الجمع العام السنوي العادي للقطب الجمعوي للتنمية الديمقراطية بالجنوب الشرقي

انعقد يوم السبت 18 يونيو 2011 الجمع العام السنوي العادي للقطب الجمعوي للتنمية الديمقراطية بالجنوب الشرقي؛
الذي يضم جمعيات وشبكات وتعاونيات بالجنوب الشرقي، ومباشرة بعد التأكد من النصاب القانوني للجمع العام، رحب المنسق العام للقطب الجمعوي بالحاضرين، مذكرا بالسياق العام الذي ينعقد فيه هذا الجمع العام، وهو ما بعد الخطاب الملكي ل 17 يونيو 2001، والاستعداد للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، والحراك السياسي، والإصلاحات السياسية والدستورية، والجهوية الموسعة. وقد كان للقطب الجمعوي دور أساسي وفعال في هذا الحراك السياسي؛ حيث تم تنظيم المنتدى الموضوعاتي الأول بالرشيدية" جبر الضرر الجماعي أي مقاربة الحصيلة والآفاق"، ثم الثاني ببومية حول "التدبير التشاركي رافعة للحكامة المحلية"؛ كما تم تنظيم المنتدى الثالث بالرشيدية حول موضوع:"الاصطلاحات الدستورية والسياسية والجهوية الموسعة أي إطار قانوني ومؤسساتي؟"؛ إضافة إلى يوم دراسي بكل من بودنيب وبوعرفة" أي دور للمجتمع المدني في الإصلاحات السياسية والدستورية والجهوية الموسعة؟".
وانطلاقا من المذكرة التي رفعها القطب والتوصيات الصادرة عن مختلف اللقاءات التي نظمها، يؤكد ما يلي:
•- اعتزازه بالمكتسبات التي حققتها الحركة الجمعوية ببلادنا و خاصة في:
•- الإقرار بالديمقراطية التشاركية
•- إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز.
•- إحداث المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة.
•- المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي.
•- إن ما تحقق هو انتصار لنضالية الحركة الجمعوية والحقوقية
ونطالب بما يلي:
•- المزيد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتفعيل آليات الحكامة والمحاسبة.
•- نطالب الأحزاب أن تواكب هذه الإصلاحات بتجديد النخب، وفتح الفرصة للشباب للانخراط في العمل السياسي
•- نطالب بالتمييز الايجابي للجهات الفقيرة، وخاصة جهة درعة تافيلالت
استنكارنا لعدم إتاحة الوقت الكافي للنقاش العمومي في ما يخص الدستور باعتباره القانون الأسمى للأمة
نعلن تضامننا المطلق مع الرفيق والمناضل الحقوقي والنقابي كبوري الصديق، ونطالب بإطلاق سراحه وكافة المعتقلين السياسيين.
لكل ذلك، فإن القطب الجمعوي للتنمية الديمقراطية للجنوب الشرقي، وانطلاقا من قناعته الراسخة، ودوره الترافعي ، يؤكد على ضرورة توحيد الجهود، والانخراط في ورش القوانين التنظيمية المواكبة، وإيجاد آليات حقيقية لتنزيل هذه المكتسبات على أرض الواقع، واستعداده للنضال والترافع إلى جانب باقي القوى الحية للتحقيق ديمقراطية تشاركية فعلية.