شددت حركة 20 فبراير، على أن سقف مطالبها لم يتغير، وأن سقفها المطلبي ما يزال مؤطرا بنفس المطالب التي أعلنت عنها في أرضيتها التأسيسية والتي من بينها إصلاح القضاء وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإعادة محاكتهم وفق شروط المحاكمة العادلة بالإضافة إلى مطلب تحرير الإعلام وإعادة هيكلة الاقتصاد والإدارة الوطنيين وهي مطالب إلى جانب أخرى تعتبر الحركة أن الدولة لم تتعاطى معها حتى اليوم بالجدية المطلوبة وهو ما سيدفعها إلى الاستمرار في الاحتجاج السلمي والحضاري والذي من ضمنه الاحتجاج الموسع الذي دعت له يوم الأحد 5 يونيو. واستنكرت الحركة ذاتها، في ندوة صحفية عقدتها بالرباط صباح الخميس 2 يونيو 2011 ما وصفته بالتضليل الإعلامي الممنهج الذي يمارسه الإعلام الرسمي والمحسوبين عليه من تشويه لحقيقة نضالاتها. كما عبرت تنسيقية الحركة بالرباط عن إدانتها الصارخة لما أسمته ''بالقمع المخزني غير المبرر لوقفاتهم السلمية'' والذي يناقض المواثيق الدولية الضامنة لحق التظاهر السلمي، محملة الدولة كافة المسؤولية في ما يمكن أن يؤول إليه مسار القمع هذا وكذا ما تقوم به الدولة من خطوات لاستفزاز المواطنين وتفجير الحركة من الداخل. وقالت الحركة خلال الندوة إن الدولة لن تربح رهان تفجير الحركة سواء بورقة الإشاعات أو بورقة العنف أو بورقة الإصلاحات الجزئية التي وصفوها ''بالكوتاكوت'' وأضافت ''بأن الديمقراطية لا تجزأ فإما ديمقراطية كاملة أو الاستمرار في الاحتجاج''. وفي معرض الرد على أسئلة الصحفيين قال منظموا الندوة إن ما يروج من إشاعات حول ركوب بعض التنظيمات السياسية أو المدنية على مطالب 20 فبراير لا تعدوا أن تكون مجرد إشاعة من إشاعات الدولة التي تروم تفجير الحركة من الداخل وتضليل الرأي العام وهذه أمور حسب منظمي الندوة تدخل في إطار العديد من الفزاعات التي كانت ترفعها الدولة في وجه المغاربة فمرة الخطر الإسلامي ومرة الحرب في الصحراء، وكلها أمور تحاول الدولة من خلالها تعطيل مسلسل الانتقال الديمقراطي بالمغرب. وفي تفسيرهم لتغير موقف الدولة من احتجاجاتهم السلمية، أكدت الحركة أن مطالبهم واضحة وأنهم لا يريدون توافقا مع الدولة أو اتفاق من تحت الطاولة بل تريد الاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق مطالب الحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت حركة 20 فبراير، وفي إطار مناهضتها للتطبيع مع الكيان الصهيوني، قد أصدرت أول أمس بلاغ تعبر فيه عن تنديدها بالزيارة التي قام بها ما يسمى ''بالتحاد الطلبة اليهود بفرنسا'' العضو في فدرالية المنظمات الصهيونية بفرنسا وبسماح السلطات المغربية لها بالدخول للمغرب. كما أكدت الحركة مقطعتها لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وأبرزت أن كل من يخالف هذا التوجه فهو بالضرورة لا يمثل الحركة في شيء مجددتا مساندتها ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني ولكافة الشعوب التواقة للحرية والكرامة. هذا ويعتزم نشطاء حركة 20 فبراير عقد أول لقاء وطني لهم من أجل التشاور والخروج بتوصيات حول مطالب الحركة وآفاقها التنسيقية والنضالية غدا السبت. وقد أصدرت اللجنة التنظيمية للملتقى في هذا الموضوع بلاغا صحفيا توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، جاء فيه أن '' الملتقى التشاوري لنشطاء حركة 20 فبراير سينعقد بنادي المحامين بالرباط. ودعما منهم لنضالات حركة 20 فبراير أصدر كل من المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداء وبلاغ يدعوان فيه كافة القوى الديمقراطية والقوى الحية بالبلاد وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في التظاهرات الشعبية السلمية التي ستنظم يوم الأحد المقبل في كافة أنحاء البلاد وبعد المدن بالبلدان الغربية.
