اتخذ مجموعة من المواطنين المغاربة شعارا لحملة فايسبوكية كبيرة تحت شعار "زيرو كريساج"، من أجل تكثيف الدوريات الأمنية وحضور الأمن.وما لم ينتبه إليه الكثير من هؤلاء المواطنين،هو أن المشكلة ليست في الأمن،أو أدائه،وإنما تكمن المشكلة الحقيقية في القضاء وخاصة في جهاز النيابة العامة،وقد يعتقله الشرطي اليوم،ليكتشف غدا أنه غادر المحكمة في ظروف غامضة. فالحملة ينبغي أن تستهدف الحكومة والبرلمان،من أجل سن ووضع تشريعات جديدة تعاقب كل حامل لسيف أو ساطور بما لا يقل عن عشرة سنوات،وكل معتدي بالضرب أو الجرح بما لا يقل عن 20 سنة،وكل مروج للحبوب المهلوسة والمخدرات بما لا يقل عن 30 سنة،لأنه هو السبب في جرائم القتل والعاهات المستديمة.. فالوزراء والبرلمانيون لا يهتمون بأمور العامة،لأنهم يسكنون في بيوت محصنة ومحروسة،ولا يعرفون شيئا اسمه "التشرميل"،ولو استهدف أعراضهم وأرواحهم والسلامة الجسدية لأبنائهم وزوجاتهم،لكانوا أول المبادرين إلى وضع تشريعات تتضمن عقوبات مشددة على المجرمين والمنحرفين وتجار القرقوبي.. إذن فالحملة ينبغي أن تنصب على تحسيس وتنبيه السلطة التنفيذية،ممثلة في الحكومة ووزارة العدل والحريات،والسلطة التشريعية، ممثلة في السادة "نوام الأمة"،وليس على رجال الأمن،الذين يقومون بجهود جبارة يوميا،ويغامرون بأرواحهم للقبض على مجرم خطير،وفي اليوم التالي يجدونه يتجول بحرية بالقرب منهم،مشكلا مصدر خطر على أرواحهم وأبنائهم،لأن مثل تلك النماذج البشرية مستعدة لارتكاب أي حماقة من أجل الانتقام. فجميعا من أجل تشريع قانوني جديد ينظف أحياءنا ومدننا وبلادنا الآمنة من جرائم "المشرملين" وتجار المخدرات..كما ظاهرة "الكريساج" اصبحت ظاهرة خطيرة مخيفة تؤثر سلبا بشيوع خبرها على الأمن وتثير القلق،وما دام أن الشبكات العنكبوتية أذاعت الخبر وأصبح يشكل كابوسا خطيرا على الحكومة أن تلجأ بنفس أساليب الدعاية إلي العمل على إصدار قانون كذلك يشدد العقاب على الدعاية ل"التشرميل" عبر جميع الوسائل ولاستعمال وسائل "التشرميل" حتى تحد من الظاهرة دعاية واستعمالا. وفي نفس السياق،علمت "المنعطف" أن المديرية العامة للأمن الوطني،ستزيد من إجراءاتها الأمنية،لتعزيز الخطط الأمنية الحالية،بعد حملة "زيرو كريساج" التي زلزلت الفايسبوك في الآونة الأخيرة.وحسب مصدر مطلع،ستنعقد بمختلف ولايات الأمن بالمغرب اجتماعات تنسيقية لمناقشة،بعض التعليمات الأمنية الجديدة التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني،بعد الحملة الفايسبوكية ل"زيرو كريساج" والتي بث على إثرها ناشطون على الفايسبوك مقاطع اعتداءات خطيرة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وأفاد مصدر أمني مطلع "المنعطف" أن الإستراتيجية الأمنية الحالية أعطت نتائج جد مشرفة،لكن ظهور بعض الصور لشباب وهم يحملون سيوفا وسكاكين على الفايسبوك،وبث مقاطع فيديو لحالات سرقة تحث التهديد بالسلاح الأبيض،أعطى الانطباع عن فشلها،وهذا غير صحيح،بل يتم دراسة تدابير جديدة ستزيد من فعالية الإستراتيجية الحالية وليس تغييرها،وأن المديرية العامة للأمن الوطني استبقت ما يسمى بحملة "زيرو كريساج" عبر تعيينات وتنقيلات أمنية جديدة بالإضافة إلى فرق أمنية خاصة،في بعض المدن وينتظر أن تهم جميع ولايات الأمن في المغرب. وعرفت مجموعة من المدن المغربية،خلال الآونة الأخيرة،ارتفاعا كبيرا في معدل الجريمة وتوالي عمليات السطو والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض،ما دفع مجموعة من النشطاء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي إلى شن حملة،تحت شعار "زيرو كريساج"،تنديدا بهذه الأعمال الإجرامية ومطالبة بالتدخل الأمني السريع للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. علما،أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني،حذر المغاربة من نفس الحملة التي يروج لها فيسبوكيا والمتعلقة ب "زيرو كريساج "،لما يتم نشره بخصوصها. و بحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني،فإن مجموعة من الفيديوهات يتم الترويج لها في إطار حملة " زيرو كريساج "،لا علاقة لها بالجرائم التي يشهدها الشارع المغربي.وفي ذات البلاغ،فإن من بين هذه الفيديوهات التي تروج،شريط يوثق لعملية سرقة ثلاثة فتيات بواسطة السلاح الناري،على أساس أن العملية وقعت بأحد مدن المملكة المغربية.إلا أن التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة،مدعومة بالخبرات التقنية التي أنجزها مختبر تحليل الآثار الرقمية والتكنولوجية،أكدت أن هذه الجريمة وقعت بإحدى دول أمريكا اللاتينية بتاريخ 27 يونيو الماضي.وأكد البلاغ،على أن عددا من تسجيلات الفيديو التي يتم ترويجها في مواقع التواصل الاجتماعي،وموقع "يوتيوب" أيضا على أنها جرائم سرقة واعتداءات بالسيوف،تعود في الحقيقة إلى جرائم متفرقة شهدتها بلدان أخرى،مثل الجزائر وكولومبيا والبرازيل.وخلص البلاغ،إلى أن تحريف الحقائق ونشر تلك الأشرطة على أنها وقعت في المغرب "يشكل عناصر تكوينية لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون". وبعد هذه التوضيحات طرح المتتبعون أكثر من علامة استفهام حول الموضوع الذي أثار حفيظتهم وشككوا في خلفيته بعد خروجه من رحم الفايسبوك،وتساءلوا حول الجهات التي تحاول ما استطاعت فايسبوكيا التشويش على الأجهزة الأمنية بالمغرب..وحيث لا يمكن في البداية أن تنكر انسياق عدد كبير وراء تلك الحملة المجهولة،وقام البعض بإعادة نشر صفحاتها أو شارك صورها مع أصدقائه داخل الجدار الأزرق،ومن بدأ يحكي عن السرقات التي تعرض لها،لكن سرعان ما برزت انزلاقات خطيرة في أهداف الحملة خاصة بعدما ظهر أن أغلب الأشرطة المنشورة إما مفبركة أو قديمة أو تتعلق بدل أجنبية من شمال إفريقيا أو أمريكا اللاتينية،وما أن دخلت مديرية الأمن الوطني على الخط حتى أربكت الأشخاص الذين وقفوا وراء تلك الحملة المزعومة،وبمجرد قيام هذه الأخيرة بتحرياتها وأبحاثها اللازمة في الموضوع حتى ألغت تلك الصفحات المجهولة وقفتها التي الاحتجاجية التي سبق ودعت إليها فايسبوكيا،بعدما فطنت ربما لمحاولة البعض الركوب على شعاراتها وأهدافها،أو لأنها اقتنعت بعدم تجاوب المواطنين مع دعواتها الافتراضية لقناعتها الراسخة بأن العمل الأمني في عهد مديره العام الحالي يقوم بأكثر من واجبه حفاظا على البلاد والعباد،وأن هناك من يضايقه ذلك كثيرا.
