العمال المغاربة بمليلية المحتلة مشاكلهم في لقاء الوافي مع سفارة إسبانيا

تعاني مجموعة كبيرة من العمال المغاربة غير المقيمين بمدينة مليلية المحتلة، مشاكل عديدة، ومن بينها عدم استفادة حوالي أربعة آلاف (4000) منهم، من أبسط الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية الخاصة بالشغل.
وكانت هذه المشاكل، جدول أعمال لقاء جمع البرلمانيين نزهة الوفي ونور الدين البركاني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بنائب السفير الإسباني بالمغرب ألبرتو أوصيلا أوسش Alberto ucelay Usech، لبحث سبل إيجاد حلول لهؤلاء العمال. وفي هذا السياق، قدمت الوفي والبركاني مذكرة للمسؤول الديبلوماسي الإسباني، تتضمن مجموعة من المعطيات بخصوص وضعية العمال المغاربة الغير المقيمين بمدينة مليلية المحتلة، وخاصة منهم حاملي تراخيص الشغل الإسبانية بالمدينة المذكورة.
وفي هذا الصدد تقول الوفي» إن ما يعيشه المغاربة في مليلية المحتلة، يكشف المعاناة المريرة التي يتعرضون لها يوميا، مما يحرمهم من التمتع بأبسط حقوقهم»، منتقدة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية من تعقيد لمسطرة تجديد رخص الإقامة بتقليص مدتها من 5 سنوات إلى سنة واحدة، داعية إلى مراجعة هذا الإجراء، ومراجعة قيمة الرسوم التي وصفتها بالمرتفعة جدا، قصد إعداد ملف رخصة الشغل التي تقدر بما يزيد 600 أورو.
إلى ذلك، طالبت المذكرة بضمان حقوق العمال المغاربة غير المقيمين بمليلية، من حاملي رخص الشغل الإسبانية، ومنها تمتيعهم بالتغطية الصحية، وتحديد مدة رخصة العمل في خمس سنوات كما كان الشأن في السابق، داعية إلى التنصيص على الإسم الشخصي والعائلي للعامل في رخصة الشغل بدل وضع إسم الجهة المشغلة»، مشددة على توفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المغاربة بمليلية، ووضع حد لأي توجهات عنصرية في التعامل معهم، مؤكدة على ضرورة إعطاء معنى حقيقي لأهمية العلاقة التي تجمع الرباط ومدريد، «والتي يجب أن تنعكس على أرض الواقع خاصة باحترام المغاربة المهاجرين والحرص على التعاون من أجل النهوض بأوضاعهم خاصة مع عمق الأزمة التي تمر بها الجارة إسبانيا».