متى ستشملنا الزيادات في الأجور كالذي حصل مع رجال الأمن؟

عندما أرادت الحكومة ضخ أموال طائلة للزيادة الهائلة في أجور موظفي الأمن الوطني فإنها فعلت ذلك دون مراعاة أي معيار في قرارها سواء في ما يخص الشواهد التي يملكها من
همتهم الزيادات أو مراعاة حجم الزيادة في الأجور، مع إحترامنا الكبير لأسرة الأمن و ما تقوم به من مجهودات لحماية الأمن و أن الزيادة من حق كل موظف في الدولة فإن واقع الحال يفرض على الحكومة القيام بنفس الخطوة في تحسين أجور كل العاملين في أسلاك الإدارة و القوات المسلحة و رجال الدرك من أجل أن يتساوى الجميع في القدرة الشرائية و العيش الكريم الذي أصبح مهددا بفعل توالي الزيادات في أسعار كل المواد الأساسية . و هنا السؤال موجه إلى وزير المالية في كيفية تعاطيه مع ملف الزيادات في الأجور فهل نحن أمام سياسة الكيل بمكيالين أم أن الحكومة تقوم بعملية القرعة من أجل سحب من ستشمله الزيادات و كيف و كم؟؟؟؟
فإذا كنا على أبواب إصلاح دستوري سيذهب بالمغرب إلى أبواب الديمقراطية بكل ما تحمل الكلمة من معنى فإننا كذلك بحاجة إلى إصلاح جذري في منظومة الأجور يصبح شعارها 'المرتب العالي لمن يشتغل أكثر'.