أربع نقابات تثمن ونقابة تقلل اتفاق 5يوليوز 2011..

أجمعت النقابات الأربع بقطاع الصحة التي وقعت على اتفاق 5يوليوز 2011 على أهمية الاتفاق ومضامينه، وفي هذا الإطار أكد عبدالقادر طرفاي الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة(ا.و.ش.م) أن الاتفاق ثمرة لأزيد من سنتين من الحوار بين النقابات الصحية ووزارة الصحة وشدد على أنهم سيتابعون التنزيل السريع لبنوده مبرزا أن الاتفاق يتميز بكونه يأخذ لأول مرة بعين الاعتبار التغيرات الديمغرافية للعاملين بقطاع الصحة،
سواء من ناحية السن أو مستوى التكوين، والتي استدعت إعادة النظر في الأنظمة الأساسية للعاملين بشكل يستجيب لهذه المتغيرات.
كما يؤكد الاتفاق، حسب طرفاي، أن تحسين أوضاع العاملين يتجسد، إلى جانب الزيادة في الأجور، عبر الاهتمام بالأعمال الاجتماعية، وأضاف أن التوقيع على الاتفاق يعبر عن تحمل النقابات مسؤولية النهوض بالقطاع عموما لجعل العاملين به طرفا في إنجاح المشروع المجتمعي الذي دخل فيه المغرب، والمتمثل في تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة ونظام المساعدة الطبية (راميد).
من جانبه قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفدرالية الديمقراطية للشغل) محمد دحماني، في تصريح صحفي إن الاتفاق مع وزارة الصحة يتوج مسار ثلاث سنوات من المفاوضات بين الحكومة والنقابات، وأثمر مكتسبات عدة لجميع فئات قطاع الصحة من أطباء وممرضين وإدارييين وتقنيين، اعتبرها إيجابية على العموم في هذه المرحلة.مضيفا أنه تمت بالأساس الاستجابة جزئيا للمطلب الملح للنقابات المتمثل في مراجعة القوانين الأساسية للعاملين ومنظومة التعويضات، في أفق تحقيقها كليا على المدى المتوسط، مؤكدا أنه لازالت هناك حاجة للمزيد من رفع التعويضات عن الحراسة ولسد الخصاص المطروح على مستوى الموارد البشرية في القطاع.
محمد أغوتان عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أبرز بدوره أن الاتفاق جاء حصيلة مخاض عسير واجتماعات ماراطونية وأنه ينص على زيادات مهمة سيستفيد منها عاملو القطاع.
وزاد أغوتان إن الاتفاق ليس سوى بداية وإن الحوار سيستمر، مضيفا أن الترقية شملت جميع فئات القطاع في الاتفاق الذي يفتح أيضا آفاقا جديدة أمام الممرضين خلال مسار الإجازة-الماستر-الدكتوراه بعد معادلة دبلومهم بالإجازة، فضلا عن الزيادة في التعويض عن التخصص.
من جهته، اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) مصطفى الشناوي أن هذا الاتفاق ما كان ليتحقق لولا توحيد الجهود والملفات المطلبية للمركزيات النقابية أمام الحكومة، وكذا اقتناع هذه الأخيرة بطرح النقابات الذي يؤكد على خصوصيات القطاع.مضيفا أن ذلك مكن من المضي قدما بشكل إيجابي في هذا الملف وأن استجابة الحكومة للمطالب كانت شاملة لجميع فئات عاملي القطاع دون استثناء، مشيرا بالمقابل إلى أن الحوار سيبقى مفتوحا وأن هناك استعدادا للنضال مجددا إذا استدعى الأمر ذلك.
بدورها قررت الجامعة الوطنية للصحة(ا.م.ش)عدم الحضور وعدم التوقيع على " الإتفاق " الذي،بحسبها ، لم يستجب لتطلعات وآمال العاملين بقطاع الصحة ،ووصفت نتائجه ب"الهزيلة ،ولا ترقى إلى طموحات وتطلعات وآمال العاملين بالقطاع الصحي".وأكدت في بيان لها على تشبثها بالملف المطلبي المشترك للعاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم، والذي يعتبر الحد الأدنى للمطالب المشروعة للأطباء والممرضين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والتقنيين والمهندسين والإداريين،- والحاملين للدكتوراه العلمية، والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر ñ المساعدين الطبيين-
كما أشادت النقابة بموقف الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل الداعم لما أسمته ب"مطالب وحقوق وكرامة نساء ورجال الصحة"،وأكدت "على أن المناورات والأساليب البائدة في التشويش والتضليل والمحاولات اليائسة للترهيب والتضييق على الحريات النقابية والترويج الملتبس لهذا " الإتفاق" لن تثنيها على الاستمرار في النضال بكل الوسائل المشروعة لانتزاع كامل حقوق العاملين بالقطاع.