الحدود المغربية الجزائرية تستقبل الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية وسفراء دول مغاربية

قرر الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية كواجهة نضالية لحزب الاستقلال الانخراط في البناء الوحدوي باعتباره هدفا استراتيجيا يتطابق مع مصلحة مجموع شعوب المنطقة والقيام بالتحركات اللازمة في هذا الاتجاه ابتداء من تنظيم لقاء دراسي أيام 3و4 و 5مارس المقبل بمدينة وجدة وذلك تحت شعار : "الوحدة المغاربية حتمية لمواجهة التحديات العالمية"
وسيشكل هذا اللقاء محطة تاريخية في مسلسل إنجاح اتحاد المغرب العربي في ظل التحركات الراهنة ، وفرصة سانحة لمناقشة جميع المواضيع المرتبطة به يوم الأحد 4 مارس ،خاصة فيما يتعلق بالبعد الدولي للاتحاد وكذا بعده السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتأطير من مسؤولين ومهتمين بالموضوع.
كما سيقوم أعضاء الفريق والمشاركون في هذا اللقاء الدراسي بزيارة للنقطة الحدودية بين المغرب والجزائر والدعوة إلى التعجيل بفتح الحدود بين البلدين الجارين الشقيقين والقيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه ، بما فيها التوجه نحو الأقطار المغاربية الأربعة : الجزائر ،تونس ،ليبيا ، موريتانيا وعقد لقاءات مع برلمانات هذه الدول لتعزيز هذا التوجه الوحدوي في إطار الديبلوماسية البرلمانية التي أصبحت تشكل دعامة أساسية في تمتين العلاقات الدولية المعاصرة. , كما سيدعو الفريق إلى تغيير اسم نقطة الحدود « زوج بغال » باسم معبر هو « بوابة المغرب العربي » وإقامة ساحة بوجدة سيطلق عليها اسم « ساحة المغرب العربي »،
ولإنجاح هذا اللقاء الدراسي تمت دعوة سفراء الدول المغاربية الأربعة للمشاركة في هذه التظاهرة إلى جانب مكونات البرلمان المغربي وعدة شخصيات لها اهتمام بالموضوع .
وقد شكل بناء المغرب العربي هدفا رئيسيا من أهداف كفاح حزب الاستقلال منذ فترة نضال التحرير الوطني وبعدها ، كما يتجسد ذلك من خلال مؤتمر طنجة الذي انعقد في أبريل 1958 كدليل قاطع على أصالة الفكرة التي قامت على أساس أن استقلال أي بلد من بلدان المنطقة يبقى ناقصا ما لم تتحرر كل البلدان الشقيقة وأن التحرير مرتبط ببناء وحدة المغرب العربي عندما رسمت القوى السياسية المتمثلة في الأحزاب التي قادت معركة الاستقلال الوطني الإطار الكفيل لبناء المغرب العربي بعيدا عن أي حسابات مبيتة هدفها الوحيد وحدة الشعب المغاربي وتقدمه وازدهاره لمواجهة التكتلات الدولية التي جعلت من استغلال الشعوب هدفا حقيقيا لمخططها الاستعماري الجديد .
وإذا كان قادة البلدان المغاربية قد نجحوا في إقامة «اتحاد المغرب العربي » في مؤتمر مراكش لسنة 1988 بعد تعثر المشروع الوحدوي منذ تحقيق الاستقلال الوطني للأقطار المغاربية ، فإن هذا المشروع قد عرف بدوره عراقيل متعددة الجوانب رغم توفير الشروط السياسية والقانونية لإنجاح هذا الاتحاد ونفخ الروح في هياكله وتزويده بآليات عمل كفيلة بأن تقرب المراحل التي خططها قادة الاتحاد في يوليوز 1990 بالوصول إلى إقامة منطقة للتبادل الحر قبل 1992 واتحاد جمركي قبل 1995 وسوق مشتركة في أفق سنة 2000 لتتوج مسيرة الاتحاد بالانصهار في اتحاد اقتصادي شامل ومتكامل .
ورغم هذا التعثر فقد حرص حزب الاستقلال على مواصلة العمل باستماتة من أجل التمسك باتحاد المغرب العربي كوحدة سياسية وتجمع اقتصادي مندمج قادر على الاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة في التقدم والتنمية المتكاملة لساكنة تقارب 100 مليون نسمة وبناتج قومي يربو على 224 مليون دولار وذلك من خلال التغلب على الصعاب المطروحة بعدما تأكد للجميع أن كلفة عدم تحقيق وحدة المغرب العربي تتمثل في إضاعة 2./. من النمو الاقتصادي للدول الأعضاء علاوة على ما يتسبب فيه انعدام الثقة فيما بين دول الاتحاد من تدخل للتكتلات الدولية لخدمة مصالحها الاقتصادية على حساب شعوب المنطقة .
كما اعتبر حزب الاستقلال على الدوام أن النجاح في إقامة وحدة المغرب العربي يمر حتما عبر مشاركة الشعوب في بناء مستقبلها . وهذا ما تأكد بالفعل عندما تحررت بعض شعوب المنطقة من الاستبداد الذي كانت تعيشه في ظل نظام حكم مطلق جعل من المؤسسات السياسية والدستورية مجرد واجهة لفرض ديكتاتورية مقنعة . ذلك أنه بمجرد أن تخلصت هذه الشعوب من طغاتها حتى انطلقت النداءات نحو استئناف الجهود من أجل بناء وحدة المغرب العربي.