الإتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية بالريف يطالب بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على هامش الإحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة

ناظورسيتي | لجنة الإعلام والتواصل
طالب الإتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية بالريف خلال لقاء دراسي نظمه بمؤسسة دار الأم بالناظور، مساء الخميس 3 ماي الجاري ، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، "طالب" بتنزيل مضامين الدستور المغربي الجديد ، خاصة الفصول المتعلقة بتوسيع وعاء حرية التعبير و الحق في الحصول على المعلومة ، كما دعا مختلف الفاعلين السياسيين و الإجتماعيين و النقابيين إلى الإنخراط بشكل واسع في ضمان حرية الصحافة و الحد من المضايقات و التعسفات و الإعتقالات و المحاكمات التي يتعرض لها الصحفيون بإعتماد القانون الجنائي في حقهم.
وعرف اللقاء مداخلات ألقاها فاعلون حقوقيون و إعلاميون ، و إفتتحه رئيس الإتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية بالريف الأستاذ محمد العلالي ، الذي وضع الحضور في صلب موضوع إنعقاد هذا النشاط الذي يأتي تزامنا مع إحتفاء الأسرة الإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة .
وقد تطرق الأستاذ محمد البوطيبي عضو هيئة المحامين بالناظور و مؤلف كتاب " الجرائم الإلكترونية " خلال هذه المناسبة ، لموضوع تقنين الإعلام الإلكتروني و الأهمية التي أضحى تلعبها المنابر المعلوماتية في إيصال المعلومة للمتلقي بشكل سريع ، مذكرا أن الصحفي الإلكتروني يسعى دائما إلى البحث عن الحقيقة وفضح مختلف الخروقات مما يحتم عليه بذل مجهودات مضاعفة في مجال التقصي و التأكد لحماية نفسه من المتابعات القانونية التي غالبا ما تكون بإعتماد الأجهزة القضائية على القانون الجنائي .
ولم يفوت الأستاذ البوطيبي في مداخلاته فرصة التذكير بالحقوق التي يجب أن تمنحها مختلف الجهات للصحفيين من بينها الولوج إلى المعلومة ، بإعتبارها حق يضمنه الدستور المغربي الجديد و المشرع ، رابطا تحقق هذا الحق بضرورة توفر شروط الأهلية المهنية في الممارسين لهذه المهنة .
الزميل عبد المنعم شوقي ، عاد بالحاضرين عقودا من الزمن إلى الوراء ، وتناول تجربة جريدته " الصدى " التي تأسست بعد مرور سنتين عن الأحداث الإجتماعية التي عرفتها المنطقة سنة 1984 ، مستحضرا الضربات التي تلقتها ذات الجريدة خلال ما يسمى بسنوات " الجمر و الرصاص " من لدن وزارة الداخلية في شخص إدريس البصري و السلطات الإقليمية أنذاك ، من أجل منعها من الخروج إلى الوجود ، عكس ما نعيشه اليوم يضيف شوقي ، أن حرية التعبير و الحق في الممارسة الصحفية تطورا بشكل كبير منذ إعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه .
وإقترح شوقي ضمن مداخلته ، إنشاء لجنة تساهم في وضع ترسانة قانونية ترفع و تحمي بشكل أكبر قطاع الإعلام الإلكتروني ، خاصة بعد طرح وزارة الإتصال لهذا الورش الذي يعد تقنينه و تطويره وتأهيل العاملين به ، فرصة للرفع من إنتاجية المواقع الإلكترونية الساعية إلى بلورة مفاهيم جديدة إنخرطت بها في تنمية الوطن و منطقة الريف على وجه الخصوص .
من جهة أخرى ، قال الزميل يونس أفطيط " أن الإعلام الإلكتروني بالريف إنطلق بشكل محتشم سنة 2004 و جوبه في البداية بمجموعة من العراقيل أهمها غياب الإطار القانوني ، قبل أن يسطع نجمه بقوة خلال الست سنوات الأخيرة ، و أصبح شريكا رسميا في التنمية و التعريف بالمؤهلات التي تزخر بها المنطقة وغقليم الناظور تحديدا وكذا المشاريع التي عرفتها الأخيرة " .
وتناول يونس أفطيط ، المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون الإلكترونيون ، مذكرا أن الناظور عرف في السنوات الماضية إقتياد ناشطين بمواقع إلكترونية إلى مخافر التحقيق و البحث الأمنيين ، بهدف الإستفزاز أو التراجع على سياسة الفضح و الكشف عن المستور التي تجند بها مختلف الفاعلين في هذا القطاع .
وخلص اللقاء بمداخلة ألقاها الزميل علي كراجي ، تناول خلالها أهم المبادئ التي يروم الإتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية بالريف ترسيخها لتأهيل و تطوير القطاع ، و أكد أن المساهمة في تأطير الصحفيين مرتبط بضرورة إحداث معهد للإعلام بالريف ، داعيا مختلف الصحفيين الإلكترونيين إلى التحلي بأخلاقيات المهنة ، المتمثلة في الدقة و الصدق و عدم تحريف الحقائق ، و الموضوعية وعدم الإنحياز ، و المسؤولية إزاء الرأي العام ، و النزاهة و الإمتناع عن التشهير ، في المقابل أكد أن الإتحاد سيعمل من أجل الدفاع عن حرية الإعلام و مختلف الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين ، و ممارسة أنشطته وفق ما سينمي الإعلام بالمنطقة و يساهم في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد خاصة المتعلقة منها بحرية التعبير و حق الولوج إلى المعلومة .
تقرير الإتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية بالريف | تصوير : نور الدين جلول
فيديو بعد قليل