الفاسي الفهري يدعو لتطوير مبادرة أكادير الى إطار تشاركي اندماجي موسع

دعا السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون الى تطوير مبادرة أكادير بين كل من المغرب وتونس ومصر والأردن والارتقاء بها من مجرد فضاء تجاري والتبادل الحر إلى إطار تشاركي اندماجي وموسع يشمل القضايا الإستراتجية والسياسية والحقوقية.
وقال السيد الفاسي الفهري في كلمته اليوم الجمعة بالرباط خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي حول الانتقال الديمقراطي والمسارات الدستورية في العالم العربي إن المغرب الذي بادر منذ 2001 لإطلاق مبادرة أكادير المفتوحة في وجه باقي الدول العربية المتوسطية يؤكد الحاجة الماسة لتطوير هذه المبادرة والارتقاء بها من مجرد فضاء تجاري والتبادل الحر إلى إطار تشاركي اندماجي وموسع يشمل القضايا الإستراتجية والسياسية والحقوقية.
وبنفس الإرادة ، يؤكد المغرب ، يضيف السيد الفاسي الفهري، الأهمية الخاصة لشراكة مبادرة دوفيل لمجموعة الثمانية في مصاحبة ودعم دينامكية الإصلاحات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد في الدول الأعضاء في مبادرة أكادير علما أن شراكة دوفيل تشمل كذلك ليبيا الجديدة.
وأكد الوزير على أن هذا الدعم الدولي يجب أن يراعي الأوضاع والخصوصيات الذاتية لكل دولة ويأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة والمرتبطة بكل مرحلة على حدة.
وأعرب عن يقينه أن الإصلاحات الدستورية والسياسية المقدامة والرصينة والاستباقية في المغرب ستكون موضع اهتمام ودراسة ومصدر استئناس وإثراء للتجارب الحالية للبلدان العربية المعنية بالانتقال الديمقراطي وتوطيد دولة الحق
والمؤسسات.
وعلى صعيد متصل أكد الوزير أن المغرب عبر بكل قوة والتزام ، عن تضامنه الكامل مع تطلعات الشعوب العربية لاقتراح وضع ميثاق أورو متوسطي للديمقراطية والتنمية المشتركة موجها انتباه كل الشركاء في المنطقة أن سياسة الجوار الأوروبية ، أمام التطورات الراهنة في جنوب المتوسط ، قد استنفذت أغراضها إلى حد بعيد.
وفي هذا الصدد ، يضيف الوزير، يؤكد المغرب ضرورة تنشيط الاتحاد من أجل المتوسط واستلهام الأهداف الكبرى لمسلسل برشلونة، متطلعا إلى تحقيق نقلة نوعية للشراكة الأورو - متوسطية عبر البحث عن أنجع السبل لتطوير سياسة الجوار بكل مجالاتها الإستراتجية والسياسية والاقتصادية والأمنية والبشرية والثقافية.
وأكد السيد الفاسي الفهري من جهة أخرى أن المجتمعات العربية على غرار باقي المجتمعات البشرية، تظل في أمس الحاجة لركيزتين متلازمتين ومتكاملتين تتمثلان في البناء الديمقراطي وتأمين شروط المواطنة الحقيقية والانفتاح الاقتصادي والتنمية البشرية.
وأضاف أن ما حصل في تونس ومصر وليبيا يؤكد، بكل وضوح ، أن لا تنمية اقتصادية واجتماعية دون انفتاح ديمقراطي وسياسي أفرادا وجماعات في ظل شخصنة السلطة وتآكل الشرعية والانغلاق السياسي و الجمود الإيديولوجي.
كما أن المجتمعات العربية ، يضيف السيد الفاسي الفهري، قادرة على خلق قاعدة قيم تمزج بين المبادئ و القواعد الكونية للديمقراطية والمكونات الذاتية.
وأضاف أن تعبيد الطريق نحو الديمقراطية في منطقتنا العربية، بقدر ما يتطلب تآلفا بين التعبيرات الجماعية والاحترام التام لكل فرد فإنه يقتضي الاعتماد على مؤهلاتنا في قيام نظام سياسي قادر على الجمع بين الموروث الكوني والخصوصيات الوطنية والمحلية.