تقنيات جديدة اعتمدتها الشركات المصنعة لإحباط عمليات والشبكات التي تستهدف السيارات الفارهة

9200 سيارة سرقت في عشر سنوات بالمغرب
ساهمت مجهودات مصالح الأمن في تحقيق تراجع كبير في جرائم سرقة السيارات ب102 قضية خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقارنة مع سنة 2010.
وتفيد إحصائيات أنه على المستوى الوطني، تم تفكيك 18 شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، وإيقاف 78 مشتبها فيه، بالإضافة إلى نشر البحث على الصعيد الوطني في حق 116 شخصا آخرين.
وعلى المستوى الدولي، تمكنت مصالح الأمن المغربية من حجز 32 سيارة مسروقة، 12 منها مصرح بسرقتها في إسبانيا وتسع بإيطاليا وأربع بفرنسا، كما أوقفت 129 شخصا متورطين في هذا النوع من القضايا، 17 منهم يحملون جنسية أجنبية.
ومن جهتها، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من التدابير والمقتضيات لمكافحة سرقة السيارات على الصعيد الوطني، ومنها تنسيق العمل بين مختلف الهيآت المكلفة بتنفيذ القانون وباقي السلطات المختصة بالسير والجولان (مصالح الشرطة، الدرك الملكي، الجمارك، وزارة النقل...)، إضافة إلى اعتماد مراقبة دورية ومنتظمة لمحلات بيع قطع الغيار ومحلات إصلاح وصباغة السيارات ومستودعات إتلافها، وذلك بالتحقق من وضعية السيارات المحالة عليها والسهر على تسليم وثائقها إلى مصالح الأمن.
وبين التدابير الأمنية تقنين بيع السيارات المستعملة وإخضاعها لشروط وضوابط تحول دون تزويرها، واشتراط الإدلاء بالبطاقة الرمادية للسيارة قبل رقن أرقام إطاراتها الحديدية، وتحسيس حراس المستودعات وأماكن ركن السيارات بأهمية التعاون مع مصالح الأمن وذلك بإشعارها بأي تحركات مريبة في هذه الأماكن، وإقامة حواجز أمنية متحركة لتفحص السيارات المشبوهة ومطابقة بياناتها مع وثائق الملكية الخاصة بها، وإعداد ومسك جذاذات خاصة بالسيارات المسروقة وأخرى خاصة بالأشخاص ذوي السوابق القضائية المعروفين بنشاطهم في هذا المجال.
وبخصوص التدابير المتخذة لمكافحة سرقة السيارات على الصعيد الدولي، فإن ذلك، حسب مصدر أمني، يتطلب تعاونا دوليا وتنسيقا فعالا بين مختلف الأجهزة الأمنية سواء في الدول محل اقتراف السرقات أو دول العبور أو في دول الوجهة النهائية التي تقصدها السيارات المسروقة.
وساهمت التقنية التي اعتمدتها شركات تصنيع السيارات والمتمثلة في أنظمة رصد السيارات المسروقة عن بعد وتعطيل محركها، في الحد من تفشي الظاهرة نتيجة تخويلها مصالح الأمن إمكانية رصد السيارات المسروقة عبر الأقمار الاصطناعية وبالتالي تعطيل حركتها وإيقاف مستخدميها.
وأثبت هذا الأسلوب نجاعته وقاد إلى حجز مجموعة من السيارات المسروقة في الخارج وإرجاعها إلى داخل المغرب، ومنها ثلاث سيارات ضبطت في دول إفريقية، كشفت التحقيقات أنها سرقت داخل التراب الوطني وهربت إلى السنغال وغينيا بيساو وموريتانيا عبر المعبر الحدودي «بئر كندوز».
وحسب مصدر أمني، فإن أكثر السيارات عرضة للسرقة هي أولا تلك التي تستعمل سيارات للأجرة من الصنف الصغير مثل «فياط أونو» و»باليو»، وثانيا سيارات «ميرسيديس 240» التي تصلح سيارة أجرة من النوع الكبير الرابط بين الحواضر والمدن، بالإضافة إلى سيارات من نوع «بيجو 205» و»رونو 307».
وبلغ عدد السيارات المسروقة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و31 دجنبر 2010، 9200 سيارة من بينها 450 سيارة مسجلة بالخارج.
وخلصت الأبحاث الأمنية المنجزة في عدة ملفات إلى أن أكبر عدد حالات السيارات المسروقة سجل بالدار البيضاء تليها الرباط ثم فاس فوجدة وطنجة وتطوان.