فضيحة تبديد واختلاس اموال عمومية قدرت بنحو مليار سنتيم , التي تفجرت قبل سنتين بالمديرية الجهوية للقرض الفلاحي بوجدة , دخلت منعطفا جديدا يعرض الملف للمتابعة فيه 5 اشخاص بينهم مسؤولين في البنك , على قسم جرائم الاموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستثئناف بفاس ولطبيعة الملف المرتبطة بجرائم الاموال احيل في المرحلة الاستئنافية على القسم المختص باستئنافية على القسم المختص باستئنافية فاس , فيما كانت جنايات وجدة رفضت الطلبات المدنية المقدمة من قبل الزبون المتهم والشاهد الدي كان وراء تفجير هده الاختلاسات بداعي عدم اجراء بحث في هده القضية الشائكة وقد تقرر إعادة استدعاء المفتش الجهوي وموطفيْن بالمديرية المذكورة مع صرف النظر عن استدعاء 5 شهود وردت أسماؤهم في الأمر بالاستدعاء، استجابة لملتمس النيابة العامة. و قررت المحكمة استدعاء متهميْن لجلسة 19 شتنبر المقبل، بعدما حضر زبون للبنك، متهما ومطالبا بالحق المدني، في أحضر زبون آخر للبنك وموظف بالقرض الفلاحي بوجدة المعتقليم بسجن فاس، بعد إدانتهما ابتدائيا تباعا ب 5 و6 سنوات سجنا فيما اكتفى في جلسة الأربعاء الماضي بالاطلاع على الوثائق وتصريحات الشهود والتداول في الملتمس، بعدما تخلف كل الشهود وأيضا محامون من هيأة وجدة، ينوبون عن المتهمين، الذين تخلف منهم أحدهم. من جهة أخرى، قررت المحكمة إعادة استدعاء المتهمين م.م و ا.ب لجلسة يوم 19 شتنبر المقبل، وحضر م.ن زبون للبنك و أ.ص موظف بالقرض الفلاحي بوجدة ، والمعتقلين بسجن فاس بعد إدانتهما ابتدائيا إتباعا ب 5و6 سنوات سجنا. وتستعين هيئة الحكم بحاويتي أوراق من الحجم الكبير بهما كل الوثائق والمستندات المتعلقة بطبيعة تلك الاختلاسات، للبث في الملف الذي يعتبر الأضخم بين القضايا الأربع السابقة التي عرضت على القسم المختص منذ إحداثه وتوسيع نفوذه ليشمل المنطقة الشمالية ... وسينصب البحث في الملف الدي اطاح براس مدير بنك بالنيابة وموظف اخر في اتجاه اماطة اللثام عن كل المتورطين الحقيقيين في اشكال التزوير والاختلاس خاصة مايتعلق بتزوير توقيع زبون متابع باستعمال لضخ الاموال في حساب زميله المدان بسنتين حبسا دون علمة او موافقته.
