مازال تاريخ 11 مارس 2006 محفورا في ذاكرة سكان دوار اولاد موسى اومنصور بجماعة اولاد بوبكر (قيادة عين زورة دائرة الدريوش ) بإقليم الناظور ، يوم لا يستطيع اي كان نسيان ما حدث فيه من جريمة شنعاء أودت بحياة 5 اشخاص من أعمار مختلفة ، بسبب نزاع عائلي، تطور إلى جريمة قتل بطلاها زوج وزوجته اختارا بكل عناية ضحاياهم الذين تربطهم بهم علاقة قرابة . فالجاني ،الأخ الأصغر للمجني عليه ، متزوج من شريكته في جريمة القتل البشعة ، لأزيد من 25 سنة لم يرزقا بأولاد، كان يقطن بالقرب من اخيه وكانت تجمعهما علاقة قوية لم تعكر صفوفها سوى تلك المناوشات التي كانت تحدث بين الفنية والأخرى بعدما طلب الأخ الأكبر من أخيه الزواج مرة ثانية ، الشيء الذي لم يستسغه، حسب أقواله في محضر الإستماع اليه من قبل هياة المحكمة ، اخاه وزوجته وابنته على ارتكاب الرذيلة والرضوخ لنزوات بعض أبنائه ، الشيء الذي دفعه الى منعها من زيارتهم. لكن كل هذا لم يذهب عنه حقده الدفين لعائلة اخيه، وفي اليوم الحادث مباشرة بعد تناول الغذاء ، اختمرت لديه فكرة الإنتقام من شقيقه وأفراد عائلته، وتوجه الى غرفة بمنزله وأخذ بندقيتين وشاقورا وخراطيش ، ثم توجه بعد ذلك الى بيت اخيه وفي الطريق صادفه الطفلان نادية و محمد ، احفاد الضحية، وقام باحتجازهما في غرفة بالمنزل وتولت زوجته قتلهما بأبشع الطرق فيما استمر في طريقه الى بيت اخيه فالتقى بزوجتي اخيه فوجه طلقة نارية في تجاه إحداهما لم تصبها، ثم انهال عليها " بالشاقور" الذي كان يحمله ، وطلقة ثانية في ظهرها بينما فرت الأخرى من مسرح الجريمة ، مباشرة بعد ذلك توجه الى الإسطبل حيث كان يوجد اخوه وطلب منه فتح الباب ووجه اليه طلقة نارية. بعدها دخل الى المنزل وتعقب ابنة اخيه التي طلب منها ان تدل على مكان باقي افراد العائلة ، فما كان منه إلا ان سدد اليها هي الأخرى طلقة نارية اردتها قتيلة. في البداية ، رفض الجاني الإعتراف على زوجته شريكة له في جرائمه، وظل يردد انه هو الفاعل الرئيسي في القضية لكن شهاد الشهود أوقعتهما . ورغم ذلك ظلت الزوجة تصر على انكار علاقتها بالجريمة ، وتؤكد انها حاولت مرارا ثني زوجها عن القيام بذلك لكنه رفض . لتتم إدانة الجاني ابتدائيا من اجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحجز شخصين بدون اذن السلطات المختصة والعصيان واهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، والحكم عليه بالإعدام وإدانة زوجته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بدلا من جناية المشاركة في القتل العمد والحكم عليها بعشرين سنة سجنا نافذا وتحميلهما الصائر في الأدنى . بتاريخ 24 نونبر الماضي سيتغير الحكم الصادر في حق الجناة بعد استئنافه من قبل المتهمين والمطالب بالحق المدني والنيابة العامة ، خاصة بعد تراجع الزوج عن مساندته لزوجته بتحمل وزر الجرائم الخمس، وتأكيده ان الطفلين الصغيرين لم يقدم على قتلهما ، وان زوجته هي من قامت بذلك ، وبرر تصريحاته السابقة انه اتفق معها على تحمل المسؤولية الجنائية في تلك الجرائم على ان تتولى هي ادارة اعماله في غيابه ورعايته في السجن ، أما الزوجة فأستمرت في الإنكار واكدت انها لم ترتكب اي جريمة قتل ونفت حتى تصريحاتها السابقة بشأن مرافقة زوجها الى مسرح القضية والإستماع الى كل الأطراف، قررت غرفة الجنايات الاسئنافية للرشداء بمحكمة الاستئناف بالناظور ، الغاء القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به من أجل ادانة جناية المشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والحكم تصديا بإدانتها من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبتأييد القرار نفسه في باقي ما قضى به ابتدائيا مع تعديله وذلك بمعاقبة السجنية المحكوم بها عليها ابتدائيا ، وبتصحيح في الباقي مع تحميلها الصائر تضامنا دون اجبار . من خلال وقائع القضية يرى مناصرو عقوبة الإعدام ان الابقاء عليها يستند الى مبررات عدة يمكن اجمالها في ان عقوبة الإعدام نتيجة للمسؤولية الشخصية لكل فرد عن افعاله والجرائم المقترفة من قبله، واعمالا لقاعدة تناسب العقوبة مع خطورة الفعل ألجرمي، اذ ان قتل الضحية لايقبله الا قتل الجاني ، كما انها تشكل حق المجتمع التحقيق العدالة ورد الإعتبار والتعويض المعنوي منح اهل الضحية وذوية الإحساس بالإطمئنان والراحة في حال تنفيد عقوبة الإعدام . كما أنها تعد سبيلا لتحقيق الردع العام بالنسبة الى غير الجاني من الأشخاص الذين قد تسول لهم انفسهم اقتراف الفعل نفسه ، وأفعال اخرى تستوجب الحكم بالإعدام.(الريفينو)
