منظمات المجتمع المدني و الجواسيس المقنعون

نشر الصحفي المصري مجدي كامل كتاب مؤخرا بعنوان " حرب الجواسيس في القرن ال21" وبعد قراءتي للكتاب استطعت أن الخص الحلقة الثلاثون منه لكي يعرف المواطن العربي حقيقة ما يدور حوله .
نوع جديد من الجاسوسية ظهر بوضوح في العقد الأول من القرن الواحد و العشرين يمكن تسميته ب ' جواسيس مقنعين . وهذه القضية أصبحت هاجساً للدول و الحكومات .. فهذه المنظمات مهمة و يمكن أن تخدم بلادها بصورة رائعة ، و لكن الاختراق الأجنبي الذي بات يستهدفها ، لتحويلها إلى رأس حربة أو طابور خامس في بلادها ، حسبما تقضي مصلحة أنظمة أجنبية ، هو الذي جعلها قضية خطيرة و ملحة في الألفية الثالثة !!
تثير منظمات المجتمع المدني غير الحكومية الكثير من الإشكاليات ، و خاصة في دول العالم النامي ، لاستهدافها من الخارج على طول الخط ، و استخدامها كرأس حربة في ظهر أنظمتها الوطنية الرافضة لسياسات هذا الخارج لإضعاف الدولة المركزية .. و من أخطر الوسائل المعروفة لتحقيق ذلك هو طريق ضخ أموال إليها من جانب حكومات أجنبية ، أو جماعات تنوب عنها ، عادة ما تكون ملوثة سياسياً . و تتستر هذه الأموال تحت دعاوى إنسانية و ديمقراطية و تنموية و اجتماعية .. إلخ .
و كما يقول البعض لا تستهدف هذه الأموال – كما في حالة مشروعات وكالة المخابرات الأمريكية ' سي . أي . إيه ' - كما سنرى لاحقاً بالوثائق - توزيع عشرات الملايين من الدولارات على هيئات المجتمع المدني في يوغوسلافيا ، من خلال موظفين يكتبون على ستراتهم أو على جباههم أنهم من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، بل من خلال صناديق ومؤسسات تنشأ لهذا الغرض تحت عناوين بريئة !!
و من هنا تتحرك هذه المنظمات الممولة من الخارج وفق أجندة قوى خارجية لها مصالحها الخاصة ، و عنوانها العريض هو الهيمنة علي دولة هذه المنظمات الأم و من هنا أيضاً نجدها تجتهد لكي تخلق من خلال دعمها لهذه المنظمات طبقة من العملاء و الجواسيس المقنعين ، الذين يسعون لإرضائها بأية وسيلة ، حفاظاً علي استمرار تدفق الأموال الملوثة . و عادة ما يظهر هؤلاء العملاء في صورة النخبة المثقفة الواعية ، التي ترفع أحلي الشعارات البراقة ، أو تقدم نفسها باعتبارها الوصي علي الشعب ، الساهر علي مصالح الوطن ، أو المعارضة الشريفة التي تريد تخليص الوطن من أنظمته غير الوطنية ، بينما هم في معظمهم مجموعات من الخونة تتاجر باسم الشعب و باسم الوطن . و إذا كانت النظم عميلة فهم لا يقلون عنها عمالة للخارج ، و لكن كل علي طريقته !!
قد يكون النظام عميلاً للخارج يتلقي رشاوى في صورة مساعدات ينهب معظمها ، و يضخه في جيبه ، بينما يعيد الباقي لولي النعم الخارجي بتوجيه الأموال التي سلمت من النهب لشركات دولة المساعدات في صورة مشروعات ، و من الأموال العائدة يتم دفع جزء لمنظمات المجتمع المدني لاستباقها تحت الطلب ، و استخدامها وقت الحاجة ضد النظام .كل هذا يحدث بينما الشعب خارج حسابات هذه الثلاثية العجيبة ' الممولون و الأنظمة و مؤسسات المجتمع المدني ' و تعد الولايات المتحدة نموذجاً متقناً للممول الذي يضخ المال لهذه المنظمات غير الحكومية في الوقت الذي يوفر لها ما يلزم من غطاء إعلامي يجعل من عملائها رموزاً وطنية في أعين البسطاء و السذج من أبناء الشعوب في دولها ، حتى إذا حانت لحظة خدمة السيد الأمريكي ولي النعم ، سار الشعب دون أن يدري وراءهم !!
و نود هنا أن نذكر بأنه قد ثارت فضيحة كبيرة في أمريكا حين كشف النقاب في الستينيات عن التمويل السري لمؤسسات المجتمع المدني الأمريكية ، مثل اتحاد الطلبة القومي ، مما دفع شكل الرئيس ليندون جونسون لجنة تحقيق دعت فيما بعد، إلى وقف مثل هذه الأنشطة السرية داخل الولايات المتحدة، ووضعت 'سي• آي• إيه' لائحة داخلية يحظر على أفرادها استخدام المؤسسات الأمريكية ، أو المنظمات التطوعية كواجهة لعملياتهم السرية •
ويعترف بعض المسئولين الأمريكيين بحاجتهم إلي ضخ المال لمؤسسات المجتمع المدني ، و خاصة في العالم الإسلامي الآن ، حسب ما تعلموه إبان الحرب الباردة من إيجاد سبل لتقديم الدعم المادي لأولئك الذين كانوا يقاتلون معهم على الخطوط الأمامية
ويعتقد كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين أنه سيكون هناك حاجة لإخفاء الدور الأمريكي في مثل هذه الأنشطة لأن الجمهور في العالم الإسلامي سيفقد الثقة بهم ، وبالتالي لن يقبل بدعم واشنطن العلني للمدارس الدينية مثلاً .
ويقول مسئول استخباراتي رفيع آخر إن المشكلة الأخرى هي أن 'مثل هذه المشاريع تستغرق سنوات ، ولا تأتي بنتائج سريعة •
وأضاف أنه ضمن برامج الحرب الباردة في الخمسينيات، كان يتم اختيار شبان وشابات في أوروبا الشرقية والعالم الثالث في وقت مبكر وتقدم لهم المساعدات سرا من أموال 'سي• آي• إيه' في أثناء دراستهم الجامعية بل وحتى الثلاثينيات من أعمارهم، وكان الأمل لدينا أن يصعد هؤلاء الى مراكز مهمة وحينها تكون أفكارهم المناوئة للشيوعية لها تأثيرها في بلدانهم•
و هناك وثيقة سرية ل سي آي إيه ، تسربت مؤخراً ، و تحمل تصنيفاً سرياً جداً حول خطة عمل محددة لتمويل هيئات المجتمع المدني في يوغوسلافيا السابقة (قبل تفكيكها) للتعجيل بإسقاط نظامها ، ليس كما ادعوا من أجل الإنسانية ، كما ادعى الأمريكان ، ولكن من أجل أمركة الشرق الأوربي ، و إسقاطه في قبضة أمريكا بالهيمنة علي فلب القارة العجوز ، ثم الانطلاق حتى حدود موسكو .
الوثيقة السرية تحمل عنوان : ' دولة صربية ديموقراطية ' . و تحمل ختم مؤسسة البلقان/ المخابرات المركزية الأمريكية ، و صدرت بتاريخ 16 ديسمبر 1998، كجزء من الحملة المعلنة والمستترة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في منطقة البلقان .
وبغض النظر عن أية تحفظات للعالم علي النظام اليوغسلافي السابق و جرائمه في حق الإنسانية ، إلا أن مواجهته مع حلف الناتو الأمريكي في عام 1999 ، تزامنت مع رغبة أمريكا في ابتلاع أوروبا الشرقية برمتها ، و جعل التخلص من يوغوسلافيا وتفكيكها هدفاً استراتيجياً أمريكياً . وقد جاءت خطة عمل ال ' سي . أي . إيه ' - كما سنرى في الوثيقة آنفاً - على إيقاع معادٍ تماماً للدولة المركزية التي تقف موضوعياً كعائقٍ إقليمي بوجه العولمة والهيمنة الخارجية بغض النظر عن خطاياها أو جرائمها ، التي تفوقها فيها إسرائيل و أمريكا نفسها !! .. ومن هنا، فإن الوثيقة تقدم نموذجاً كلاسيكياً لاستخدام التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في عملية التفكيك والاختراق !
و فيما يلي نص الوثيقة و هي مترجمة عن النص الأمريكي بالإنجليزية :
الترويج للديموقراطية في يوغوسلافيا
عناصر أساسية للدعم المالي
وكالة المخابرات المركزية
مؤسسة البلقان
سري جداً:
معلومات أمن قومي/ أي كشف غير مصرح به يعرض صاحبه لعقوبات قانونية
واشنطن دي سي ، 16 ديسمبر 1998
(المقدمة): يتوجب على حكومة الولايات المتحدة أن تزيد بحدة من دعمها للديموقراطية في يوغوسلافيا، من المستوى الحالي البالغ 15 مليون دولار إلى 35 مليون دولار في السنة المالية الحالية. وهذا الدعم يجب أن يصبح جزءاً من مبادرة ديبلوماسية واسعة تهدف لتوسيع نطاق الاتصالات التي يقوم بها الغرب، ولتطوير بدائل للنظام المتسلط في بلغراد.
يتوجب أيضاً تشجيع المنظمات غير الحكومية الأمريكية والأوروبية على زيادة حضورها في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وعلى الحكومة الأمريكية أن تشجع مواطني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على المشاركة المتزايدة في البرامج الإقليمية.
ويجب أن نركز بشكل أساسي هنا على تنمية جيل جديد من القادة الذين يحترمون التعددية السياسية، وتحرير الاقتصاد، وحكم القانون، والتسامح.
وهذا الجهد يجب أن يتضمن موقفاً نشطاً في القضايا العامة، وهو أن شعب يوغوسلافيا يستحق ما هو أفضل من النظام المتسلط الحالي.
والولايات المتحدة يجب أن تقود حلفائها بسياسة قوية، لا عودة عنها، تهدف لقيام دولة صربية ديموقراطية (لاحظ: ليس يوغوسلافيا ديموقراطية، فهو مشروع تفكيك - إ. ع.)، كما حصل في بقية أوروبا الوسطى والشرقية.
أولاً: التركيز على المؤسسات الديموقراطية:
* الإعلام المفتوح، ويخصص له 10 ملايين دولار بهدف :
- زيادة حجم الجمهور عن طريق تزويد وسائل الإعلام بالتحسينات اللازمة في البنية التحتية، وبرامج الترفيه النوعية، والبرامج الإخبارية.
- تقديم النصح، والإرشاد التقني والثقافة المهنية.
- تمويل الدفاع القانوني وصناديق الدفاع عن النفس لوسائل الإعلام والصحافيين المضطهدين.
- إذاعة وتعميم أخبار حالات القمع.
* المنظمات غير الحكومية المحلية، يخصص لها 5 ملايين دولار بهدف:
- التجاوب مع الاحتياجات المحلية لتدريب المنظمات غير الحكومية.
- تمويل شبكات بلقانية إقليمية للمؤسسات البحثية والمنظمات الإعلامية.
- تشكيل فرق قانونية مستعدة وقادرة أن تدافع عن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي يتم تحديها في محكمة.
- زرع منظمات غير حكومية متعددة الاثنيات للتركيز على القضايا التي تتجاوز أي إثنية بمفردها، مثل حقوق الإنسان والبيئة والتنمية الاقتصادية.
- الترويج لتكتلات بين المنظمات غير الحكومية للدفاع عن النفس ضد القمع، ومن أجل الاضطلاع بنشاط انتخابي ملائم، ومن أجل التطوير المهني للمحامين والصحافيين والمعلمين والأكاديميين.
* النقابات العمالية يخصص لها مليون دولار بهدف:
- الترويج للعضوية في النقابات، حتى من بين المتقاعدين والعاطلين عن العمل.
- تسهيل الصلات بينها وبين منظمات الاتحاد الأوروبي ومنظمات الطلبة اليوغوسلاف.
- تقديم الإعانات للقادة النقابيين المضطهدين من خلال صناديق الدفاع الذاتي وغيرها من الأعمال.
* قطاع التعليم يخصص له 5 ملايين دولار بهدف:
- المساعدة في إنشاء شبكات التعليم البديلة.
- تقديم الإعانات للأساتذة الجامعيين الذين يفصلون أو يرفضون توقيع عقود جديدة.
- تطوير مواد تعليم بديلة تركز على التثقيف بالديموقراطية وحل النزاعات.
* القضاء المستقل يخصص له مليون دولار بهدف:
- تدريب القضاة على الإجراءات القانونية المتوافقة مع المقاييس الدولية.
- تقديم الإعانات للقضاة الذين يفصلون من عملهم أو يتعرضون لضغوط سياسية.
- دعم برنامج رقابة مشترك محلي-دولي للمحاكمات.
* الأحزاب السياسية يخصص لها 10 ملايين دولار بهدف:
- توسيع تدريب الأحزاب السياسية على استقطاب قواعد جماهيرية.
- الترويج لبناء جبهة معارضة سياسية موحدة.
- تشجيع تكتلات الأحزاب السياسية مع المنظمات غير الحكومية، من أجل القيام بمهمات موازية غير حزبية مثل تفعيل المشاركة الشبابية وتثقيف الناخبين ومراقبة وسائل الإعلام.
- تطوير كوادر الصف الثاني من القيادة الحزبية من الأقاليم، وعلى مستوى البلديات، ومن القطاعات التي لم تكن تنشط سابقاً، ونشاط الأجيال اللاحقة.
- تقديم الإعانات للحكومات المحلية المسيطرة على معارضة مسؤولة.
* اللجان الانتخابية يخصص لها مليون دولار بهدف:
- تدريب أعضائها على الشفافية في الإجراءات الإدارية.
- تمويل تقنيات انتخابية مضادة للتزوير.
- تقديم الإعانات لإجراءات تسجيل وإحصاء الناخبين.
* المنظمات الشبابية يخصص لها مليونا دولار بهدف:
- الترويج لمنظمات طلابية ديموقراطية.
- تمويل سفر القيادات الطلابية إلى الخارج.
- تقديم الإعانات للبرامج الدراسية والتدريبية في أوروبا والولايات المتحدة.
ثانياً: تأسيس مجموعات دعم دولية :
عقد لقاءات لمجموعة متبرعين (دولية) يمكن أن تلتقي دورياً لبحث الأولويات.
دعوة المنظمات غير الحكومية اليوغسلافية للمشاركة في هذه المجموعة، والتعليق على البرامج الدولية.
تأسيس شبكة مشورة دولية لدعم التطور الديموقراطي في يوغوسلافيا.
( انتهت الوثيقة )
د . سمير محمود قديح
باحث في الشئون الأمنية والإستراتيجية