أدانت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لجنة القدس، بقوة قرار الحكومة الإسرائيلية بالترخيص لبناء 1600 وحدة سكنية بالقدسالشرقية مؤكدة ضرورة الإلغاء الفوري لهذا القرار. وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون "على إثر قرار الحكومة الإسرائيلية للترخيص بإقامة 1600 وحدة سكنية بالقدسالشرقية، فإن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله لجنة القدس، تدين بكل قوة هذا المشروع الاستيطاني الذي يتعارض مطلقا مع الشرعية الدولية ويعد خرقا سافرا لقرارات الأممالمتحدة بشأن منع تغيير وضع وطبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية". وأضاف البلاغ أن هذا القرار الإسرائيلي الخطير يؤكد استراتيجية الحكومة الإسرائيلية الحالية لعزل القدسالشرقية عن باقي أراضي الضفة الغربية ويعكس محاولاتها المرفوضة لاستبعاد ملف القدس المصيري عن مفاوضات الحل النهائي في الوقت الذي أبدت فيه المجموعة العربية استعدادها لإعطاء الفرصة لإجراء مفاوضات غير مباشرة تحت الرعاية الأمريكية. وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية إذ تسجل الإدانة الدولية الشاملة لهذا القرار، وخاصة على مستوى الأمين العام للأمم المتحدة ونائب الرئيس الأمريكي أثناء تواجده في المنطقة، تؤكد ضرورة الإلغاء الفوري لهذا القرار الاستيطاني والعمل على دعم الجهود الهادفة إلى تكريس أسلوب التفاوض بدل منطق القوة وفرض الأمر الواقع. وفي نفس الإطار،أشاد الاتحاد الأوروبي،مساء الأحد الماضي، بالجهود "البناءة والتوفيقية" التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس، والمتعلقة بالمدينة المقدسة. ونوهت بلدان الاتحاد ال`27، في بيان مشترك تمت المصادقة عليه بغرناطة، في ختام أشغال القمة الأولى الاتحاد الأوروبي-المغرب، ب`"دور والتزام" جلالة الملك نصره الله من أجل "تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل والسلام والاستقرار بالمنطقة". واعتبر الجانبان أنه من الضروري "السهر على حماية واحترام الإرث المشترك وهوية" مدينة القدس. وبخصوص مسلسل السلام بمنطقة الشرق الأوسط، أشار البيان المشترك إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب "متفقان على ضرورة التوصل بشكل عاجل إلى حل شامل وعادل ودائم" للنزاع الإسرائيلي-العربي. كما يشجعان الأطراف على الانخراط "بعزم في مفاوضات ذات مصداقية حول كافة المواضيع المرتبطة بالوضع النهائي حتى يتم تفعيل حل الدولتين على أرض الواقع" على أساس حدود سنة 1967. ومن ناحية أخرى، أكد المغرب والاتحاد الأوروبي ضرورة تقديم دعم سياسي واقتصادي للسلطة الفلسطينية، والسهر على حماية واحترام الإرث المشترك وهوية مدينة القدس.
