زيادة قريبة في سعر تذكرة النقل الحضري بوجدة مقابل خدمات حافلات الخورذة والتْكَرْفِيسْ على العمال

تقتني تذكرة حافلة "الشرق" بدرهمين ونصف لكن ما طبع عليها هو مبلغ ثلاثة دراهم..ولدى استفسار القابض يفاجئك بأن الشركة قد طالبت بالزيادة (على خدماتها الزينة وطُوبِيسَاتْهَا الزِّينِينْ) ورفضت لها ،وبذلك اضطرت لاستهلاك التذاكر التي طبع عليها الثمن الجديد..الزْعَاقَا هذي..وعلى الساكنة الاستعداد لهذه الزيادة التي فِيزَاتْ عليها الشركتين..قابض آخر من نفس الشركة ،صرح بأن العملية كلها جس نبض الساكنة،والله أعلم.
الزيادة في أثمنة النقل الحضري، أصبحت على أبواب ساكنة وجدة، ولم يعد يفصلهم عنها سوى موافقة ومصادقة أعضاء المجلس الجماعي خلال إحدى دوراته المقبلة، بعد انصرام عطلة عيد الأضحى المبارك.
تذكرة حافلات النقل الحضري ستعرف زيادة بنسبة 50 سنتيما، لتتحول بمقتضاها واجبات التنقل عبر حافلات الشركتين "النور" و "الشرق"من 2،50 دراهم إلى 3 دراهم بالتمام والكمال.
زيادة ستستدعي انعقاد المكتب المسير للمجلس الجماعي، قصد مناقشة إدراجها كنقطة ضمن جدول أعمال دورة المجلس المقبلة، باعتبارها نقطة واردة من (...) الله أعلم،بما ان السلطة تعرف حق المعرفة الحالة التي يعيشها السواد الاعظم من ساكنة المدينة.
ويكون مسؤولو الشركتين التي فوت لها تدبير قطاع النقل الحضري،على أنقاض "المرحومة" صاطو، قد راسلا المصالح الوزارية وولاية الجهة،للمطالبة بالترخيص لهم بالزيادة في ثمن تذكرة الركوب، بمبرر الزيادة في أثمنة المحروقات.
قصة الوجديين مع الزيادة في ثمن تذكرة ركوب حافلات النقل الحضري،منذ قرار الجهات المسؤولة محليا، تفعيل سياسة"التدبير المفوض"بالقطاع،وإسناده إلى شركتين قيل أنهما وجديتين،تطبعها العديد من ملامح السريالية،حين تقرر سابقا زيادة بنسبة50 سنتيما، بناء على قرار من والي الجهة،وبعيدا عن وجع دماغ نقاشات ممثلي الساكنة بالمجلس الجماعي.
استمرت الشركة في استخلاص الزيادة ، التي رفعت منسوب ثمن التذكرة من درهمين إلى 2،50 دراهم، طيلة سنوات، ولا زلنا لا نعلم هل انتبهت المصالح المركزية إلى وجود خلل في عملية تمريرها، لضرورة موافقة المجلس الجماعي.
في ظل الزيادة المتكررة، التي ظل تمريرها يعتمد منطق كونها "حقا مشروعا" للشركتين وأصحابها.
لا الخدمات المقدمة عرفت تحسنا، ولا اليد العاملة حظيت بفرصة العمل ضمن شروط مريحة، لتكون النتيجة "عودة حليمة إلى سيرتها القديمة" من حيث تردي الخدمات، ومعاناة المستخدمين، وكذا اهتراء الأسطول بشكل بات يشكل معه قنابل موقوتة، تهدد أرواح العباد، كما وقع مؤخرا.
وحسب بنود كناش التحملات، فإن جملة النصوص والبنود التي تحدد قواعد التعامل، تقيد في مجملها مصالح البلدية، بدل أن تعمل على تقييد الشركة المستفيدة، وهنا تبرز حقائق صادمة، حيث إن هذه البنود لم تعمل حتى على تقييد عدد السنوات التي يسمح لهياكل الحافلات باختراق شوارع المدينة، كما هو معمول به بالدول التي تحترم مواطنيها، والتي تحد مدة استعمال الحافلات في خمس سنوات فقط، وهو ما يعني أن الشركة المحظوظة يمكنها استعمال حافلاتها طيلة مدة العقد المحدد في 15 سنة، الأمر الذي يفسر اهتراء أغلب الحافلات التي تجوب شوارع عاصمة زيري المغراوي، وسببت في العديد من المناسبات في حوادث سير مميتة.
وحتى تتسع دائرة العبث، فإن الشركة لم تحترم حتى بعض منصوصات كناش التحملات على قلتها، ويبرز في هذا الإطار البند الذي ينص صراحة على أن جميع الركاب يجب أن تتوفر لهم مقاعد للجلوس،فيما يتم حشر "عباد الله" داخل هذه الهياكل المهترئة، بشكل يقطع الأنفاس.
أما بالنسبة لإلزامية توفير منصات بواقيات شمسية بمختلف أماكن توقف الحافلات، لحماية الزبناء من لهيب الشمس الحارقة، فالشركتين لم تكلف نفسها عناء احترام هذا البند بالعديد من نقط الوقوف، ناهيك عن استغلال فضاء الحافلات المذكور للإشهار والدعاية بدون أي ترخيص يذكر من الجهات المعنية، دون أن تستفيد مالية الجماعة، من هذه العملية لا من قريب ولا من بعيد.أما الحديث عن استعمال البنزين الجزائري المهرب فحدث ولا حرج ومحاضر الضابطة القضائية بأمن ولاية وجدة شاهدة على العبث،كما أن قطاع النقل الحضري يعتبر من مناجم الذهب الكبرى لمستغليه...
إعداد: