محمد الأشهب و"ماضي الحدود بين المغرب والجزائر"

قرار غلق الحدود بين الجزائر والمغرب ليس نهائياً، كما يقول وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي. لكن سريان مفعول أزمة الحدود منذ صيف العام 1994 يقول شيئاً آخر. أقله أن عدم القدرة على إنجاز خطوة عادية، بكل مقاييس متطلبات حسن الجوار، يحيل على ركام خلافات متجذرة، قيدت تحركات البلدين الجارين في الانفتاح على بعضهما، وفي بلورة معالم خيار استراتيجي اسمه الاتحاد المغاربي.
على رغم أن غلق الحدود كان ثنائياً، فإن تداعياته انعكست سلباً على منطقة الشمال الإفريقي برمتها. وليس صدفة أنه منذ العام 1994 لم تلتئم أي قمة مغاربية، كما تراجع حضور دول المنطقة عربياً وإقليمياًَ، نتيجة تباين المواقف. ففي مواجهة قضايا لم يكن محتماً أن يسودها الخلاف، كما الحرب على الإرهاب والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تأثرت التجربة المغاربية بنزعة انعزالية.
بنية الخلافات كانت قوية إلى درجة أن أي تصريح أو موقف تستشف منه الرغبة في تصحيح الوضع، لا يمكن إلا أن يبعث على التفاؤل. وما صدر عن رئيس الديبلوماسية الجزائرية يفيد بأن ملف الحدود المغربية – الجزائرية المغلقة لم يعد رهن شروط تعجيزية أو غير قابلة للتنفيذ. فبعد أن كانت الرباط وحدها تمارس سياسية اليد الممدودة، جاء الرد الجزائري مفعماً ببعض الأمل.
عمليا تنتفي القرارات أكانت وجيهة أو خاطئة نتيجة سوء التقدير، بانتفاء الأسباب التي كانت وراء اتخاذها. ومن ذلك أن جزائر العام 1994 لم تعد هي نفسها بعد استتباب الوضع الأمني وتراجع حدة صراعات السلطة. فيما أن المغرب الذي كان يقدم نفسه استثناء في انتقال عدوى التطرف والإرهاب العابر للقارات اكتوى بدوره بنار هذه الفتنة.
يضاف إلى ذلك أن الحدود، التي كان التحكم فيها يتم عبر الإجراءات الأمنية والجمركية والسلوكيات الاحترازية، لم تعد خاضعة لمزاج القرارات الرسمية، بل صارت مفتوحة أمام كل الرياح، منذ انتشار عواصف العولمة وثورات الاتصال التي ألغت المسافات والحواجز. وبين هذا وذاك كان حتمياً أن يركن الجزائريون والمغاربة إلى حقيقة أن ليس في إمكان أي من البلدين أن يعيش من دون الآخر أو يلغي متطلبات الجوار الجغرافي الذي ترتب عليه منطقاً يفضي إلى ضرورة التعايش سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
أبرز التحولات التي كانت وراء تطوير المواقف إيجابياً المتغيرات التي حملها معه ما يعرف بالربيع العربي، الذي بدأ مغاربياً في تونس واتسع إشعاعه أفقياً نحو بلدان أخرى. وما من شك في أن الجزائر كما المغرب إذ يستشرفان آفاق هذه التحولات الجارية غير بعيد عن جغرافيتهما الطبيعية والسياسية يتوقفان أمام الأبعاد المحتملة لهكذا موجة عارمة. وربما أن الأمر بالنسبة إلى الجزائر يكون أكثر مدعاة للتأمل وهي تلتفت نحوها يميناً وشمالاً.
وكما أن جوارها الشرقي اعترته زلازل شملت تونس وليبيا في الفضاء المغاربي الصرف، فإن رصيفها على الجهة الشرقية استطاع استيعاب لطمات تلك الأمواج عبر ثورة إصلاحات دستورية هادئة، أفسحت المجال أمام التيارات الإسلامية لتجريب حظها في التداول على السلطة.
والحال أن المغرب الذي يتطلع نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط لم يكن في وسعه أن يلغي النظرة إلى ما يتفاعل إلى جواره الشرقي. إذ تبدو الجزائر ذات قابلية لاستيعاب التحولات، عبر الاستدلال على ذلك بإرادة إجراء انتخابات تزرع آمالاً لدى الشعب الجزائري. ما يعني أن الخلافات القائمة بين البلدين الجارين على رغم اتساع نطاقها وطول أمدها، لم تغير شيئاً في موازين الاستقرار الذي يعتبر أهم رصيد في الفترة الراهنة. ومع أن هناك فوارق في التجارب فالأهم أن عافية الجزائر تصبح جزءاً من سلامة وأمن المغرب، تماماً كما أن استقرار المغرب يحفز تطلعات الجزائريين.
بيد أن الاستقرار بمفهومه الشامل لا يكتمل من دون أمن اقتصادي واجتماعي. وليس هناك أفضل من توصيفات الانفتاح والتعايش والتطبيع لتحقيق التكامل المفقود بين بلدين يتوفران على كل مؤهلات تبادل المصالح والمنافع.
لم يمض الوقت بعد. فالانفراج الذي ساد علاقات الرباط والجزائر في تسعينات القرن الماضي كان له مفعول سحري في تقريب وجهات النظر والاتفاق على بناء الاتحاد المغاربي، وليس مطلوباً في الوقت الراهن أكثر من انفراج يعيد للشريط الحدودي ذي الزخم التاريخي والنضالي والاجتماعي حيويته التي جعلت الجزائريين والمغاربة يشعرون أنهم بلد واحد.
حدث ذلك في الماضي. لماذا لا يعاود البلدان استنساخ الجوانب المشرقة في تضامن صار ينعت بأوضاع الماضي وليس بالحاضر والمستقبل؟