أسماء مسؤولين حكوميين جزائريين ضمن الممنوعين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية

نزلة برد حادة تنتظر العلاقات الجزائرية الأمريكية بسبب تهمة الاتجار في البشر
تنتظر العلاقات الجزائرية الأمريكية نزلة برد قد تكون حادة جدا هذه المرة بسبب حجم وخطورة التداعيات التي ستجد نفسها في مواجهتها في الأمد المنظور وعلم أن الآلة الديبلوماسية بين البلدين حركت جهود إطفائها للنيران التي بدأت فعلا في الاشتعال ويرتقب أن يتطاير لهيبها في الأسابيع القليلة الماضية. فقد أكدت مصادر متطابقة أن السلطات الحكومية الأمريكية أدرجت أسماء مسؤولين حكوميين جزائريين في لائحة الممنوعين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ولو بصفتهم الحكومية الرسمية، ويدخل هذا الإجراء الأمريكي ضمن الاجراءات الرئاسية الأمريكية ضد مسؤولين في دول يصنفهم التقرير الأمريكي الذي يصدر خلال شهر يونيو من كل سنة حول »المتاجرة بالبشر« ولدى واشنطن سبعة عشر إعلانا صادرا بموجب مايسمى في الولايات المتحدة الأمريكية القسم 212، ويندرج ضمنهم الإعلان 8342 الصادر في 2009 الذي يمنع دخول المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين قصروا في محاربة المتاجرة بالبشر، والإعلان 7759 الصادر في سنة 2004 الذي يمنع دخول الأفراد المتورطين في قضايا الفساد. وكان تقرير الخارجية الأمريكية الصادر خلال شهر يونيو الماضي وضع الجزائر ضمن اللائحة السوداء للدول المقصرة في جريمة المتاجرة في البشر أو المتورطة فيها مما يعني أن الإجراءات الرئاسية الأمريكية ستشمل مسؤولين حكوميين جزائريين ودأب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية على إدراج الجزائر في القائمة السوداء كل سنة، باستثناء سنة 2008 لأن الجزائر كانت قد شرعت قانونا يحارب التهريب والاتجار في الأعضاء البشرية ولكنها عادت إليها سنة 2011. وتتهم الجزائر أوساطا في أوربا بنشر معطيات غير صحيحة في هذا الصدد وتقول إن تقرير الخارجية الأمريكية استند إلى هذه المغالطات. ويلاحظ المراقبون أن السلطات الحكومية الجزائرية كلفت صحفا جزائرية موالية لها للقيام بحملة إعلامية لإجبار الإدارة الأمريكية على التراجع عن الإجراءات التأديبية التي يرتقب أن تعلنها ضد مسؤولين حكوميين جزائريين.