انتظارات مستعجلة للجالية المغربية بالخارج

لم يشكل لدينا في حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج نشر لوائح المستفيدين من رخص نقل الحافلات،
حدثا مهما، بل استغربنا في تعاطي وسائل الاعلام، وكذا بعض النخب مع هاته المبادرة وكأنها نصر وفتح مبين، وكأن تنزيل دستور 2011 سيبدأ بإذن الله مع نشر هذه اللوائح. طبعا، وبكل ما تحمله المبادرة من رسائل رمزية، ستظل القضايا الأساسية من ملفات اجتماعية وحقوقية بالنسبة لنا في حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج أولويات أكبر من نشر رخصة منحت لهذا الفقيه، أو لتلك الوزيرة السابقة.
اقتصاد الريع يطال مجالات أخرى كثيرة، لا تشكل رخص الاستغلال فيه إلا الجزء المكشوف من جبل الثلج. ولتذكير المسؤولين الجدد بعدما استمعنا إلى تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان الذي تم إقصاؤنا منه أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لا تزال تنتظر تفعيل نصوص الدستور، كما تنتظر حل قضايا نعتبرها جوهرية بالنسبة إلينا.
أولها، مشكل مجلس الجالية المغربية، والذي نؤكد على ضرورة إعادة هيكلته لأنه تجاوز مدة انتدابه، وكذا الكشف عن حساباته المالية، وميزانيته التي لا ندري لمن، وفيم صرفت، وهذا الأمر لا يتطلب من الحكومة إلا الشجاعة لأخذ القرار، وعرض هذا الملف على المجلس الأعلى للحسابات للقيام بمهامه، ومعرفة كيف تم تدبير المال العام في هذه المؤسسة المنتهاة صلاحيتها.
إلى جانب مجلس الجالية المغربية، هناك مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج التي لم تجدد، ولم يجتمع مجلسها الإداري منذ القرن الماضي، ولا أحد يعلم كيف تصرف ميزانيتها الضخمة، ولحساب من، والغريب أن تجديد النخب لم يصلها، ونؤكد بعد التذكير أن سياسة الشفافية، لا بد وأن تُعمم في كل هذه المؤسسات لأن حق حصول المواطن على المعلومة أصبح مضمونا دستوريا.
أما الحديث عن المجلس العلمي لأوربا، فأصبح أكثر إثارة للضجر من سابقيه، إذ بدل أن ينكب على إعادة هيكلة الحقل الديني لمغاربة أوربا، لا يزال يتنافس فيه المتنافسون حول الظفر بنصيب من" الزردة"، عوض بذل المجهود في توحيد المساجد التي يسيرها المغاربة، والتي على ما يبدو تسبح في واد آخر، لا علاقة له بالمجلس العلمي لأوربا، وما يقع في بلجيكا وإيطاليا من فضائح، لا نعرف كيف ستكون نهايتها.
أين الوزير المكلف بالجالية من هذه القضايا لأنه معني أيضا بالكشف عن لوائح الجمعيات الحقيقية والوهمية التي استفادت من منح وزارية لأنشطة ما؟، في مكان ما؟. ربما لم يجد الوزير المكلف بالجالية بعد مصباحا ضوئيا يطل به علينا، أو أنه يجتر من منصبه السابق ما يثنيه عن الكشف في المياه الراكدة. مرت مائة يوم على تولي الوزير المكلف بالجالية لمهامه، ولم نسمع منه تفسيرا، ولا مقترحا يتعلق بالجالية، باستثناء ما سمعناه عن التهييء لبرنامجه السياحي حول العالم؛ بذريعة تفقد الجالية، والاستماع لمطالبها، وهو البرنامج الذي غالبا ما ينتهي بنهاية ولاية الوزير، في حين تتفاقم مشاكل الجالية، وتزداد تعقيدا، وتستمر مؤسسة مجلس الجالية على حالها من الإعاقة الدائمة وعقمها، ناهيك عن مؤسسة الحسن الثاني، وطابور المتدخلين في هذا الملف، دون طائل، سوى إهدار المال العام، وإحباط الجالية، وتنفيرها من وطن مافتئت تدافع عنه بنواجدها.
أسئلة نطرحها اليوم على الحكومة المغربية، من باب التذكير بأن الدستور الحالي يتطلب التنزيل الفوري، والحكومة مطالبة بإنصاف الجالية عبر تسطير برنامج عملي، تُشرك فيه المعنيين من أطر الجالية، والكف عن سياسة الفلكلور والتزمير الرديء. على الحكومة ووزيرها المكلف بالجالية، أن يخوض في حل مشاكل تراكمت عقودا من الزمن، وأن يباشرها بالحوار، وبالتفعيل الفوري لسياسة المحاسبة، والكشف عن كل التجاوزات التي طالت هذا الملف، بل ندعو السيد الوزير أن يظل في الرباط، وأن يتفرغ للملفات، بدل تفقده السياحي للجالية، وأن يستعيد ثقة الجالية بقرارات جريئة، وبإجراءات مستعجلة، تعالج الاختلالات، وتعيد الأمل لمغاربة العالم.. وحسبي الله، ونعم الوكيل.