وجه بعض الحقوقيين المعروفين جهويا رسالة عاجلة إلى والي جهة الشرق عبر "الوجدية"،يلفتون فيها انتباهه فيها إلى ما وصفوه بالاستغلال الفاحش لسيارات الدولة والجماعات من طرف العديد من المسؤولين والمنتخبين وتوظيفها في أغراض لا علاقة لها بالشأن العام.وقال النشطاء الحقوقيون "إنهم لم يلمسوا أي تغيير في هذا الشأن،رغم ما يكبّده هذا الأمر من خسائر مادية جسيمة لخزينة الدولة،وأن التجاوُزات المرتكبة ازدادت استفحالا،ولم تكلف أي جهة نفسها عناء التصدّي لهذا النزيف"،مشيرين في هذا الإطار،إلى ما يحدث من فوضى تطال سيارات الدولة في جميع أقاليم جهة الشرق.وأضافت الجهات نفسها أنّ الحالة الميكانيكية المتهالكة لعدد كبير من سيارات الدولة والجماعات المحلية الحضرية والقروية،والتي قد تودع،بعد إصابتها بالشلل التام،في مخزن المتلاشيات دون حسيب ولا رقيب،تؤكد بالملموس مدى الاستهتار وغياب روح المواطنة لدى مستغلي هذه الناقلات،التي أضحت في خدمة زوجات المسؤولين والمنتخبين وأبنائهم ومعارفهم،سواء داخل أوقات العمل أو خارجها،وكذا في العطل،حسب تصريحريها ل"الوجدية".واعتبروا أن ما يحدث في مدن وقرى مثالٌ صارخ على هذا التسيّب،وكشفوا أنّ العديد من المسؤولين يستغلون يوميا سيارات العمالات والإدارات التابعة للوزارات والمؤسسات العمومية ووشبه العمومية والمجّالس المنتخبة لاستعمالاتهم الشخصية،مع ما تكلفه هذه التنقلات،في نظرهم،من مصاريف باهظة على حساب المواطنين دافعي الضرائب.وأفادت أن العديد من السيارات تعرّضت لحوادث سير في مناطق مختلفة،سرعان ما يتم التستر على ذلك،ضدّا على كل القوانين والمناشير الحكومية المنظمة والمقننة لاستعمال سيارات الدولة وسيارات الجماعات الترابية.ودعت الإطارات الحقوقية إلى التصدّي لهذه المُمارَسات الإدارية الماسّة بالمال العام وبمصالح الساكنة،والتي تشيع،حسبها،التمييز ما بين الموظفين،مطالبة بفتح تحقيق جاد حول فوضى استعمال سيارات الدولة،وتحريك مسطرة المحاسبة والمتابعة القضائية ضد كل المتسببين في تخريبها واستغلالها بطرق غير مشروعة في غياب المراقبة والمتابعة وحضور "عين ميكا" من طرف المسؤولين ومراقبي الطرقات الحضرية والقروية.حيث تستغل تلك السيارات وفق ما صرح به ل"الوجدية" فاعل نقابي حول "نقل الأطفال إلى المدرسة،والذهاب إلى الخضار والجزار والحمام…وتجوب شوارع المدن صباحا ومساء لمختلف القطاعات وخلال جميع أيام الأسبوع دون حسيب ولا رقيب،والأغرب أنك تجدها في بعض الأحيان محملة بأفواج من الأطفال والنساء أيام السبت والأحد خارج المدينة للتبضع والنزهة والترفيه،والبعض لم يقتصر على هذا الأمر بل أصبح يقضي بها جميع مصالحه إلا مصالح الشعب لذلك سارع بعضهم للتخلص من سياراتهم الشخصية ومن تكاليفها ليوفر أموال طائلة،ومن المضحكات المبكيات أن البعض جعلها (سيارة بدون مهمة) لأن الخزان مليء ببنزين الشعب وقد تجرأ البعض فقاموا برحلات خارج الإقليم والجهة على حساب تعطيل مصالح الشعب"،ومنهم من استعملها وبشكل فاضح في التنقل لحضور أنشطة حزبية كما وقع مؤخرا في عاصمة جهة الشرق حين غضّت ولاية أمن وجدة بصرها عن مجموعة كبيرة من رؤساء الجماعات والمستشارين الذين شاركوا في اجتماع حزبي (منع منظموه الصحافة من حضوره وسمحوا بذلك للسلطات المحلية والأمنية) بواسطة سيارات جماعاتهم الفاخرة أغلبها مع استعمال بنزين المال العام.ويتساءل نفس المصدر عن "الوطنية التي يدعوها هؤلاء؟ وأين هو الحفاظ على الملك العام؟ وأين هي النزاهة و الشفافية والوضوح؟ عناوين كلها تكاد تختفي أمام هذا الزحف الهائل من السيارات التي من المفروض أن تبقى حبيسة المآرب وأمام الإدارات العمومية مع تمام الساعة الرابعة مساء أي مع انقضاء الدوام الاداري.فلماذا يغض المسؤولون الطرف عن مثل هذه السلوكات التي لا تمت للمروءة ولا إلى الأخلاق بشيء"،وأضاف بأن "هناك أرقاما صادمة متعلقة بأسطول السيارات الخاصة بالحكومة المغربية،هناك 115 ألف كعدد سيارات الدولة بالمغرب،منها 52273 سيارة مخصصة لموظفي وأعضاء الجماعات والمؤسسات العمومية،و46 مليار سنتيم مجموع ما يخصص سنويا لشراء سيارات المصلحة ،و54 مليار سنتيم متوسط ما تستهلكه سيارات "إم روج" من وقود سنويا،و30 مليار سنتيم معدل مجموع فواتير إصلاح سيارات الدولة كل عام،وتسعة ملايير سنتيم المعدل السنوي لكلفة تأمينات سيارات الموظفين.وأن استغلال سيارات الدولة يجسد فسادا واضحا يتجلى في استنزاف سافر للمال العام،ما يؤكد اعترافات بنكيران بفشله في محاربة الفساد،فمنذ تولي الحكومة الحالية سدة الحكم لم يشهد لها أن التزمت ببرنامجها الذي تبنت من خلاله مشروع محاربة الفساد والمفسدين،حيث لم تقم لحد الآن بردع المسؤولين الذين يستغلون السيارات العمومية أبشع استغلال في غياب آليات تراقب وتضمن الاستعمال الصائب لها"،وقال بأن بنكيران في الربع الأول من عام 2014 كان يعمل على إعداد مرسوم يحدد فيه السقف المسموح به في اقتناء سيارات الدولة من طرف الإدارات العمومية،وأيضا كمية الكازوال أو البنزين المسموح بها لكل سيارة في الشهر،وتعميم هذا المنشور على كافة الإدارات العمومية في المملكة.وهو ما كشفه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،الثلاثاء 18 مارس 2014،من أن المرسوم الذي كان يعده رئيس الحكومة،يسعى إلى ترشيد استغلال ممتلكات الدولة والتقليص من تكلفتها على الميزانية،وما كان صرح به قبله على إذاعة "أصوات" محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة،أن سيارات الدولة يتم استغلالها بشكل غير قانوني في العديد من الحالات،وأنها تكلف ملايير الدراهم من صندوق المقاصة،متوعدا باعتماد إجراءات صارمة للتعامل مع مستغلي هذه السيارات..وعود بقيت كلها مع غيرهاللاستهلاك اليومي لوزراء حكومة الوعود العرقوبية.وللتذكير،والذكرى،فقد كان ولا زال الحاج محمد توفيق،أول رئيس منتخب في المملكة المغربية لجماعة حضرية (للمجموعة الحضرية سابقا) بمدينة وجدة،طالب عبر مراسلة رسمية لعامل عمالة إقليموجدة أنجاد وللأمن الوطني والدرك الملكي بحجز كل سيارة تابعة لجماعة سيدي إدريس القاضي تستعمل خارج أوقات العمل ولا تملك رخصة الجولان،وقرر بجرأته المشهودة معاقبة الموظف الذي تثبت في حقه مخالفة استعمال سيارة المصلحة بدون رخصة جولانها..وللتاريخ،فقط،التاريخ السياسي للرؤساء المتعاقبين على رئاسة مجالس مدينة وجدة،يشهد للحاج محمد توفيق ،أنه الرئيس الوحيد الذي ترك بصماته على عدة قرارات جماعية اعتمدتها وزارة الداخلية وعممتها على كامل جماعات المملكة كحلول للكثير من الإشكاليات التي كانت تعيق حكامة التدبير البلدي تجاه الساكنة أو الموظف الجماعي،لا زالت سارية المفعول ليومنا استنبطها من واقع تسييره وارتباطه اليومي بالمواطن.والرئيس محمد توفيق أطال الله في عمره،مطالب بتوثيق تجربته التدبيرية لتكون ذخرا وسندا للرؤساء الحاليين للجماعات الترابية محليا،إقليميا،جهويا ووطنيا.
