تعبير إنشائي عن حسن النوايا في ظل غياب التغيير ولغة الأرقام

التصريح الحكومي : محاولة يائسة لالتقاف الوهم
التصريح الحكومي :
محاولة يائسة لالتقاف الوهم :
تعبير إنشائي عن حسن النوايا في ظل غياب التغيير ولغة الأرقام
قدم الخميس الماضي رئيس الحكومة الجديدة عبد الإلاه بنكيران التصريح الحكومي للحصول على التنصيب البرلماني عبر ثقة نواب الأمة طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور الجديد. تصريح حكومي جاء بعد أكثر من أسبوعين على تعيين الملك لأعضاء الحكومة الجديدة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر الماضي...
وقد كانت انتظارات الشارع المغربي متجهة صوب التصريح الحكومي، أولا لملاحظة مدى تطابقه مع البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، وثانيا للوقوف على الإجراءات الاستعجالية الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة الجديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية في الشق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحكامة الجيدة في ظل إكراهات عديدة أهمها العجز الاقتصادي وانعاكاسات الأزمة المالية العالمية، والبطالة وضعف مؤشرات النمو.
وقد جاء التصريح الحكومي فضفاضا ومتراجعا عن وعود الحزب الانتخابية بحمولة نوايا لا تعكسها على الواقع لغة الأرقام، و لا تقنيات أجرأة التصريح الحكومي على أرض الواقع، والمؤكد أن نواب الأمة لن يحاكموا النوايا بقدر ما سوف يناقشون طريقة التغيير في تدبير الشأن العام، وكيفية الوصول واقعيا إلى تطبيق وتنفيذ البرنامج الحكومي..
وهنا لابد من إبداء بعض الملاحظات الأساسية في إطار نقاش التصريح الحكومي الذي سوف يحظى حتما بأغلبية مريحة، بالنظر إلى عدد نواب الأحزاب المشكلة لحكومة بنكيران.
ولعل الملاحظة الأساسية تكمن حتما في كون التصريح الحكومي لا يختلف عن سابقيه على عهد جطو والفاسي، وبالتالي سوف نكون أمام استمرارية لنهج الحكومات السابقة وليس التغيير الذي صوت من أجله المواطن على حزب المصباح، اضف إلى ذلك غياب الموازنة بين النوايا والموارد لتطبيقها على أرض الواقع، وهنا لم يوضح التصريح الحكومي كيف يمكنه أن يزاوج بين نسبة نمو هزيلة ومتراجعة بشكل أقل من برنامج الحزب الانتخابي الذي حددها في 7% ليحددها التصريح الحكومي في 5.5% سنويا، ولا شك أن تبرير التحالف مع أحزاب أخرى لا يلزم المواطن في شيء باعتبار أن العدالة والتنمية لم يكن حتما يتوقع أنه سيحكم بمفرده. ومع ذلك فإن نسبة 5.5 بدورها صعبة التحقيق في ظل إكراهات كبيرة أهمها توفير فرص شغل جديدة في حدود 20 ألف منصب شغل سنويا، والمحافظة على صندوق الموازنة والمقاصة، ودعم الفئات المعوزة، وإمكانية الرفع من الحد الأدنى للأجور، وهو ما يشكل إكراهات في مصاريف الدولة، باعتبار أن كتلة الأجور والموازنة تعيق النمو الاقتصادي، وبالتالي لم يتطرق التصريح إلى الموارد التي يمكنها أن تحقق هذه النوايا، وتصل إلى نسبة 5.5% سنويا...بعبارة أخرى من أين ستصل الحكومة إلى الموارد الأساسية لتحقيق نواياها في توفير الشغل والمحافظة على الموازنة ورفع كتلة الأجور وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5.5% دون موارد إضافية جديدة وفي ظل إكراهات اقتصادية عالمية.
من ناحية أخرى، حدد تصريح رئيس الحكومة سنة 2016 لخفض نسبة البطالة إلى حدود 8%، لكنه في المقابل لم يوضح آلية تحقيق هذا التخفيض سنويا، وكذا الإستراتيجية الممكن إتباعها للوصول إلى هذا الهدف.
كما أن الحديث عن نسبة نمو تصل إلى 5.5% وتوفير مناصب شغل وكذا المحافظة على توازن اقتصاد الدولة بالإبقاء على دعم المواد الأساسية، دون موارد واضحة يحيل أيضا إلى إشكال كبير هو مدى إمكانية الحديث عن نمو اقتصادي بمعزل عن محاربة الفساد الذي كان محور الحملة لحزب العدالة والتنمية، وإصلاح ضريبي تدريجي و خصوصا عن الأزمة العالمية التي تضرب أوروبا، والتي سوف تكون لها لا محالة انعكاسات على الاقتصاد الوطني بالنظر لتباطؤ النمو في أرويا والذي سوف ينعكس على واردة المغاربة القاطنين بالخارج والتي تشكل أوكسجين العملة الصعبة بالنسبة للاقتصاد الوطني إضافة إلى السياحة..
المؤكد أن الحكامة الرشيدة، لا تقتصر على عدم استعمال سيارات الدولة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي تبقى أشياء جميلة وغير كافية، لكونها لن تفيد المواطن الذي علق آمالا كبيرة على حزب المصباح للخروج من بوثقة الأزمة الخانقة، والذي ينتظر إجراءات عملية واضحة المعالم لتحسين وضعيته المالية والاجتماعية، لأنه مل من وعود الحكومات السابقة التي رسخت مفاهيم من قبيل سوف نعمل ويجب علينا وسياسة التسويف المملة..
حتما لن نحاكم النوايا، لكننا بالمقابل لن نقبل أي تصريح لا يعكس الأرقام الواقعية، باعتبار أن السياسة اليوم هي لغة أرقام، فهل تحقق حكومة بنكيران التي باتت تواصل نهج نفس سياسة الحكومات السابقة جزء من طموح الشارع المغربي وانتظاراته؟ وهل تفي بوعودها الانتخابية التي بدأت تتبخر مع التصريح الحكومي؟.. نتمنى ألا تكون آمالنا مجرد محاولات يائسة لالتقاف الوهم مع حكومة أقرب إلى حكومة تصريف أعمال من حكومة تغيير.
على كل حال فإن غدا لناظره قريب، وهذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة من عمر حكومة بنكيران..