات أخرى، وحتى لا يتم العمل على الإقصاء المتعمد والمبيت للقدامى، والإجهاز عليهم، وعلى الخدمات التي قدموها طول حياتهم المهنية. أما النقطة الإدارية فتحتسب على 20 فقط .
إن الهيئة الوطنية للتعليم تطرح ما يلي حول النقطة الإدارية:
v للترقي من درجة إلى أخرى: نقطة الأقدمية العامة + نقطة الدرجة + فقط نقطة المدير( أو الرئيس المباشر).
v بالنسبة للتكوين، أو إعادة التكوين، أو إسناد مهمة مرشد تربوي، أو مكلف بالتفتيش: نقطة الأقدمية العامة + نقطة الدرجة + فقط نقطة المفتش المختص.
v بالنسبة للحركة الإدارية:الشروط المطلوبة+ نقطة الأقدمية العامة + نقطة الدرجة + فقط نقطة النائب.
أما عن النقطة الإدارية، فالرئيس المباشر، هو المتواجد مع الموظف في عين المكان، ونقطته هي الوحيدة المطلوب أخذها بالاعتبار للترقي من درجة إلى أخرى، أو من رتبة إلى أخرى. ولا نقبل أن تحتسب نقطة المفتش في الترقي لأن هناك خصاص كبير في المفتشين، بل هناك من لم يزره المفتش سوى مرة واحدة في عمره( المهني) .أما السيد النائب، فأغلبية الموظفين لا يعرفون وجهه، بل هناك من لا يعرف حتى اسمه، فكيف له أن ينقّط الموظف عن بعد، ويتحكم في أرزاق العباد.
إن الهيئة الوطنية للتعليم تسجل:
أولا: استفاقة عدة أطراف حنطت في الماضي العمل النقابي، والتزمت بالأمس القريب بهدنة سلمية كاذبة لمدة أربع سنوات، تفرجت فيها على المآسي والآلام التي خلفتها وراءها مفاوضات وحوارات، أثمرت اتفاقيات كارثية. وأكبر دليل ملموس على ذلك: صدور المرسوم المشؤوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بتاريخ: 10 فبراير 2003، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ: 13 فبراير 2003.
ثانيا: الدفاع المستميت عن كل ما جاء في ملفنا المطلبي العام، والذي أقره المؤتمر الوطني الاستثنائي بمكناس أيام: 07 و 08 و09 أبريل 2006، والذي يشمل مطالب كافة الفئات والأطر بقطاع وزارة التربية الوطنية؛ بالإضافة إلى المذكرة المطلبية الخاصة بالابتدائي.
إن الهيئة الوطنية للتعليم تطالب وباستعجال بما يلي:
أولا: أن الحل الحقيقي لهذا التخبط والتلاعب بمصالح الأسرة التعليمية، يكمن في سن ترقية استثنائية بالنسبة لكل موظف متوفر على الشروط النظامية، وذلك منذ توظيفه، إلى غاية 31/12/ 2007 ، مع إعادة تريب كل المتضررين، وبأثر رجعي إداري و مالي.
v على مستوى الابتدائي: الترقية الاستثنائية إلى السلم 11، لكل من قضى 25 سنة من العمل، وتم توظيفه الأول في السلم 9 وما دونه.
إقرار قاعدة 15 سنة أقدمية عامة، منها 6 سنوات كترقية ثانية.
v على مستوى الإعدادي: الترقية الاستثنائية إلى السلم 11، لكل من قضى 20 سنة من العمل، و تم توظيفه الأول في السلم 9.
إقرار قاعدة 15 سنة أقدمية عامة، منها 6 سنوات كترقية ثانية.
v على مستوى التأهيلي : المطالبة بإضافة درجة استثنائية بعد خارج السلم عوض الرتب الهزيلة.
ترقية جماعية استثنائية للمحاصرين في السلم 10 أو 11.
ثانيا : على مستوى المطالب المشتركة بين الأسلاك:
v إقرار درجة خارج السلم بالابتدائي والإعدادي؛ وفق نفس الشروط الجاري بها العمل بالتأهيلي.
v فتح مركز تكوين المفتشين في وجه أطر الابتدائي وأطر الإعدادي.
v إدماج حاملي الشهادات في السلم المناسب، مع تغيير الإطار( حسب نوع الشهادة)، مع تعديل المادة 108.
v إحداث إطار حارس عام وإطار مدير( بمباراة متبوعة بتكوين) عوض الاكتفاء ب: الإسناد أو التكليف.
v التسريع بإصدار المرسوم المتعلق بالتعويضات( المعلن عنها في شهر نونبر الماضي) لأطر الإدارة التربوية.
v الاستجابة الفورية للمطالب العادلة لأطر التوجيه والتخطيط، وكذا أطر الدعم المادي( الاقتصاد) والإداري والتربوي( حراس الخارجية ومحضري المختبرات).
v إنصاف كل الإداريين والأعوان، مع الحذف الفوري للسلالم المخزية، من 1 إلى 4.
5)على المستوى العام:
vإلغاء الحصيص الحالي المذل، والرفع من نسبته السنوية إلى 33 % للترقي بالاختيار، مع سقف الترقي في السنة الثالثة. مع إضافة %11 بالنسبة للامتحان؛ حتى يتسنى الخروج من هذه الأزمة المفتعلة.
*** تحميل الوزارة لأي توتر في الساحة التعليمية، مع دعوة كافة الأحزاب، والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وآباء وأولياء التلاميذ، للضغط على الوزارة الوصية.
*** دعوة كافة النقابات التعليمية للتنسيق القبلي حول الملف المطلبي، والبرنامج النضالي المقبل، وذلك عبر الأجهزة الوطنية، لوضع حد للنضال الموسمي للبعض، وللتفكير في مصالح فلذات أكبادنا.
وبناء على كل ما سبق، فإن المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتعليم، يعلن للرأي العام الوطني عن:
شن إضراب عام وطني إنذاري بقطاع وزارة التربية الوطنية،
يومي الأربعاء والخميس: 20 و 21 فبراير 2008.
تقنية الإضراب: 1) ضرورة إخطار المسؤولين: بالنيابة والأكاديمية والوزارة بالإضراب، من طرف مكاتبنا.
2) الالتحاق بالمؤسسات ثم الانسحاب بعد ربع ساعة( و بالنسبة للعالم القروي والمناطق البعيدة
عن مقر العمل: المطلوب إخبار المسؤول المباشر عن المؤسسة قبل تنفيذ الإضراب)