ملابسات إضرام شخص ببني أنصار النار في جسده صرح انه يحتج على التماطل في معالجة شكاية حول اعتداء نجل برلماني على ابنته فتحت المصالح الأمنية بالناظور، أخيرا، تحقيقا حول ملابسات إضرام شخص في الخمسينات من العمر النار في جسده في المعبر الفاصل بين بني انصار ومليلية، وهو الحادث الذي خلف حالة استنفار في صفوف المسؤولين للإحاطة الدقيقة بدوافع محاولة المعني بالأمر الانتحار في مكان له رمزيته الخاصة. تعود تفاصيل الواقعة، وفق المعلومات المحصل عليها من مصادر مطلعة، إلى نهاية شهر مارس الماضي، إذ أضرم المدعو "عبد القادر ب" النار في جسده مستعملا قارورة بنزين وولاعة، وتدخل إثر ذلك رجال أمن اسبان في الجهة المقابلة لمدخل الحدود لإخماد النيران المشتعلة في جسده، قبل نقله إلى المستشفى المركزي بمليلية. وأضافت المصادر ذاتها، أن الشخص المتحدر من بني أنصار، ما زال يرقد بالمستشفى لاستكمال العلاج من مضاعفات الحروق التي أصيب بها في الوجه واليدين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القضية حظيت بمتابعة واسعة لوسائل الإعلام الاسبانية. وتعود دوافع هذه الخطوة، بحسب رواية الشخص ذاته، إلى إحساسه بالظلم جراء «تماطل» النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في إعطاء الوجهة القانونية اللازمة لشكايته المتعلقة بتعرض ابنته «م. ب، 18 سنة» لتحرشات من ابن مستشار برلماني ورئيس جماعة حضرية بإقليم الناظور، في الوقت الذي استمر المشتكى به المسمى «ص.ج» في مضايقتها معرضا إياها لتعنيف بدني ونفسي، مستغلا نفوذ والده للإفلات من المتابعة القضائية. واعتبر بلغازي، في شريط مصور، أنه وبينما كان عائدا من عمله علم بتعرض ابنته للإغماء داخل المؤسسة التي تدرس بها متأثرة بمضاعفات حالتها النفسية المتوترة جراء ما تلاقيه من اعتداءات لفظية وجسدية من طرف المشتكى به، وأضاف أن إحساسه بالحكرة ازداد أكثر بعدما أخبر برفض المستشفى منحها شهادة طبية تشخص حالتها، فعمد إلى إضرام النار في جسده. ومن جهتها، صرحت «م.بلغازي» أنها ضحية اعتداءات مستمرة من المشتكى به، تتمثل على الخصوص في تحرشات لفظية وقذف في حقها وحق أسرتها، وأكدت أنها وقبل يومين على محاولة والدها الانتحار قام الشخص ذاته بتعنيفها بعدما اعترض سبيلها، حيث توجهت اثر ذلك رفقة والديها إلى مفوضية الشرطة ببني أنصار للتبليغ عن ما تعرضت له. وأكدت أن نجل البرلماني تعقب خطواتها على متن سيارة رباعية الدفع وأخذ يتحرش بها مهددا إياها بأسوأ العواقب، وشرحت أنها أصيبت بانهيار عصبي شديد وأغمي عليها داخل المؤسسة التي تدرس بها، وعزت ما أقدم عليه والدها إلى تأثره الشديد بما حدث لها، وإحساسه المستمر بالظلم جراء عدم تدخل الجهات المعنية لوضع حد لأفعال الشخص الذي تتهمه باستغلال وضع والده الاجتماعي وصفته البرلمانية للإفلات من المتابعة، على حد قولها. وفي السياق ذاته، يجري البحث لكشف جدية الاتهامات الموجهة إلى المشتكى به باستغلال نفوذ والده لتمتعيه بمعاملة خاصة تجعله بمنأى عن المتابعة، ولم تفصح المصادر عن مآل الشكاية التي تلقتها النيابة العامة بخصوص القضية ولا القرارات التي اتخذت فيها، مكتفية بالقول أن المسطرة المنجزة قانونا تتضمن الاستماع إلى جميع الأطراف بمن فيهم نجل البرلماني والضحية بحضور ولي أمرها، كما من المقرر الاستماع إلى إفادات والد الضحية بعد عودته من مستشفى مليلية.
