الحذر من إجهاض روح 20 فبراير المجيدة

أعتقد ألا أجد من يسخر من هذه الأفكار أو لا يعطيها ما تستحق من التأمل، فقط لأن بعضا من الكثير لا يقرأ التاريخ والدروس وعبر الماضي ولا يستقرئها، ولو قدر لهم ذلك لتلاشت أخطاء التسرع والاندفاع بعشوائية وأحيانا مزاجية ولاستطاعوا تصحيح مسارهم وتوجههم، على الأقل فيما يجسد احترام قدرات الناس وكفاءتهم وقدراتهم على الإبداع.
أما أن يتعامل هذا البعض - ولو كان كثيرا - بمنطق السيد الفاهم الناهي الذي لا يخطئ، فهو الغرور والغطرسة وهو الابتعاد عن التشاور ودراسة تقديرات الموقف لقد اندست أو سمح باختراقها واقتحامها للركوب على ظهر حركة 20 فبراير ، عناصر لا بعد لها إلا محاولة نسف هذه الحركة المجيدة بهدف عرقلة رياح التغيير التي تستجيب بالتدريج لأصوات من تضمهم من المحرومين من ثروات وطنهم ومحرومين من الديمقراطية الحقيقية والمحرومين من تعليم يهيئهم للاندماج الفعلي والحقيقي في حقول تحقيق الكرامة - من سوق الشغل والوظيفة وضمان الصحة والتطبيب ومحاسبة المفسدين ومن بينهم مفسدي روح انطلاقة 20 فبراير، ومحاسبة ناهبي المال العام. إن الأصوات تصدر عن حناجر المظلومين المكتوين من كل حاكم لا يرحم ضعيفا ولا فقيرا محتاجا ولا عاطلا ضعفت حيلته وقلت وسيلته.
إن إنجاح مطالب 20 فبراير واستمرارها، يفرض الابتعاد عن كل راغب في إجهاضها ووأدها، وتجنبه وتجنب شعاراته التي تفرق الصفوف ولا تمت إلى وحدة المطالب بصلة. فمبادئ 20 فبراير التي ساندها كل محب للإصلاح هي التي عبرت عنها اللاءات الموضوعية الرافضة القائلة : لا للظلم، لا للطائفية، لا للعرقية، لا للحزبية الضيقة،لا للتطرف، لا للفساد والمفسدين، لا لنهب المال العام،لا لنهب ثروات الوطن والبلد والاغتناء غير المشروع، لا للإفلات من العقاب أو السكوت والتستر على المفسدين والمخربين، لا لترسيخ النخبوية والتفاوت الاجتماعي بدون موجب حق.. وهي التي تجهر بقول نعم للإصلاحات السياسية، نعم لتعديل الدستور إذا جاء ملبيا للمطالب الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، نعم للتوزيع العادل لخيرات البلد، نعم للمساواة، نعم لضمان حقوق المواطنات والمواطنين، نعم لتعدد الانتماءات التي لا تفسد للود قضية، ونعم للانتقال من المطالب إلى المكتسبات ومبدإ (خذ وطالب).
وأمام كل هذا يجدر بنا ألا نعجب فقط لحدوث انتفاضة 20 فبراير فقط، بل لتأخر حدوثها، حتى اطمأن المنتفعون إلى استحالة حدوثها، فهي ولادة وإن تأخرت، فهي نتيجة مخاض عسير ظل الاتحاد الاشتراكي وحده يتكبد عواقبه حتى تيسر ظهور هذا المولود لما اكتملت شروط الولادة السليمة السلمية والتي يجب أن تظل سلمية.
فإذا كان فكر ومواقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد رسخ طاقة التحريك بتراكمه الكمي والتواتر الزمني، فالشيء العظيم أن تكون حشود المطالبين بحقوق الوطن والمواطنة وحقوقهم في قوة توحيدهم وبقائهم قوة ضرب حاسمة، سلاحها السلم والسلمية، وقوة ضرب تؤمن بالهدف والوضوح لضمان التصدي للأيادي الرهيبة المتنوعة للوبيات الفساد بكل أشكاله، والمصلحيين والمنتفعين من نهب المال العام وخيرات البلاد وعرق جبين الشعب. إن المطالب العميقة التي أجد نفسي و من يتقاسم معي مبادئ 20 فبراير, منخرطا فيها بما أملك من قدرات وما تبقى لي منها، هي التي تضمن تحول هذه المشاريع الإصلاحية من مشاريع نخبة إلى مشاريع الأمة المغربية بكامل مكوناتها، وتأكيد قيمة وأهمية الإصلاح المشتغل عليه ويعرف هذا الحراك السياسي، لتغيير الأفكار والمعتقدات وبرهنتها واقعيا. أما تلك الشعارات التي لا يقدر المواطن على التعامل معها ولا يجد نفسه فيها ولا يجدها تلبي حاجاته ولا تتحقق على أرض الواقع المغربي وتاريخه وظروفه، فيجب إرجاؤها (فالتاريخ يتحرك في صورة أجيال تعقبها أجيال - كما يقول ابن خلدون - )
وأخيرا، فإن عمق المطالب، كما يؤثر في بلورة المطالب الإصلاحية، ونحن على دربها سائرون الآن، تؤثر في بلورة الأفكار المناهضة للإصلاح، وهو ما يستوجب التصدي له بإجماع القاعدة الشعبية التي تمثل المصالح الحيوية للمواطنين.